فيما تنتظر أربعة أحزاب قرار مقري

حمس غير متحمسة للتكتلات الانتخابية

تنتظر أربع أحزاب محسوبة على التيار الإسلامي، موقف حركة مجتمع السلم من قضية التحالفات الانتخابية للإعلان عن خطتها خلال تشريعيات ربيع 2017 التي قررت المشاركة فيها، فيما تشير بعض التسريبات المستقاة من حركة الراحل محفوظ نحناح أن قيادات الحركة ترفض تماما فكرة التحالف هذه المرة مع أحزاب لا تملك وعاء انتخابيا كبيرا وتفضل خوض الصراع بقوائم منفردة.
أعلنت أحزاب محسوبة على التيار الإسلامي، أبرزها حركة مجتمع السلم، مشاركتها في الانتخابات التشريعية ربيع 2017، فيما أرجأت جبهة التغيير قرارها لحين قراءة ردود قيادة حمس على مبادرتها والمتعلقة بالتحالف الانتخابي وهو نفس اتجاه حركة البناء الوطني المركبة من شتات حمس. من جهتها تطمح كل من حركتي النهضة والإصلاح الوطني لتكرار تجربة التكتل الاخضر برفقة حمس، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة بين قيادات هذه الأحزاب ذات التوجه الإسلامي لذات الغاية، كما أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني في حوار مع السياسي عن العمل على توسيع هذا التكتل ليشمل أحزابا أخرى تحمل نفس التوجه. هذه العروض الإنتخابية لم تفصل فيها حركة عبد الرزاق مقري لحد الآن، بفعل تزايد الأصوات الرافضة لفكرة التكتل داخل مجلس الشورى للحزب، حيث قالت مصادر حزبية ل السياسي إن التوجه الغالب داخل الحركة يسير نحو خوض صراع التشريعيات بقوائم منفردة، على اعتبار أن قرار الدخول في تكتل سياسي قد يحرم الكثير من أبناء الحركة من الترشح، بينما اقترحت كوادر قيادية أخرى أن تشارك حمس بقوائمها، ليتم فيما بعد تشكيل تكتل سياسي موحد داخل قبة البرلمان. ويوعز دعاة القوائم المنفردة رفضهم فكرة التكتل أيضا إلى ضعف الأوعية الإنتخابية للأحزاب ذات نفس التوجه مقارنة مع ما يصفونها بالقواعد الضخمة والتجذر الشعبي لحركة الراحل محفوظ نحناح ، حيث تعد الحركة ثالث حزب من حيث عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ب 30 مقعدا من بين 462 وحلت في المركز الثالث في انتخابات جرت العام 2012 بعد حزبي جبهة التحرير الوطني (220 مقعد) والتجمع الوطني الديمقراطي (68 مقعد). وبناء على هذه المعطيات تحدث النائب يوسف خبابة مؤخرا، عن إمكانية توجه حزب النهضة إلى البحث عن تحالفات وتكتلات جديدة مع أحزاب أخرى من خارج التيار الإسلامي وكذلك في حال عدم الوصول إلى اتفاق واضح مع الحليف السابق والمتمثل في حركة حمس التي بدورها وضعت شروطا للتحالف مع الأحزاب في التشريعيات القادمة قد تنسف هذا المسعى، وهو ما تهابه التشكيلات السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي والتي تعول كثيرا على قوة قواعد حمس بهدف إنهاء احتكار أحزاب الموالاة للمجالس المنتخبة والمشهد السياسي ككل.