أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة أن الهيئة لم تسجل أي تجاوزات يجرمها القانون وتستدعي تحريك الدعوى العمومية خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي القادم التي انطلقت يوم 9 افريل الجاري. وأوضح بودوخة أن الحملة الانتخابية تسير في هدوء تام ولم يتم لحد الآن تسجيل أي خروقات يجرمها القانون مشيرا الى وجود مخالفات بسيطة تتعلق بالإشهار الفوضوي لملصقات الاحزاب. وقال في ذات السياق ان الهيئة لم تتلق أي اخطار يخص تهديد المترشحين او تعرضهم للعنف مبرزا أن مسار الحملة الانتخابية لم يشهد لحد الآن أي نوع من هذه الافعال . وأشار أيضا في تصريح إذاعي امس الى ان الهيئة تدخلت وأعطت تعليمات لمتصدري القوائم الانتخابية من اجل الالتزام بأماكن الاشهار لملصقاتهم مؤكدا أن البعض منهم استجاب فيما لم يلتزم آخرون بهذه التعليمات وهنا يخول لنا القانون مراسلة السلطات الولائية من اجل تسخير القوة العمومية لإزالة تلك الملصقات . وبخصوص مراقبة مدى توفير الادارة للوسائل المادية اللازمة لإنجاح الحملة الانتخابية قال بودوخة ان جميع التفاصيل الخاصة بعمل الادارة تم حلها بكل سلاسة ولا يوجد أي مشكل بهذا الخصوص مضيفا ان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يقوم بزيارات تفقدية فجائية لمراقبة عمل المداومات التابعة للهيئة ومدى التزام أعضائها بالمسؤوليات المنوطة بهم . كما ان الادارة --يؤكد ذات المسؤول-- وفرت كل القاعات والفضاءات اللازمة للتجمعات الانتخابية للقوائم الحرة ومرشحي الاحزاب وكل القاعات مؤهلة لاستقبال أي تجمع انتخابي مشيرا الى أن الهيئة لم تتلق أي اخطار من طرف المترشحين من احزاب او قوائم حرة بعدم جاهزية القاعات بل هناك اخطارات من احزاب ضد احزاب اخرى بسبب التجاوزات الخاصة بفضاءات إشهار الملصقات . وأضاف أن التغطية الأمنية للعملية الانتخابية متوفرة ولا يوجد أي تجاوز في هذا الجانب بفضل تجند أعوان الأمن للسهر على السير الحسن للعملية .وبخصوص نسبة تسجيل الحصص التلفزيونية للمترشحين أو ممثليهم فقد ذكر بودوخة أنها لم تتجاوز الى غاية أمس الاثنين 71 بالمائة معتبرا أنها نسبة ضئيلة مقارنة بأهمية وسائل الإعلام في إيصال صوت وأفكار المترشحين للهيئة الناخبة . وبخصوص تغطية مختلف وسائل الإعلام العمومية لسير الحملة الانتخابية فقد سجلت الهيئة التزاما تاما بدفتر الشروط الخاص بهذا الجانب ولم يتم تسجيل أي تجاوز بهذا الشأن . وعن آليات الهيئة في مراقبة الانتخابات الخاصة بالعملية الانتخابية فقد أوضح أن مراقبة تطهير القوائم الانتخابية تمت في ظروف جيدة وأنه يتم حاليا مراقبة الحملة الانتخابية التي تسير في ظروف عادية في انتظار يوم الاقتراع مع متابعة كل خطوات الإدارة والمترشحين ومدى مطابقتها مع القانون .ودعا المتحدث الأحزاب السياسية إلى الاستفادة من اللوائح القانونية التي تمكنها من مراقبة الانتخابات مشيرا الى أن الهيئة تشجع الإدارة على مراسلة الأحزاب لإرسال قوائم مراقبيهم في المكاتب الانتخابية . كما تمت مراسلة الإدارة لمعرفة مدى استجابة الأحزاب لاستلام محاضر الإحصاء البلدي والتركيز الولائي حيث لوحظ أن الكثير من الأحزاب لم تقم بالعملية وقد طلبنا من الإدارة المحلية الاتصال بها من اجل إتمام الإجراءات اللازمة حسب ذات المسؤول الذي أوضح ان الهيئة لا تطلب مساعدة الاحزاب وانما تذكرها بالصلاحيات الممنوحة لها من طرف القانون من اجل مراقبة العملية الانتخابية . وعن تواجد اعضاء الهيئة في مكاتب الاقتراع عبر ولايات الوطن يوم 4 ماي قال ان هناك خطة انتشار يتم وضعها عبر الوطن وخارجه ويتم حاليا إبرام اتفاقيات مع محضرين قضائيين وموثقين كمساعدين قانونيين من اجل تدعيم أعضاء الهيئة قدر الإمكان عبر مراكز ومكاتب الاقتراع من اجل مراقبة السير الحسن للعملية الانتخابية . وخلص بودوخة الى أن عملية التعاقد تبقى متواصلة مع المحضرين القضائيين لتجنيد هذه الفئة للعمل يوم 4 ماي كمراقبين لعمليات التصويت والفرز وإعداد المحاضر في شفافية تامة . الهيئة تتلقى 39 إخطارا خلال الأسبوع الأول تلقت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية 39 إخطارا تمحورت حول مسألة استفادة بعض المترشحين من عطلة في إطار الحملة ووجهت 53 إشعارا تناولت معظمها مواضيع الإلصاق العشوائي للقوائم الانتخابية و الصور حسبما أفاد به امس التقرير الأسبوعي الأول للهيئة. وأوضح ذات التقرير أن الهيئة تلقت 39 إخطارا في الفترة الممتدة من 9 إلى 14 أفريل 2017 وردت من 24 حزبا سياسيا في 12 ولاية (البليدة و البويرة وتبسة وسطيف وعنابة وقالمة و معسكر و وهران و البيض و بومرداس و الوادي وكذا غليزان) تمحورت أساسا حول مسالة استفادة بعض المترشحين من عطلة استثنائية في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات ال 4 ماي المقبل. في حين وجهت الهيئة - يضيف ذات المصدر- 53 إشعارا خلال نفس الفترة وردت في مداومات الهيئة ب 16 ولاية (أدرار والشلف و باتنة و تمنراست و تبسة وتيزي وزو وسطيف وسكيكدة وعنابة و معسكر و وهران و البيض و برج بوعريريج و سوق أهراس وعين الدفلة وكذا غليزان) تمحورت معظمها حول توجيه أو أمر بنزع الإلصاق العشوائي للترشيحات حيث علقت بعضها خارج المساحات المخصصة كأعمدة الكهرباء أو جدران المؤسسات العمومية والعمارات.
