بعد توليه قيادة الأفلان خلفا لسعداني

ملفات ثقيلة تنتظر ولد عباس قبل التشريعيات

- ولد عباس سيترأس الأفلان إلى غاية 2020
في ظروف استثنائية يعيشها أكبر حزب في الجزائر، تبدو مهمة الأمين العام الجديد بالتزكية، جمال ولد عباس، محفوفة بالتركات الثقيلة التي خلفها سلفه المستقيل لأسباب صحية، عمار سعداني. وتأتي على رأس هذه المهمات الصعبة إعداد إستراتيجية صحيحة يعتمدها الأفلان لاقتحام الانتخابات التشريعية 2017 في ظل المنافسة الشرسة من طرف الأرندي الذي يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية. ويتولى نائب رئيس مجلس الأمة في الفترة المقبلة عملية تطبيع أوضاع الحزب، في ظل الحديث عن إمكانية تنظيم مؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية للملمة الشمل، ويسعى ولد عباس لتهدئة الأوضاع في الحزب قبل إجراء الانتخابات التشريعية وتوفير الأجواء لقيادة حملة انتخابية هادئة وفعالة، ومواصلة هيمنة الأفلان على أغلبية مقاعد مبنى زيغود يوسف. وتطرح تساؤلات، الآن، عن مصير الإصلاحات التي أدخلها عمار سعداني على الحزب، وخصوصا عملية هيكلة المحافظات واستحداث محافظات جديدة، وفيما ينتظر أن يواصل خلفته حملة القضاء على المال الفاسد وتطهير قوائم الحزب من أصحاب الشكارة لفائدة الكفاءات الشابة والعنصر النسوي. كما يعترض وزير التضامن والصحة الأسبق ملف مستعجل لا يقل أهمية عن سابقيه وهو مصير هياكل الحزب في البرلمان بعد الهيلولة التي أثيرت مؤخرا حول رغبة العديد من الأعضاء في المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير في تجديدها وإبعاد المغضوب عليهم من اللجان، وفي هذا الشأن، يتوقع مراقبون أن لا يحدث ولد عباس أي تغيير نظرا لقصر الفترة المتاحة للقيام بعملية التجديد مع بدء دراسة البرلمان لنصوص قانونية حساسة في مقدمتها قانون المالية. وسيمارس ولد عباس مهامه إلى غاية المؤتمر ال11 للحزب، على اعتبار أن عقد دورة استثنائية للجنة المركزية غير وارد في الوقت الحالي، مثلما أكده عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الأفلان، حسين خلدون. وتمت أول أمس تزكية جمال ولد عباس أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، خلفا لعمار سعداني الذي قدم استقالته. وقد تم اختيار ولد عباس، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، بصفته العضو الأكبر سنا في تشكيلة المكتب السياسي للحزب. ولد جمال ولد عباس في 24 فيفري 1934 بولاية تلمسان، يعتبر نفسه مناضلا في جبهة التحرير الوطني منذ 1954، حكمت عليه سلطات الاستعمار بالإعدام غيابيا، أرسلته جبهة التحرير إلى ألمانيا حيث استفاد من منحة للطلبة، ليدرس الطب وتخصص في أمراض الصدر والحساسية ومكافحة داء السل وتخرج سنة 11 جويلية 1964. أما من الناحية السياسية، فقد بدأ بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سيدي بلعباس ثم برلمانيا في بداية الثمانينيات، ليتقلد منصب مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي من 1994 الى 1997. ومنذ اعتلاء الرئيس بوتفليقة للحكم، منح عدة مناصب وزارية لمدة 13 سنة أبرزها التضامن الوطني باعتباره قياديا في الهلال الأحمر الجزائري ثم وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، ليغادر الحكومة سنة 2012، ليعينه بعد ذلك الرئيس عبر العزيز بوتفليقة في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، لحد الآن.