"الإندماج" بين العدالة والنهضة سيتم قبل نهاية جانفي

بن خلاف لا يستبعد التحاق «البناء» و«التغيير» موازاة مع ترسيم المشروع

لم يستبعد القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف إمكانية إقرار حركتي البناء الوطني والتغيير الالتحاق بالتحالف الاندماجي الذي أعلنته الجبهة مع حركة النهضة، قبل نشر وثيقة ترسيم هذا الاندماج، والمقرر الكشف عنها قبل استدعاء الهيئة الانتخابية. مجددا في تصريحه ل«المساء" التأكيد على أن الدعوة لالتحاق التشكيلات السياسية الأخرى وكذا كافة الإطارات الحزبية السابقة بهذا المشروع تبقى مفتوحة للجميع..
وإذ اعتبر بن خلاف في اتصال مع "المساء"، الحديث عن آجال الإعلان الرسمي عن تجسيد مشروع التحالف الاندماجي الوحدوي الذي تم الاتفاق حوله مع حركة النهضة في إطار ما يعرف ب«النهضة التاريخية"، وكذا مختلف التفاصيل الأخرى التي تخص هذا المشروع على غرار التسمية وموعد المؤتمر والوثائق التنظيمية سابق لأوانه، لارتباطه بعمل اللجنتين اللتين تم إنشاؤهما على مستوى الحزبين لهذا الغرض. إلا أنه لم يستبعد أن يتم تجسيد المشروع بشكل فعلي قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، لكن المؤكد كما قال أن عملية التجسيد ستكون قبل استدعاء الهيئة الانتخابية للتشريعيات المقبلة.
وأوضح محدثنا أن المسائل المتعلقة بالتسمية التي ستطلق على التشكيلة الجديدة وكذا مختلف الجوانب الخاصة بالمشروع، تم دراستها مبدئيا، وهي موجودة في وثيفة الاندماج التي سيتم الإعلان عنها في وقتها، ولم يستبعد احتمال إعلان التحاق حركتي التغيير والبناء الوطني بالتحالف، بالموازة مع استكمال بلورة الوثيقة التي تنظم مشروع هذا الاندماج السياسي، "الذي يراد له أن يكون اندماجا سياسيا وحدويا، ولا ينتهي عند حدود الانتخابات". وأضاف السيد بن خلاف بأن الاتصالات قائمة والحوار تم فتحه مع هاتين التشكيلتين حول هذا المسعى.
في سياق متصل، جدد بن خلاف التأكيد على أن الدعوة لالتحاق التشكيلات السياسية الأخرى بالمشروع تبقى مفتوحة، مثلما تبقى الدعوة قائمة حسبه لعودة إطارات النهضة "التاريخية" السابقين ممن التحقوا بتشكيلات سياسية أخرى أو ممن انسحبوا من العمل السياسي، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل والمسائل الإجرائية المرتبطة بهذا المشروع تبقى معلقة بوثيقته النهائية التي سيتم نشرها في وقتها.
معلوم أن مشروع التحالف السياسي الاندماجي الذي تحقق الاتفاق بشأنه بين جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، يراد له أن يكون بمثابة وحدة سياسية، حيث لا تنتهي أهدافه عند الموعد الانتحابي القادم كما سلف ذكره، وإنما يعيد جمع مناضلي وإطارات النهضة التاريخية في تشكيلة سياسية موحدة يتم وضع أسسها القانونية والتنظيمية في إطار المؤتمر الجامع الذي قد يتأخر عقده حسب بن خلاف إلى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة، بالنظر إلى ضيق الوقت..
كما لا يستبعد أن ينحصر التحاق حركتي التغيير والبناء الوطني بتحالف "النهضة التاريخية" في البداية بخيار التحالف الانتخابي "التكتيكي"، على أن يتطور المسعى لاحقا إلى اندماج وحدوي بين التشكيلات المعنية. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير ومستقبل تكتل الجزائر الخضراء وحركة مجتمع السلم بشكل خاص، والتي تكون طبقا لتصريحات سابقة للقيادي لخضر بن خلاف، قد أغلقت باب الحوار مع الأحزاب الأخرى، بحصرها للتحالفات الممكنة على المستوى المحلي فقط، وهو تصور لا تتفق معه جبهة العدالة والتنمية التي ترى بأن التحالفات تتم على المستوى الوطني وليس المحلي.
للتذكير، فإن قرار الاندماج السياسي بين جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة تم الإعلان عنه من قبل مجلس الشورى الوطني خلال اجتماعه في دورة عادية برئاسة رئيس الجبهة عبد الله جاب الله يوم الجمعة المنصرم، تبعا لمصادقة المجلس على وثيقة الوحدة الاندماجية التي أعدها المكتب الوطني للحزب.
واعتبر مجلس الشورى الوطني في بيانه المنبثق عن الدورة، أن هذا القرار التاريخي، يؤسس لمسار إنهاء واقع التشرذم والانقسام وتعدد الكيانات الذي وصل إليه التيار الإسلامي في هذه المرحلة من حياة الأمة.. ورسالة أمل لعموم الشعب وأنصار التيار الإسلامي عامة، وأبناء النهضة التاريخية خاصة..
على أساس قرار هذا الاندماج الوحدوي وضرورة إعطائه بعدا شعبيا، بنت جبهة العدالة والتنمية خيارها للمشاركة في الانتخابات القادمة، والتي سيدخلها بقوائم مشتركة في إطار التحالف الذي يتم الإعلان عن تجسيده رسميا لاحقا.
غويني يبارك تحالف حزب جاب الله والنهضة
بارك الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد فيلالي غويني، خلال تجمع نشطه مساء أمس ببرج بوعريريج، التحالف الذي حدث بين جبهة العدل والبيان بقيادة السيد عبد الله جاب الله وحركة النهضة وأكد دعم حزبه لها ولكل ما من شأنه تقوية الكيانات السياسية. لكنه نفى في نفس الوقت أن تكون لحركة الإصلاح تلقت دعوة بهذا الشأن. ولم يستبعد الالتقاء في محطات أخرى مستقبلا، معتبرا ما حدث بين حزب جاب الله وحركة النهضة كان مخططا له من قبل وهو مجرد عمل تم استكماله.
غويني أكد أن حركة الإصلاح قد تلتقي في محطات أخرى في عمل مماثل، داعيا بخصوص الاستحقاق القادم إلى مزيد من الضمانات السياسية والقانونية والمزيد من الرسائل المطمئنة عن نزاهة الانتخابات. محذرا من العزوف سواء من الطبقة السياسية بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها قانون الانتخابات أو المجتمع في حال عدم لمسه لجدية في هذا الاستحقاق تحقق المبتغى المتمثل في مؤسسات ومجالس منتخبة تمثله فعلا وتدافع على مصالحه.
❊أسيا ع