"الأفلان" يعزز موقعه داخل هياكل الغرفة العليا

فرغ، أمس، مجلس الأمة من ترتيب البيت بهذه الهيئة التشريعية وذلك قبيل 3 أيام عن التئام غرفتي البرلمان للمصادقة على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، حيث عادت رئاسة 3 لجان من أصل 9 إلى حزب جبهة التحرير الوطني، فضلا عن منصبين من أصل 5 لنواب رئيس الغرفة العليا، إلى جانب منصبين لنواب رؤساء اللجان و3 مقررين للجان الدائمة ومنصبا لنائب المراقب المالي.
أشرف، أمس، أعضاء المكتب الجديد لمجلس الأمة في جلسة مغلقة على تنصيب رؤساء وأعضاء اللجان التسع الدائمة للغرفة العليا للبرلمان. وتتشكل هذه اللجان من لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان ولجنة الدفاع الوطني وكذا لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية في الخارج. كما تضم أيضا لجنة الفلاحة والتنمية الريفية ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية و لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية إلى جانب لجنة التجهيز والتنمية المحلية ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني وكذا لجنة الثقافة والإعلام والبيئة والسياحة.
وبالنظر إلى النتائج الايجابية التي حازها خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس التي جرت في نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية بعد أن حاز على الأغلبية فيها، تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من تعزيز موقعه داخل هياكل هذه الهيئة التشريعية، حيث أصبح الأفلان يشغل منصبين لنواب رئيس مجلس الأمة ويتعلق الأمر بعبد المجيد لطرش وعبد القادر زبيري. حيث جاء اختيار ممثلي الأفلان في هذه الهياكل حسب الحصة الممنوحة للمجموعة البرلمانية طبقا لمراسلة الأمين العام للحزب عمار سعداني والموجهة إلى رئيس مجلس الأمة.
وفي ذات السياق فاز الأفلان برئاسة 3 لجان دائمة من أصل 9، وبتعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التي يترأسها الأمين شريط ولجنة الفلاحة والتنمية الريفية التي عادت رئاستها إلى ضياء الدين بلهبري وكذا لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة عبد الوهاب بن زعيم. فيما حاز الأفلان على منصبين لنواب رؤساء اللجان الدائمة ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ممثلة بمصطفى أماد ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج ممثلة بزبير طوافشية.
وبخصوص مقرري اللجان الدائمة فقد حصد الأفلان 3 مناصب ويتعلق الأمر بلجنة الدفاع الوطني ممثلة بمصطفى جغدلي ولجنة التجهيز والتنمية المحلية ممثلة نور الدين الأطرش وأخيرا لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة ممثلة فريد بحري. فيما تم اختيار عبد القادر معزوز عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أيضا ليكون نائبا للمقرر البرلماني.
وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الأمة,عبد القادر بن صالح خلال إشرافه على تنصيب أعضاء المكتب الجديد للمجلس في جلسة علنية, أن توزيع مناصب المسؤولية ضمن أجهزة وهياكل المجلس تم وفق التمثيل العددي والنسبي لكل عائلة سياسية, مشيدا بروح المسؤولية التي طبعت عملية توزيع المهام في جميع مراحلها و التي تمت في كامل الشفافية والديمقراطية.
وثمن بن صالح في هذا الإطار المنهج التشاوري الذي تبنته العائلات السياسية بالمجلس كمسلك للتوصل إلى توافق يعزز الانسجام ضمن الهيئة ويعزز روح الفريق الواحد الذي يعد علامة مسجلة في رصيد تجربة مجلس الأمة. للإشارة يتشكل المكتب الجديد لمجلس الأمة, من جمال ولد عباس وفوزية بن باديس عن الثلث الرئاسي وعبد المجيد طقيش وعبد القادر زبيري عن حزب جبهة التحرير الوطني وكذا يوسف بودخيل عن التجمع الوطني الديمقراطي.
وكان رئيس كتلة الأفلان بمجلس الأمة قد أكد أن الحزب يحرص على الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والاهتمام بانشغالات المواطن والتجاوب معها في ظل الأوضاع الراهنة، معتبرا أن الصراع على المناصب الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة بالنظر إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق نواب الغرفة العليا للبرلمان التي تنتظر مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن هذه الوثيقة جد هامة بالنسبة للجزائر وللشعب، مشددا على أن مصلحة الدولة والشعب أولا وأخيرا.
وشدد زوبيري على أن الرهان القادم المتمثل في مراجعة الدستور يجب كسبه من خلال العمل على شرح المقترحات والتعديلات التي تضمنها، مضيفا أن الأفلان والأرندي متفقان على إنجاح هذا المشروع بعيدا عن الألوان السياسية، مذكرا بأن الأفلان يمتلك الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وبهذه الأغلبية يكون قادرا على دعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإنجاح مشروع الدستور التي هي، كما قال، تتويج لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.