سلمت الجيش السوري 9 بلدات وقرى في درعا

سقوط حر للمعارضة في سوريا

وافقت فصائل المعارضة السورية في درعا، نتيجة مفاوضات المصالحة مع القوات الحكومية والتي تجري بوساطة روسيا، على تسليم 9 بلدات وقرى على الأقل للجيش السوري. وفي آخر تطور، أفادت وسائل إعلامية في سوريا بأن فصائل المعارضة المسلحة المسيطرة على بصرى الشام في الريف الشرقي لمحافظة درعا في الجنوب السوري وافقت على تسليم المدينة للقوات الحكومية. ونقلت المراسلة أن المسلحين في المدينة رفعوا العلم السوري على قلعة بصرى الشام لتأكيد موافقتهم على دخول الجيش السوري. وفي وقت سابق من أمس، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انضمام 8 بلدات على الأقل في محافظة درعا إلى اتفاقات المصالحة مع السلطات في دمشق خلال المفاوضات التي تولتها روسيا. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس : وافقت 8 بلدات على الأقل في ريفي درعا الشمالي والشرقي على اتفاقات مصالحة إثر مفاوضات تولاها ضباط روس مع وجهاء محليين ومن تبقى من مقاتلين معارضين داخل كل بلدة . ومن أبرز تلك البلدات، حسب المرصد، داعل وأبطع والغارية الغربية والغارية الشرقية والكرك الشرقي. وكانت وكالة سانا السورية الرسمية أكدت انضمام قرى وبلدات داعل والغارية الشرقية وتلول خليف وتل الشيخ حسين إلى المصالحات بعد تسليم المسلحين أسلحتهم للجيش تمهيداً لتسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة. وبث التلفزيون الرسمي مشاهد مباشرة من بلدتي داعل والغارية الشرقية حيث تجمع عشرات المواطنين رافعين الأعلام السورية وصورا للرئيس، بشار الأسد، مرددين الهتافات المؤيدة له وللجيش. وفي غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم جماعة الجبهة الجنوبية المعارضة، إبراهيم جباوي، إن المعارضة بدأت مفاوضات مع ضباط روس حول اتفاق لاستعادة الحكومة سيادتها على المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في محافظة درعا. وأوضح المسؤول أن المعارضة شكلت لهذا الغرض لجنة تتكون من 6 أعضاء مدنيين وعسكريين، وقد عقدوا اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمقاطعة السويداء المجاورة. وقال إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الضباط الروس الذين قدّموا مطالبهم ومن المتوقع إجراء جولة ثانية من المفاوضات. ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الجيش السوري حملة عسكرية منذ 19 جوان لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة الحكومة السورية عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة. ويقول المرصد السوري إن المفاوضات تجري بالتزامن مع استمرار الغارات السورية على مناطق سيطرة الفصائل.
دمشق تندد بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
ونددت سوريا بقرار تم اعتماده مؤخرا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز صلاحياتها، حيث اعتبرت ان ذلك تم بضغط من دول غربية كي يتيح لها تسييس المنظمة. واتهمت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء السورية سانا مجموعة الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا باعتماد أساليب الابتزاز والتهديد. وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء الماضي على مشروع قرار بريطاني يخول تعزيز صلاحياتها، حيث أصبح بوسعها تحديد هوية منفذي أي هجمات استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة فيما أعربت روسيا عن عدم اعترافها بشرعية الآلية الجديدة داخل المنظمة. ولفتت الخارجية السورية إلى أن القرار يتناقض مع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويشكل سابقة خطيرة في النظام الدولي جراء إعطاء منظمة تقنية معنية بمسائل علمية وفنية صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية ليست من اختصاصها لتحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في تجاوز واضح لاختصاص المنظمة.