بنك الفلاحة والتنمية الريفية

تمويل أزيد من 2080 استثمار بأدرار

جرى تمويل ما لا يقل عن 2.086 استثمار من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية بأدرار منذ مطلع السنة الجارية، حسبما علم من المديرية الجهوية لهذه المؤسسة المالية. وتم هذا التمويل المالي لملفات تلك الإستثمارات من خلال منح قروض في مختلف الصيغ تخص الأنشطة الفلاحية، وأيضا إنشاء مؤسسات مصغرة، مثلما أوضح المدير الجهوي لذات البنك إبرسان محند. وفي هذا الجانب تم تمويل 265 ملف استثمار فلاحي في إطار صيغة قرض (التحدي) بغلاف مالي تجاوز 3ر2 مليار دج، حيث وجهت حصة الأسد منه لمنتجي الحبوب (قمح وذرة) بمبلغ 5ر1 مليار دج، نظرا لأهمية هذا الشعبة الإستراتيجية، وفق ذات المتحدث. كما جرى في السياق ذاته تمويل 114 ملف ضمن صيغة القرض (الرفيق) في شعبة إنتاج الحبوب والطماطم وتربية الدواجن بمبلغ يفوق 1 مليار دج، إستنادا إلى نفس المصدر. وساهمت تلك القروض الممنوحة لشعبة الحبوب في توسيع المساحة المزروعة من 3.841 هكتار خلال الموسم الفلاحي الماضي إلى 4.748 هكتار في الموسم الحالي، إلى جانب استحداث 342 منصب شغل، مثلما أشير إليه. وفيما يتعلق بالقرض الإيجاري (ليزينغ)، فقد تم تمويل 42 ملف خاصة لإقتناء العتاد الفلاحي ضمن التوجهات الهادفة إلى تشجيع استغلال المكننة في النشاط الفلاحي لرفع المردودية. كما حظي الشباب بحصة معتبرة من الملفات الممولة في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل، حيث قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية منذ بداية هذه السنة أيضا بتمويل 1.665 ملف استثمار للشباب بغلاف مالي إجمالي تجاوز 1ر5 مليار دج مما مكن من استحداث 3.791 منصب عمل. وقد مست الملفات الممولة بصفة أكبر قطاع الفلاحة الذي استقطب 711 ملف ممول وقطاع الخدمات ب650 ملف. ومن جانب آخر، ساهمت التسهيلات والتحفيزات المتعلقة بالتأمين على القروض التي وضعتها ذات المؤسسة البنكية في استقطاب أكبر عدد من الفلاحين نحو شباك التأمينات على مستوى البنك تجاوز 90 بالمائة من فلاحي المنطقة للإستفادة من تخفيض 50 بالمائة عن قيمة التأمين على شعبة الحبوب. كما يؤدي هذا البنك دورا فعالا على مستوى الشباك الموحد الذي تم فتحه بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بأدرار منذ سنتين، حيث ساهم في تجنيب الفلاحين عناء التنقل بين مختلف الهيئات وتخفيف الكثير من الأعباء المتعلقة بالإجراءات الإدارية فيما يخص دراسة الملفات. وتسعى المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بأدرار ضمن خطتها الرامية لتقريب خدماتها البنكية من الزبائن إلى فتح وكالتين فرعيتين بكل من بلديتي زاوية كنته وأوقروت جنوب وشمال الولاية خلال السداسي الأول من السنة المقبلة نظرا لإزْدهار الأنشطة الفلاحية بالمحيطات المتواجدة بإقليم هذه الجماعات المحلية. وستمكن هذه الخطوات العملية من تعزيز وترقية الخدمات البنكية لهذا الجهاز المالي، والتي أصبحت تتميز بوتيرة سريعة في معالجة الملفات لا تتجاوز 48 ساعة بين الإيداع والموافقة على التمويل، حسبما ذكر إبرسان محند.