حمل المكلف بالإعلام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة في حوار ل السياسي ضياع حق التلاميذ في التمدرس ببعض الولايات لمدة تجاوزت شهرين لوزارة التربية الوطنية باعتبارها مسؤولة عن حل المشاكل المطروحة وتجنب تعفن القطاع، فيما تطرق أيضا إلى الأسباب الحقيقية وراء قرار الإضراب الوطني غير تلك التي يروج لها، مشيرا إلى أن الأستاذ لديه الحق في الدفاع عن مطالبه الاجتماعية والمهنية وأن وزارة التربية تسعى من خلال الإجراءات التي اتخذتها في حق المضربين إلى دفع القطاع للمزيد من التعفن عوض مصلحة التلاميذ. بداية دخلتم في إضراب وطني عن العمل أول أمس وذلك رغم دخول النقابة في حوار مع وزارة التربية آخرها لقاء الأحد الماضي كيف كانت جلسة العمل ؟ وماهى أهم الملفات التي تم التطرق إليها؟ جلسة العمل المنعقدة يوم الأحد الماضي هي جلسة جاءت بناءا على الإشعار بالإضراب الذي تم إيداعه على مستوى وزارة التربية بتاريخ 21 جانفي الماضي، ونحن لبينا الدعوة والمكتب الوطني حضر بكامل أعضائه لكن بعد ثلاث ساعات عمل مع هذه اللجنة سجلنا أنها لا ترتقي إلى مستوى جلسة عمل تفاوضية فعلية، فاقدة لسلطة القرار بمعنى من كانوا يشاركوا في هذه الجلسة ليس لديهم سلطة قرار في المسائل المطروحة، وعندها نحن قلنا رسميا لرئيس الجلسة الذي هو المفتش العام للإدارة بأننا نطلب لقاء رسمي مع وزيرة التربية نورية بن غبريط في جلسة عمل تفاوضية تسمح لنا بحل المشاكل حتى نتفادى أمرا نحن نراه خطير لان الانسدادات الموجودة في الولايات والتي توجهت الآن إلى إضراب وطني تحتاج إلى أن نسارع في حل هذه المشاكل حتى نتفادى أي تعفن مرتقب. الإضراب ليس بسبب مشاكل شخصية للنقابيين هناك من أرجع أسباب انطلاق الإضراب في عدة ولايات على غرار تيزي وزو وبليدة وبجاية إلى بعض الاعتداءات التي تعرض لها النقابيون هل هذا السبب كافي لشل كل المؤسسات التربوية؟ هذا غير صحيح وليس له أي صلة بالأسباب الحقيقية وراء الإضراب في الولايات المذكورة أو الإضراب الوطني، والإضرابات القائمة حاليا مبنية على أرضية مطالب واضحة وإشعارات بالإضراب في الولايات والوطنية ولذلك فان الأمر مبني على وجود التزامات وتعهدات محليا ووطنيا منذ سنوات لكنها لم تجسد بالإضافة إلى الانسداد الذي تشهده عدة ولايات على غرار بليدة وبجاية وغرداية وأمام هذه الانسدادات المجلس الوطني للكناباست وبالإضافة إلى المطالب الوطنية الموجودة في المحضر الوطني الذي لم يجسد إلى الآن قرر الدخول في إضراب وطني لان المسألة تحتاج إلى معاجلة جذرية وضرورة تحمل المسؤولية لمعالجة هذه المشاكل المشتركة في الولايات والتي هي ستمس بالمدرسة الجزائرية. لا نتحمل مسؤولية ضياع حق التلاميذ في التمدرس الآن نحن أمام المزيد من الدروس الضائعة على مستوى ولاية البليدة بالإضافة إلى ولايات أخرى، أين حق التلاميذ في التمدرس خاصة أن أصابع الاتهام اليوم موجهة للأستاذ باستغلاله التلاميذ من اجل مصلحته؟ نحن نتساءل بدورنا أين أصحاب القرار ومسؤولي القطاع الذين لديهم سلطة القرار في حل المشاكل المطروحة، أين هم من مصلحة التلاميذ وحقهم في التمدرس، لأن هذه المشاكل يحلها مسؤولي وزارة التربية الوطنية، الأستاذ لديه مشاكله المهنية والاجتماعية التي يطالب بها، ولكن أين مسؤولي القطاع الذين هم بيدهم حل هذه المشاكل، لذا في نظرنا وزارة التربية هي المسؤولة عن الأوضاع الحالية الموجودة بعدم تحمل مسؤوليتها قبل وقوع الاحتجاجات وأثناء الاحتجاجات، لان هناك محاضر ممضاة قل الإضراب ولم تجسد، فالي أين يرد الوصول هؤلاء المسؤولين بمثل هذه الممارسات. إجراءات الوزارة ليست في مصلحة التلميذ وزارة التربية اتخذت عدة إجراءات في حق الأساتذة المضربين بداية من الخصم في الأجور ومن ثم الاستخلاف ولان الفصل النهائي لهم ما تعليقكم على هذه الإجراءات؟ أولا بغض النظر على أن هذه الإجراءات غير قانونية وليس من حق ممثلي الوزارة فصل أي أستاذ مضرب عن العمل، الآن نطرح السؤال هل هذه الإجراءات هي التي تحل مشكلة مصلحة التلميذ وهل هي التي ستحقق حق تمدرس التلميذ، نحن نضن أن الوزارة بمثل هذه الإجراءات التي تسعى إلى تطبيقها لوقف وكسر الإضراب من خلال خصم الأجور واستخلاف الأساتذة المضربين والآن الفصل النهائي للأساتذة المضربين بحجة أن المحكمة الإدارية فصلت في عدم شرعية الإضراب تسعى إلى تعفن آخر، وما خروج التلاميذ ورفضهم للمستخلفين الذين حلوا محل أساتذتهم خاصة أولائك المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية لا خير دليل على ذلك. بعض جمعيات أولياء التلاميذ همها مصالح أخرى وجهتهم اتهامات لجمعيات أولياء التلاميذ أنها تعمل لصالح الوزارة رغم أن المتتبعين للشأن التربوي يرون أنها تدافع فقط عن مصلحة التلاميذ؟ نحن لم نوجه أي اتهامات لأولياء التلاميذ وإنما أصابع الاتهام موجة لبعض ممثلي أولياء التلاميذ الذين يتكلمون باسمهم ونحن بدورنا نطالب بحق تمدرس التلاميذ وتوفير الأجواء اللازمة لتمدرس التلميذ والتي يوفرها الهيئة الوصية التي هي وزارة التربية الوطنية وبالتالي كان من الأولى على هذه الجمعيات الممثلة لأولياء التلاميذ التوجه إلى الوزارة الوصية ومسؤولي القطاع لتحقيق مطلب حق التلاميذ في التمدرس لان الأستاذ هو مجرد موظف في قطاع التربية الوطنية لديه حقوق وواجبات، والآن هو استعمل حقه في الإضراب وتوجه إلى الوزارة الوصية المسؤولة عن هذه الحقوق للمطالبة بها، كذلك بالنسبة إلى جمعيات أولياء التلاميذ التي تدافع عن حقوق التلاميذ كان لابد لها من التوجه إلى الوصاية للمطالبة بهذه الحقوق وليس من حقها التوجه إلى الأستاذ وتغض النظر عن الهيئة الوصية. لذا ولي التلميذ لما يسئ إلى الأستاذ الذي يقوم بتدريس ابنه أهكذا يفكرون في مصلحة التلميذ لذا نظن أن هناك خلل وهذا الخلل يكمن في وجود بعض الأشخاص الذين يتحدثون خدمة لأهداف أخرى غير خدمة مصلحة التلميذ. بعض النقابات ليس من حقها التدخل في شؤون نقابة أخرى ما رأيكم في بعض النقابات التربية التي انتقدت إضرابكم رغم أن لها نفس مطالب الكناباست التي ترافع من اجلها ولم تجسد على أرض الواقع؟ هؤلاء النقابات هم مجرد أشخاص على رأس بعض النقابات وأنا كنقابي أرى انه ليس لهم الحق في التحدث عن مشاكل نقابة أخرى أو عن مطالبها أو تنتقد ما تقوم به من حركات احتجاجية وإضرابات لأن الإضراب هو حق دستوري قبل كل شيء، بالإضافة إلى أن الرأي العام والموظفين بقطاع التربية يعرفون ما مهمتهم في مثل هذه الظروف.
