يعتبر ثاني أقدم قسم على المستوى الوطني

من يستهدف غلق قسم العلوم السياسية في جامعة باتنة 1؟

- أساتذة وطلبة التخصص ينددون ويعربون عن استيائهم الشديد
ندد أساتذة وطلبة العلوم السياسية بجامعة باتنة 1، لمحاولة غلق قسمهم منذ صدور المنشور الوزاري الخاص بتوجيه الطلبة الجدد للجامعات، معربين عن قلقهم الشديد لهذه الحالة التي يعيشها ثاني أقدم قسم في هذا التخصص بعد جامعة الجزائر على المستوى الوطني. أعربت هيئة التدريس لقسم العلوم السياسية بجامعة باتنة 1، في بيان إعلامي تحصلت السياسي على نسخة منه، عن تنديدها لمحاولات غلق القسم، منذ صدور المنشور الوزاري الخاص بتوجيه الطلبة الجدد للجامعات، مؤكدة أن حالة من الترقب والقلق باتت تسود كل من الاساتذة والطلبة حول مستقبل قسم العلوم السياسية بجامعة باتنة 1. وقالت الهيئة أن القسم يعتبر ثاني أقدم قسم على المستوى الوطني في هذا التخصص بعد جامعة الجزائر، حيث افتتح سنة 1991، وتخرج منه عدد كبير جدا من الأساتذة الذين أشرفوا على فتح أقسام جديدة بمختلف أنحاء الوطن، ويعد القسم الثاني على المستوى الوطني بلا منازع من حيث مستوى التأطير حيث يزاول عملية التدريس ما يقارب ال30 أستاذا بين أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر، فضلا عن الأساتذة المساعدين، أما الطلبة الذين يزاولون دراستهم في القسم في طور الدكتوراه، فيقارب عددهم ال200 طالب، ما يجعله، حسب الهيئة، قطب تسجيل وطني في الدراسات العليا، وهذا إضافة الى احتوائه على 3 مخابر بحث تعد من بين الأنشط في مجال تخصصها، إذ تنظم عشرات التظاهرات العلمية سنويا بين متلقيات وطنية وأيام دراسية، كما تصدر مجلتين علميتين محكمتين معتمدتين من طرف الوزارة. واضافت الهيئة أن القسم، ورغم توفره على كل هذه الإمكانيات، يتم العمل على إقصائه من استقبال الطلبة الجدد للعام المقبل عدا ما يتعلق بولاية باتنة واختياريا بالنسبة لولاية وادي سوف. وهذا حسب الأساتذة، ما يثير مسألة الغموض الذي يكتنف عملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد، ويعتقدون أنه من المفروض أن تؤخذ بعين الاعتبار، وفي المقام الأول قدرات التأطير والهياكل البيداغوجية فضلا عن هياكل البحث المتوفرة، لكن ورغم أن قسم العلوم السياسية في جامعة باتنة 1 يصنف من بين الأوائل وطنيا، إلا أن عملية التوجيه تحرمه من المسجلين الجدد. وقال الهيئة ان الطلبة والأساتذة على حد سواء لمسوا إحساس بأن هناك نية مبيتة وعملا ممنهج لغلق القسم على غرار ما حدث لقسمي العلوم السياسية بجامعتي أم البواقي وخنشلة وذلك بحجة تراجع الإقبال على التخصص، رغم أن القسم ذهب ضحية لعملية هندسة توجيه المسجلين الجدد وفق اعتبارات غير موضوعية تثير العديد من التساؤلات. واكدت الهيئة أن عددا من أقسام العلوم السياسية في ولايات مجاورة لا تحظى بقدرات تأطير كافية ولكنها بالمقابل تحصل على فرص لتسجيل الطلبة الجدد القادمين من ولايات عديدة وبعيدة أحيانا، تجدها جغرافيا أقرب لجامعة باتنة 1، وهو ما يمنحها حظوظا أكثر للاستمرار. وأوضحت الهيئة أن وزارة التعليم العالي باشرت عملية مراجعة لتوزيع أقسام العلوم السياسية على مستوى جامعات الوطن بحجة أنه تم تمييع التخصص، وقد توجت العملية بتعليق التسجيل في السنة الأولى في عدد من الأقسام ما يعني غلقها تدريجيا، لكن يبدو أن هناك حيرة وسط منتسبي التخصص بشأن المعايير التي تم ويتم من خلالها دعم أقسام على حساب أخرى عبر تعليق تسجيلات الطلبة الجدد أو إقرار الخارطة الجغرافية الجديدة للتسجيلات الجامعية، ويطالب أساتذة وطلبة العلوم السياسية بجامعة باتنة بضرورة إعادة النظر في هذه الخريطة بما يضمن عدم تهميش القدرات والكفاءات التي يحوزها قسم العلوم السياسية بجامعة باتنة 1 والتي تؤهله بأن يكون قطب امتياز وطني في هذا التخصص بدون منازع.