التشريعيات تحدث فتنة في أوساط المعارضة

بعد أن قرر مقري والدان دخول غمارها
التشريعيات تحدث فتنة في أوساط المعارضة
فتح الخبير الحقوقي والعضو السابق بجبهة العدالة والتنمية عمار خبابة النار على كل من رئيس حركة مجتمع السلم (عبد الرزاق مقري) والأمين العام لحركة البناء الوطني ( احمد الدان) بعد اتخاذهما قرارا يميل إلى خوض الانتخابات التشريعية 2017 رغم رفض هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة لقانون الانتخابات وهيئة مراقبتها التي تمت المصادقة عليه مؤخرا موضحا أنهما خرجا على قرارات الهيئة ما يبشر بزوالها في القريب وبخطر يترصد تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قائلا: (ما زرعته التنسيقية دهسته الهيئة).
وأكد خبابة عضو هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة عبر صفحته في الفايسبوك أن عقد التنسيقية بدأ في الانفراط قائلا : (هاهي الانتخابات كما جمعتنا ذات مارس 2014 فرقتنا ونحن لم نصل بعد استحقاق تشريعيات 2017) بعد أن تبين أن الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي كانت أعلى من قامات تركيبة الندوة وزعمائها ليشير بلغة ساخرة أن خطابات الخيمة بتاريخ 14 جوان 2014 كانت سوق عكاظ سياسي دبج أرضية تعب أعضاؤها في تبليغ فقراتها عدة أشهر على الجرائد والفضائيات في ظل رفض السلطة وتخوين بعض مكوناتها وتهوين الشارع وعدم التفافه حولها حيث حاول المعارضون -حسبه- عبثا تكسير جدار السمع والطاعة العمياء ليسيروا وليتجمعوا ويتقوقعوا على أنفسهم في لقاءات بين جدران قاعات مقرات أحزابهم قبل أن يأتي موعد زرالدة أين حاولوا جمع شتاتهم مرة ثانية وخرجوا بوعد بتقديم مشروع جديد لرؤية شاملة مستقبلية ليضيف قائلا: أشهدنا الرأي العام بأننا سنعلو وتعاهدنا على ميثاق التزامات.
وكشف خبابة أن الميثاق أقر بأن قرارات الهيئة ومواقفها ملزمة لأعضائها ومخالفة ذلك يعد خرقا ونقضا للميثاق قبل ان يعرج على أول لقاء لهيئة التشاور والمتابعة بعد الندوة الثانية بعد مضي 04 أشهر بعد أن كانت تجتمع كل شهر مشيرا أنه بعد التجديد والتنديد والتذكير أوصت هيئة المعارضة بتشكيل فوج لبلورة مذكرة تتضمن الخروقات المفروضة على التعددية السياسية ولكنه لم يشكل لحد الساعة رغم أنه معني ببحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد من خلال تنظيم ندوة والدعوة الى التواصل الدائم والمستمر مع الشعب في وقت تم إغفال الحديث عن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمشروع والرؤية المستقبلية الذين أوصت بهما الندوة الثانية وحتى على الآليات التي وعدت بها.
وأكد الخبير الحقوقي أن هيئة التشاور رفضت قانون الانتخابات غير أنه قبل أن يجف حبر بيان هيئة التشاور للمعارضة الذي فسره البعض بالتلميح بالمقاطعة حتى بدأت أحزاب هيئة المعارضة تطل الواحد تلو الآخر معلنة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في تلميح واضح لكل من (مقري والدان) ليضيف بأن لكل واحد مبرره ومسوغه فهذا يرجعه إلى خطورة الوضع في البلاد وذاك يعتبره مقاومة سياسية وثالث ورابع يسمعك كلاما تشتم منه رائحة قصر زيغود وامتيازات النيابة على المستوى الفردي أو الحزبي مشددا على أنه كان من الأجدر اتخاذ قرار ضمن الهيئة إن بالمشاركة أو المقاطعة.