يبدو أن أطرافا فاعلة داخل الاتحاد الأوروبي تحاول فرض بعض الضغوطات المفضوحة على الجزائر، من خلال بث تقارير مشبوهة من حيث المضمون والتوقيت. وعلق مختصون على هذه الخطوة، بأنها غير بريئة وتأتي مباشرة بعد الإجراءات السيادية التي أقرتها الدولة الجزائرية، بغية حماية الخزينة العمومية من الإفلاس ومحاولة بعث الاقتصاد الوطني من جديد، وهذا ما ازعج دوائر ولوبيات داخل الصرح الأوروبي، هذا الاخير المعروف بمناوراته في كل مرة تقوم الدولة الجزائرية بإجراءات تحمي من خلالها الاقتصاد الوطني. يؤشر توقيت طرح الاتحاد الأوروبي لتقريره الطاعن في شفافية الانتخابات التشريعية الاخيرة بالجزائر إلى انزعاجه من تدابير الحكومة الجزائرية الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون التي تخص عقلنة الإستيراد لحماية الاقتصاد الوطني، بحيث تكون تحركات ملاحظي الاتحاد الأوروبي في الوقت بدل الضائع قد جاءت بإيعاز من دول جنوب القارة العجوز التي تبدو أكثر المتضررين من قرارات الحكومة، خصوصا في ظل إصرار الجزائر كذلك على مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي لإضفاء مزيد من التوازن بين مصالح الطرفين. وانتقد خبراء من الاتحاد الأوروبي متخصصون في مراقبة العمليات الانتخابية نقص الشفافية في مجريات الاقتراع التشريعي، الذي جرى في الجزائر في الرابع من ماي الماضي، بعد مرور أكثر من شهرين على الإعلان عن النتائج النهائية ما يؤكد، بحسب مختصين، بأن توقيت طرح التقرير مدروس وتأخر لدواع مرتبطة بمعرفة توجهات الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، هذا الاخير اثار تخوفات الاوروبيين عندما استلم حقيبة التجارة بالنيابة قبل أشهر، عندما باشر خطوات جريئة ضمن إجراءات تقييدية على المبادلات التجارية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، على شكل فرض رخص للاستيراد غير تلقائية بالنسبة لبعض المنتجات كالسيارات، والإسمنت والحديد المسلح وغيرها من المواد التي يراها الاتحاد الأوروبي تراجعا عن اتفاقيات ثنائية مبرمة معه في مجالات متعددة. ومعلوم أن وزارة التجارة عبر بياناتها الرسمية، أكدت في العديد من المرات أن الإجراءات المتخذة لعقلنة الاستيراد لم تمس بتاتا بالاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال المبادلات التجارية، معتبرة أنها ترمي إلى ترشيد فاتورة الاستيراد وحماية المنتوج المحلي والمستهلك. من جهة أخرى، جاء التقرير الأوروبي متزامنا مع شروع السلطات الجزائرية في مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي لإضفاء مزيد من التوازن بين مصالح الطرفين، لا سيما مع الأضرار الكارثية التي تمّ تسجيلها بالاقتصاد الجزائري جراء الخسائر الجمركية. ونقل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لنائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي، سيمون سوتور، خلال لقاء جمع بينهما بمقر مجلس الأمة، قبل ايام، انشغال الجزائر من الخسائر التي تسبب بها لها باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال بن صالح، للمسؤول الفرنسي، إنّه بات من الضرورة تقييم التبادل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في شقه الخاص باتفاق الشراكة، خاصة على ضوء مراجعته لسياسته المتعلقة بالجوار. وأخرج التقرير الذي أعده الاتحاد الأوروبي عن تشريعيات الرابع ماي الفارط رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال عن صمته بالقول إن الجزائر لا تتلقى دروسا من أحد بخصوص ممارساتها الديمقراطية. وأوضع دربال: اطلعت على مضمون تقرير الاتحاد الأوروبي عبر وسائل الإعلام الوطنية واطلعت على الملاحظات والتوصيات التي أدرجتها بعثة الخبراء التي تابعت مجريات الانتخابات التشريعية ضمن تقريرها وكانت بعيدة عن الصواب ، وتابع: البعثة الأوروبية لم تكن لديها المعلومات الكافية كما أنها لم تكن على دراية بالثقافة الجزائرية وتقاليدها ويجهلون كل ما يتعلق بالنخبة ورجال القانون فيها وكيفية أداء مهامهم .
