إلتمس ،أمسية الخميس ،وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد في قضية جمع التوقيعات لرئاسيات 2024 وطالب الوكيل بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ،وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ،جزائري في حق كل من رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري وعبد الحكيم حمدي المترشح الحر. كما طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 و 8 سنوات حبسا نافذا ضد بقية المتهمين من منتخبين ومواطنين ،ساهموا في جمع استمارات الترشح للانتخابات لصالح المتهمين الرئيسيين في الملف الحالي كما طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضد نجل المتهمة سعيدة نغزة ، مع الأمر بمصادرة المحجوزات في حق جميع المتهمين وتثبيت أمر بالقبض الدولي في حق متهمين اثنين من بينهما الابن الثاني ل "سعيدة نغزة". بالمقابل، طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية دفاعا عن الدولة الذي لحقها ضررا معنويا بالزام كل متهم بدفع 1 مليون دج . ووجهت للمتهمين جنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين ،سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.