حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

تسجيل أكثر من 5 آلاف مشروع استثماري خلال 2017

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (اندي) 5.057 مشروع، بمبلغ إجمالي قدره 1.905 مليار دج، ما يعادل 17 مليار دولار)، حسبما افاد به المدير العام للوكالة، عبد الكريم منصوري. وتتثمل أهم خصائص هذه المشاريع، حسب نفس المسؤول، في هيمنة المشاريع ذات الطابع المحلي وتركزها في القطاع الصناعي وأهمية المشاريع التي تستحوذ على الحصة الاكبر ب76 بالمئة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات و51 بالمئة من العدد الإجمالي لمناصب الشغل المستحدثة. ومن بين إجمالي المشاريع المسجلة والتي تتوقع توفير 167.618 منصب شغل، يضيف منصوري، سجل 2.564 مشروع في قطاع الصناعة اي ما يعادل 51 من إجمالي المشاريع. وقدر المبلغ الإجمالي للمشاريع الصناعية المسجلة ب1.103 مليار دج (ما يعادل 10 ملايير دولار) ما من شأنه توفير 103.609 منصب شغل، حسب نفس المسؤول. من جهة اخرى، ذكر منصوري ان الحصة الاكبر للاستثمارات فيما يخص المبالغ او مناصب الشغل تتكون من مشاريع كبيرة تعادل قيمة الواحد منها او تفوق ال500 مليون دج. وتمثل هذه المشاريع وعددها 719 مشروع نسبة 76 بالمئة من القيمة الإجمالية للاستثمارات المسجلة بمبلغ يعادل 2ر1.456 مليار دج و51 بالمئة من العدد الإجمالي لمناصب الشغل (86.004 منصب). ومن بين ال719 مشروع كبير ينتمي 412 مشروع الى القطاع الصناعي (57 بالمئة) بمبلغ 4ر840 مليار دج وهي المشاريع التي من شأنها توفير 51.479 منصب عمل. وهكذا، سجلت المشاريع الكبرى نموا ب9 بالمئة سنة 2017 مقارنة ب2016 فيما يخص العدد (719 مشروع مقابل 659 مشروع سنة 2016 والمبلغ (2ر1.456 مليار دج مقابل 6ر1.295 مليار دج) ومناصب الشغل (86.004 منصب مقابل 68.948). لكن بالنسبة لمجموع المشاريع المسجلة سنة 2017، مقارنة بتلك المسجلة سنة 2016، لاحظ منصوري نموا مسقرا للمشاريع من حيث المبلغ (+4 بالمئة) ومناصب الشغل (+2 بالمئة) فيما تراجع عدد المشاريع ب30 بالمئة بسبب التوجه الانتقائي لنظام التحفيزات الذي ادرجه قانون الاستثمار الجديد. بهذا الخصوص، اوضح نفس المسؤول ان تراجع عدد المشاريع المسجلة سنة 2017 مقارنة ب2016 يعود لبعض الفروع التي كانت تستفيد من قبل من تحفيزات (أندي) والتي لم تعد تستفيد منها سنة 2017 نظرا لتشبع السوق بها على غرار بعض الخدمات ذات القيمة المضافة المحدودة وكذا النقل ومصانع الآجر ومصانع إنتاج المشروبات. وتميزت 2017 من جهة اخرى بكونها سنة تطبيق القانون الجديد للاستثمار الذي يولي اهمية بالغة للمشاريع المدرة للثروة ومناصب الشغل في قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة. وحسب المناطق، سجلت حصة هامة للمشاريع في منطقة الهضاب العليا (25 بالمئة) والجنوب (14 بالمئة) رغم ان الجهات الشمالية تظل الاكثر تركيزا اقتصاديا وصناعيا (61 بالمئة).