قالمة: انهيار أسعار الشقق بعد إطلاق برامج عدل

بدأت أسعار الشقق في الانهيار بمدن ولاية قالمة و تراجع الطلب عليها بشكل لافت بعد إطلاق برامج سكنية كبرى يتقدمها مشروع عدل الذي يتوقع أن يبلغ 10 آلاف وحدة، و مشاريع أخرى بدأت قبل 5 سنوات و تتواصل بفعالية حتى آفاق 2019.
و قال مواطنون بأن أسعار شقة من ثلاث غرف بعقد ملكية بالضواحي الشعبية بمدينة قالمة لن تتجاوز 400 مليون سنتيم، بعد أن كانت في حدود 700 مليون سنتيم في عز أزمة السكن التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، و لا يتجاوز سعر شقة الثلاث غرف بالمدن الأخرى سقف 300 مليون سنتيم و أقل من ذلك إذا تم البيع بدون عقد ملكية.
و تراجع الكثير من المواطنين عن شراء الشقق بعد إطلاق برنامج عدل المفتوح لجميع المواطنين المحتاجين للسكن و تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها.
و قال صاحب شقة في عمارة تساهمية كان يريد بيعها بأكثر من 700 مليون سنتيم، بأن المشتري قد تراجع و رفض الشراء حتى بسعر متدني يصل إلى 500 مليون سنتيم مفضلا برنامج عدل، حيث الجودة و أسعار في متناول متوسطي الدخل الذين ذهب الكثير منهم ضحية السماسرة الذين ألهبوا سوق العقار بولاية قالمة في السنوات الأخيرة، و استنزفوا جيوب المواطنين و احتالوا عليهم أيضا و سببوا لهم متاعب كبيرة بقيت آثارها مستمرة عدة سنوات.
و يتوقع متتبعون لسوق الشقق السكنية بقالمة مزيدا من التراجع في الأسعار إلى غاية سنة 2020، على الأقل. حيث انطلقت مشاريع كبرى في برنامج عدل و برنامج القضاء على السكن الهش و البناء الريفي و التساهمي و الاجتماعي و الترقوي المدعم و غيرها من الصيغ السكنية القادرة على لجم الأسعار الملتهبة و خفضها إلى أدنى المستويات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
فريد.غ
تدهور وضعية الطرقات و الأرصفة بعدة مدن بسبب أشغال المياه و الغاز
تراجعت وضعية الطرقات و الأرصفة بعدة مدن في ولاية قالمة بسبب أشغال مد شبكات المياه و الغاز، و تحولت الشوارع إلى حفر و غزتها الأوحال و بقايا مواد البناء بعد موجة الأمطار الطوفانية الأخيرة. و أصبحت الحركة صعبة للغاية ببعض الشوارع كما يحدث بمدن حمام دباغ، هواري بومدين، عين رقادة و قرية صالح صالح ببلدية مجاز عمار و مواقع أخرى.
و يقول السكان بأن بعض الشركات قد أنهت الأشغال ببعض المواقع، غير أنها لم تصلح الطرقات و الأرصفة و تركت أكواما من الأتربة و مواد البناء أمام المنازل بالإضافة إلى خنادق على جوانب الطرقات تشبعت بمياه الأمطار و تحولت إلى مصيدة للراجلين و المركبات.
و يطالب السكان بمزيد من الرقابة و إجبار الشركات على إصلاح الأضرار الناجمة عن أشغال مد أنابيب توزيع المياه و الغاز. و تشهد عدة مدن و قرى بولاية قالمة مشاريع مكثفة لتجديد شبكات المياه و الصرف الصحي و إيصال الغاز، و تعمل هذه الشركات وفق دفتر شروط يتضمن في أحد بنوده إعادة الطرقات و الأرصفة إلى حالتها الأولى التي كانت عليها قبل بداية الأشغال، غير أن بعض الشركات لا تلتزم عادة بهذا البند و تغادر مواقع الإنجاز و لا تعود إليها إلا عندما تتعرض لضغوط من قبل الإدارة المشرفة على المشروع. و يقول متتبعون لشؤون التنمية المحلية بأن بعض الشركات قد ألحقت أضرارا كبيرة بالطرقات و الأرصفة و تسببت في أعطاب بالشبكات المدفونة تحت الأرض، و لم تقم بإصلاح الأضرار إلا بعد مدة طويلة. و لا ينظر كثير من المواطنين بعين الرضى لأشغال إعادة الطرقات و الأرصفة إلى الحالة التي كانت عليها قبل انطلاق الأشغال، مؤكدين بأن بعض الشركات تقوم بعمليات ترقيع فقط لرفع التحفظات و إقناع المهندسين بالتوقيع على نهاية المشروع، و بعدة مدة قصيرة تنهار الأرصفة و الطرقات من جديد، و أضافوا بأنه يوجد قليل من الشركات فقط من يقوم بالمهمة وفق مواصفات تقنية مقبولة بعد نهاية المشروع.