وجهت 39 إشعارا خلال الاربع ايام الاولى للحملة الإنتخابية

هيئة دربال تتصدى لتجاوزات المترشحين

تلقت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الأربع الأيام الأولى للحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل 35 إخطارا و وجهت 39 إشعارا تمحورت مواضيعها حول الإشهار العشوائي للقوائم الانتخابية . وأوضحت وثيقة صادرة عن الهيئة التي يراسها عبد الوهاب دربال أنه تم تسجيل 39 إشعارا منها 17 إشعارا موجها للأحزاب السياسية التي قامت إما بالتعليق العشوائي لقوائم مترشحيها أو إلصاق صور كبيرة الحجم لمتصدري قوائمها على مستوى بعض مداخل المؤسسات وحتى منازل مواطنين. و إزاء هذه الاشعارات وجهت الهيئة أوامر للمعنين بهذه التجاوزات لتصحيحها و إعلام الهيئة كتابيا بالتدابير المتخذة في هذا الشأن على غرار الأمر بنزع الملصقات العشوائية و مراسلة متصدري القوائم الانتخابية. و بالموازاة تم تسجيل 35 إخطارا منها 24 واردة عن الأحزاب السياسية ركزت في مجملها على التأخر المسجل في عملية انتداب المترشحين للتشريعيات المقبلة وكذا طلب توضيح حول الوضعية القانونية للموظفين المترشحين أثناء انطلاق الحملة الانتخابية. و كانت السياسي سباقة إلى التطرق للموضوع بعد يوم فقط من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي 2017 ، اين لاحظت أن الاحزاب و القوائم الحرة سجلوا تجاوزات عديدة تعلقت بعدم احترام الترقيم المحلي للقوائم فضلا عن النشر العشوائي و المتكرر للملصقات خلال جولة استطلاعية بعدد من شوارع الجزائر العاصمة . و لم تشهد اللوحات المخصصة للصور الإشهارية للمترشحين فوضى لوحدها، بل استطاع فيه هذا الوضع أن ينتقل إلى جدران شوارع الأحياء المختلفة، وتمكنت به الصور المنتشرة إلى الوصول نحو مختلف مفاصل الحيطان التي تحيط بالمباني والعمارات السكنية فضلا عن محطات نقل المسافرين ، في خرق واضح للقانون الذي يحدد أماكن نشر الملصقات الانتخابية الدعائية لمختلف المترشحين في اللوحات المثبتة سلفا، و المثال الحي جاء من بلدية الكاليتوس شرق العاصمة اين حول المير المترشح في صفوف حزب تجمع امل الجزائر عددا من العمارات بوسط المدينة الى مكان لوضع ملصقات عملاقة خاصة بالحزب . و لاستمالة أصوات الناخبين و إقناعهم بمختلف البرامج الإنتخابية تحسبا لتشريعيات ال4 ماي القادم. تم تخصيص فضاءات خاصة بإشهار القوائم و قاعات لتنظيم التجمعات عبر كل ولايات الوطن كما تم تجنيد وسائل الاعلام لتغطية هذا العرس الانتخابي بكل موضوعية . للإشارة فإن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم تأسيسها بموجب دستور فيفري 2016 تسهر على شفافية ومصداقية الانتخابات بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج المؤقتة للاقتراع و تنصب هذه الهيئة لمدة 5 سنوات و تكلف بتسيير و رقابة جميع الاستحقاقات الانتخابية خلال هذه الفترة قابلة للتجديد مرة واحدة.