كشفت مصادر حزبية حسنة الإطلاع ل السياسي ، أن القيادة المشتركة لتحالف الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء تقود مفاوضات متقدمة مع جبهة الجزائر الجديدة بقيادة جمال بن عبد السلام وحركة الاصلاح الوطني بقيادة فيلالي غويني لضمهما إلى التكتل الذي يضم ثلاثة أحزاب محسوبة على التيار الاسلامي. وبحسب ذات المصادر، فقد كثفت قيادة تحالف الاتحاد من مساعيها لتوسيعه قبيل مارس 2018، من اجل ضمان عدم استمراريته من جهة والتموقع الجيد قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية التي قد تشهد ترشح زعيم جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله الذي اعتاد التواجد في مثل هذه المناسبات منذ عقدين من الزمن. وتعتبر جبهة الجزائر الجديدة وحركة الاصلاح الوطني من الاحزاب المحسوبة على التيار الاسلامي في الجزائر، وإن كانت الأولى تعتبر نفسها حزبا وطنيا إلا أن توجهات رئيسها جمال بن عبد السلام معروفه باعتباره احد اهم المناضلين الاسلاميين حيث سبق له وان ترأس حركة الاصلاح الوطني. وحقق حزبا غويني وبن عبد السلام نتائج جد ضعيفة في تشريعيات ومحليات 2017 الامر الذي يدفعهما صوب التكتل من اجل تفادي الاندثار خصوصا وأنهما عرفا في الفترة الاخيرة نزيفا حاد للمناضلين، بعد اقرار قانون الانتخابات الجديد الذي يفرض نسبة معينة من التوقيعات للترشح في الرهانات الانتخابية المختلفة. وكان نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان قد كشف في حوار حديث مع السياسي ، ان تكتل الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء سيتوسع لأطراف أخرى قريبا، دون ان يكشف عن الاحزاب التي ستنظم للتحالف الذي يضم ثلاثة احزاب محسوبة على التيار الاسلامي. واضاف القيادي البارز في تحالف الاتحاد: اعتبرت الوثيقة التاسيسية للاتحاد انه من المهم توسيعه لأطراف اخرى وهذا ما نعمل من اجله وليكون دور التيار الاسلامي في تامين مستقبل البلاد والارتقاء بالديمقراطية والتنمية من موقع جماعي يقلص من انعكاسات الانقسامات السلبية. ولهذا فالاتحاد قد يستمر بنفس المكونات ويمكن ان يتغير نحو مكونات اخرى والعبرة بالحقائق والمسميات وليس بالإيماء والشعارات فقط ، على حد قوله. وتم الاعلان عن تكتل الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء في جانفي 2017، ويهدف هذا التحالف إلى تحقيق 14 هدفا، أهمها المحافظة على السيادة وحماية الوحدة الوطنية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية. كما يسعى التحالف إلى تحقيق التقارب مع كافة التشكيلات السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية وتنمية ثقافة العمل المؤسساتي، وكذلك المساهمة في إقرار التحولات الآمنة والهادئة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
