لإثبات وجودها في السوق

المؤسسات الوطنية أمام فرصة كبيرة

أشار الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للمالية، عبد الرحمان بن خالفة، امس بالجزائر العاصمة، أن المؤسسات الصناعية الوطنية العمومية والخاصة مطالبة باغتنام الفرص المتاحة من خلال الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لتأطير الواردات. وأكد بن خالفة خلال تدخله على هامش اليوم الإعلامي حول قانون المالية لعام 2018 وأثره على المؤسسة الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن الحكومة ومن خلال هذا القانون أدرجت آليتين لتقليص الواردات ما يسمح بتشجيع الإنتاج المحلي يضاف إليها قرار وزارة التجارة المتعلق بتوقيف استيراد 851 منتوج مؤقتا. ويتعلق الإجراءين اللذان جاء بهما قانون المالية 2018 بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمئة إلى 10 فئات من المنتجات النهائية، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية التي تصل إلى 60 بالمئة تطبق على 32 فئة من المنتجات النهائية، يضيف بن خالفة. وفي هذا الصدد، أضاف المتحدث يقول إن هذه الإجراءات الثلاثة تساعد في تعزيز الإنتاج المحلي. وحسب تقديرات بن خالفة، فمن شأن هذه التدابير أن تستحدث سوقا قوامه 15 إلى 20 مليار دولار لصالح الشركة المحلية. وقال المتحدث: حان الوقت لاستثمار هذا السوق ، مشددا على ضرورة التحرر من الواردات عن طريق دعم و تعزيز الإنتاج المحلي في غضون العامين المقبلين. من جهته، استعرض مدير التشريع والتنظيم الجبائي في المديرية العامة للضرائب، كمال تواتي، أهم الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2018. وأوضح تواتي أن هذه الأحكام الجبائية تتوزع على 5 محاور: إجراءات التكييف والتبسيط وأخرى تتعلق بتحسين مداخيل الجبائية ومحاربة الغش والتهرب الضريبي وإجراءات أخرى مختلفة، فضلا عن تلك التي تم إقرارها لصالح المؤسسة. وفي رده على سؤال خلال النقاش حول الجباية المحلية، أوضح تواتي أن وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية ستجتمعان عما قريب لبحث إعادة بعث اللجنة المالية المحلية، والتي سيركز دورها حول العمل على ترقية الموارد الجبائية للجماعات المحلية. وأضاف تواتي أنه وفي إطار أحكام قانون المالية لسنة 2018، تم استحداث ضرائب بلدية وبيئية حيث ينتظر أن تساهم في تحقيق مداخيل إضافية للجماعات المحلية. للتذكير، تبقى الجماعات المحلية تعتمد وبشكل أساسي على إعانات الدولة فيما تبقى عائدات الجباية المحلية ضعيفة. وتتشكل منظومة الجباية المحلية من فئة بأربعة أنواع من الضرائب: الرسم عن النشاط المهني والرسم عن القيمة المضافة وقسيمة السيارات والضريبة الجزافية الموحدة. وتوجه محصلات رسم إزالة النفايات المنزلية والضريبة عن العقار خصيصا إلى خزينة البلديات.