الإسلاميون "يلفظون" الإصلاح

حزب فيلالي غويني يغرد خارج السرب

تعد حركة الإصلاح الوطني، العضو في تكتل الجزائر الخضراء، الطرف الأكثر تضررا في التحالفات ومشاريع الوحدة، التي أعلنت عنها خمسة أحزاب إسلامية خلال الأيام الأخيرة، كون قيادات هذا التيار "لفظوها" خارج أسوارهم.
ويطوف الأمين العام لحركة الإصلاح، فيلالي غويني، هذه الأيام بمكاتب مختلف الأحزاب السياسية، بحثا عما أسماه "توافق سياسي وطني كبير بقاعدة شعبية عريضة"، لكنه يتفادى أبواب التشكيلات السياسية القريبة من توجه حزبه.
والتقى غويني وقيادة حركة الإصلاح، خلال الأيام الماضية، عدة قيادات حزبية في مقدمتها الأمينان العامان لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والتجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحي.
وينشر الحزب في كل مرة بيانات، تؤكد أن قيادته "تقوم بمساعي لتقريب وجهات النظر والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين".
كما أن خطاب قيادة الإصلاح خلال هذه الفترة أو منذ تولي فيلالي غويني الأمانة العامة، شهد تحولا واضحا في مواقف الحزب من القضايا الراهنة، وبدا أقرب إلى خطابات الموالاة أكثر منه إلى المعارضة، رغم أن الحزب عضو في قطب قوى التغيير بقيادة علي بن فليس، فضلا عن كونه أحد أطراف تكتل الجزائر الخضراء في البرلمان.
وبالتزامن مع ذلك تحركت خمسة أحزاب إسلامية نحو التحالف وحتى الوحدة والاندماج، على غرار الوحدة بين النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني من جهة، وحركة مجتمع السلم وجبهة التغيير من جهة أخرى.
وكان واضحا من خطاب رئيس جبهة التغيير عبد الله جاب الله، خلال توقيع وثيقة الوحدة الشهر الماضي، أن حركة الإصلاح وقيادتها خارج حسابات الوحدة، حيث وجه نداء لكل القيادات والأحزاب الإسلامية للتحالف لكنه استثنى حزب فيلالي غويني.
من جهتها حصرت حركة مجتمع السلم، نطاق تحالفاتها في الأحزاب المنبثقة عما تسميه مدرسة الشيخ نحناح.
ويبدو أن الأزمة الداخلية، التي دخل فيها الحزب خلال الأشهر الأخيرة ساهمت في ابتعاده، عن أي تحالفات خصوصا وأن هناك قرارا جديدا للعدالة يطعن في شرعية القيادة الجديدة، بعد دعوى رفعها جناح حملاوي عكوشي وجهيد يونسي.
ووفق هذه المعطيات، تبقى مسألة مشاركة الحزب في الانتخابات غير محسومة من أصلها، كون قضيته مازالت في أروقة العدالة.