بن غبريط تؤكد توظيف 14 ألف أستاذ قبل نهاية 2016 لسد العجز

لا عتبة في البكالوريا و اعتماد البطاقة التقييمية لرفع معدلات الناجحين فقط
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن توظيف 14 ألف أستاذ هذه السنة والعام المقبل لسد العجز المسجل في مجال التأطير خاصة على مستوى المؤسسات الجاري انجازها، وأكدت أن الموسم الدراسي الجاري لن يشهد دورة ثانية لامتحانات شهادة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى إلغاء العتبة فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا، بالموازاة مع الشروع في اعتماد البطاقة التقييمية لطلبة الطور الثانوي، وتخص التلاميذ المتحصلين على شهادة البكالوريا لزيادة معدلاتهم ما يعزز فرص الالتحاق بتخصصات جامعية مناسبة.
أكدت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط، بان قطاع التربية بحاجة إلى 14 ألف أستاذ لتغطية العجز في مجال التأطير في بعض التخصصات، لاسيما أساتذة اللغات الأجنبية، وقالت بن غبريط في حصة "ضيف التحرير الإذاعية"، بان القطاع سيشهد بداية من مارس المقبل توظيف 7 آلاف أستاذ، ومن المتوقع ان يشهد القطاع العام المقبل نفس العدد من التوظيفات، وقالت بان حاجات القطاع في مجال التأطير ستحدد خلال الندوات الجهوية لمدراء التربية.
وأوضحت بن غبريط، بان اجتماع وزاري مشترك سيعقد قريبا للشروع في تحضير الموسم الدراسي المقبل، وسيناقش الاجتماع، التأخر الذي تعرفه أشغال انجاز بعض المدارس، وقالت الوزيرة بان بعض المدارس التي هي قيد الانجاز تعرف تقدما ملحوظا بينما تعاني ورشات أخرى من التأخر وهو ما استدعى عقد اجتماع بين وزارتي التربية والسكن لبحث المشاكل التي تعيق إتمام الورشات المفتوحة.
من جانب آخر، أكدت، وزيرة التربية الوطنية، أن الموسم الدراسي الجاري لن يشهد دورة ثانية لامتحانات شهادة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى إلغاء العتبة فيما يتعلق بامتحانات البكالوريا. وأضافت بن غبريط أنه سيتم الشروع في اعتماد البطاقة التقييمية لطلبة الطور الثانوي، حيث سيستفيد منها الناجحون في البكالوريا بزيادة المعدل المتحصل عليه خلال السنة إلى معدل الامتحان النهائي، لرفع مستوياتهم وزيادة فرص الالتحاق بتخصصات جامعية تليق ومستوياتهم الحقيقية، وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات ستتم على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قبل الإعلان عن النتائج النهائية لامتحانات البكالوريا.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن المرحلة القادمة ستعرف تركيزا مكثفا فيما يتعلق بإعادة كتابة المناهج الدراسية في الأطوار التعليمية الثلاثة و تكوين الأساتذة لتحسين مستوياتهم و تأهيلهم وفقا للمناهج الجديدة، و قالت إن هذه الإصلاحات سيتم العمل بها رسميا مع الدخول المدرسي المقبل، وقالت بان الوزارة ستقوم بداية من شهر مارس المقبل بإصدار دفاتر الأعباء الخاصة بالبرامج الجديدة بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي لإعطاء الفرصة لانجاز الكتب المدرسية الجديدة
وفيما يتعلق بالبرامج الخاصة بالطور الثانوي، أوضحت الوزيرة انه سيتم الشروع ابتداء من نهاية شهر يناير الجاري في التفكير حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها من اجل إعادة كتابة البرامج المدرسية الخاصة بهذا الطور، مؤكدة "أن حتمية مباشرة هذا العمل على مستوى كافة الأطوار التعليمية فرضت نفسها بصفة طبيعية". و أوضحت بن غبريط، أن المشاورات الأخيرة التي استمرت على مدى أربعة أشهر خرجت ب317 توصية و أن أكثر من 200 منها خصت إعادة كتابة المناهج، موضحة أن المناهج الحالية و المعتمدة منذ سنة 2003 جاءت في ظروف مستعجلة و حتى قبل صدور القانون التوجيهي في 2008، لذلك – تضيف- فهي تستدعي مراجعة مفصلة و إعادة كتابتها بما يخدم مصلحة الطلبة و يرفع من مردودهم الدراسي.
وبخصوص مطالب نقابة القطاع، قالت الوزير بان الحكومة استجابت ل34 مطلبا من أصل 36 رفعتها نقابات القطاع، منها مطلب يتعلق بالمقتصدين، وقالت بان القطاع لا يزال يعاني من اللجوء المفرط لخيار الإضراب الذي تعتمده النقابات للاستجابة لمطالبها، مؤكدة بان أبواب الحوار بين الوصاية وممثلي العمال مستمرة، وأعلنت الشروع في فتح وحدات لطب العمل في الوسط التربوي.
و بشأن ملف التعليم الخاص أكدت الوزيرة أن مكانة القطاع الخاص تظل "ضعيفة" كون عدد التلاميذ المسجلين به يقل عن 1 بالمائة من التلاميذ المتمدرسين. واعتبرت أن "هناك مجالا للاستثمار وفقا لدفتر شروط مع حتمية تحقيق نتائج. وقالت بان الأهم هو أن يظل البرنامج الوطني المرجع الوحيد".