المغرب سيدخل في زلزال اجتماعي خطير

أكد وزير الاقتصاد المغربي السابق، سعيد سعدي، أن المغرب قد يدخل في وضعية لا استقرار اجتماعي و سياسي تكون نتائجها وخيمة في المستقبل، مضيفا أن استمرار احتجاجات الحراك يعكس الضعف الهيكلي الذي تعاني منه المملكة والتي تؤدي بشكل دوري الى احتجاجات في مختلف مناطق ومدن البلاد. وأضاف كاتب الدولة السابق مكلف بالحماية الاجتماعية والأسرة والطفولة في مقال نشر بأسبوعية جون أفريك ، ان استمرار هذه الحركة الاجتماعية يعكس مدى الضعف الهيكلي الذي يعاني منه المغرب والذي يؤدي دوريا إلى احتجاجات في مختلف مدن و مناطق البلاد، مضيفا ان هذه الاحتجاجات سببها الشعور بالظلم الاجتماعي والتهميش والتعسف الذي تواجهه يوميا الفئات الضعيفة من السكان وهو الشعور الذي زاد من حدته الفساد والريع وغياب الأمل في المستقبل بالنسبة للشباب وضعف المصالح الاجتماعية. كما أشار إلى انه منذ اكثر من ثمانية اشهر، والمغرب يعيش على وقع حراك الريف الذي يعد حركة احتجاجية ذات طابع شعبي واجتماعي بدأت على إثر الموت المأساوي لمحسن فكري تاجر السمك الذي سحقته شاحنة نقل القمامة في شهر اكتوبر 2016 بمدينة الحسيمة بعد ان حاول استرجاع بضاعته التي حجزتها الشرطة. وأوضح الإطار السابق في حزب التقدم والاشتراكية الذي استقال منه في سنة 2014 ان استئناف الاحتجاجات الشعبية التي تقمصها حراك الريف يعكس أيضا أزمة الوساطة السياسية التقليدية وفشل قوة تركيز السلطات حول الملك، مضيفا في هذا الصدد ان رئيس الحكومة الأسبق عبد الاله بن كيران قد صرح مؤخرا ليومية أخبار اليوم ، انه لم يتم إشراكه في إعداد مشروع الحسيمة، منارة المتوسط، الذي انطلق في 2015، والذي ادى عدم تجسيده الى اشعال فتيل التوترات الاجتماعية في الريف. وتابع سعدي قوله ان المواطنين لا يثقون كثيرا في المؤسسات (برلمان و احزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني) وذلك ما عكسته مشاركة 25 % فقط من المغربيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، محذرا من انه في حال عدم تصحيح التوجه، فإن البلاد قد تدخل في وضعية لا استقرار اجتماعي وسياسي تكون نتائجها وخيمة في المستقبل. ويتعلق الامر، كما قال، بتغيير النموذج التنموي من خلال بديل يهدف الى إقامة دولة ديمقراطية تنموية واجتماعية. أما بخصوص الفوارق الاجتماعية والجهوية في المغرب، اكد المسؤول السابق ان هذه الأخيرة تعكس عجز الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للمسؤولين في الاستجابة لتطلعات السكان. كما اشار إلى أن سنوات ال2000 قد عرفت ازدهار اقلية صغيرة من المقربين من السلطة السياسية التي استفادت من مزايا تحرير الاقتصاد وخوصصة الاقتصاد المغربي دون ان ينعكس ذلك على الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل اللائقة او من خلال تنمية بشرية. وأضاف ذات المسؤول المغربي ان ذلك أدى إلى تركيز كبير للثروات واستقطاب اجتماعي نجم عنه اندلاع حركة 20 فيفري 2011، مؤكدا انه ابتداء من 2012 على إثر ازمة منطقة الاورو وتدهور توازنات الاقتصاد الكلي، اثرت إجراءات التقشف المالي على المستوى المعيشي والنفسي لفئات واسعة من السكان. وخلص سعيد في الأخير إلى أن ذلك قد أدى إلى تزايد الحركات الاجتماعية و المظاهرات حيث تم إحصاء 11000 خلال سنة 2016 لوحدها، حسب تصريح اخير للناطق باسم الحكومة.