الطارف

القمامة تحاصر السكان ومديرية البيئة تحذر الأميار
وجهت مديرية الشباب لولاية الطارف اعذارات للبلديات بسبب تدهور نظافة المحيط وانتشار القمامة والقاذورات المنزلية وتحول أحياء سكنية بأكملها الى مرتع للفضلات التي حاصرت السكان من كل جانب بها أدى الى تعفن المحيط وانتشار الناموس وانبعاث الروائح الكريهة بما بات يهدد المواطنين بالخطر، خصوصا بعد أن وصل زحف القاذورات مشارف الطرقات الرئيسية ومساكن المواطنين وتحول هذه الفضاءات الى مرتع للحيوانات المتشردة والضالة وكذا قطعان الأبقار.
وأمام هذه الوضعية هددت مصالح البيئة البلديات المعنية باتخاذ اجراءات أكثر ردعية مع المتابعة القضائية وفرض غرامات مالية في حالة عدم تدارك هذا الوضع المشين خاصة بعد صدور القرار الولائي القاضي بجمع النفايات خلال الموسم الصيفي من منتصف الليل الى السادسة صباحا، وهذا لإنقاذ الصورة القاتمة التي آل اليها حال البلديات سيما المصنفة في خانة المناطق الساحلية التي تستقطب آلاف المصطافين، وقالت ذات المصالح بأن قانون البلدية سيما المادة 107 منه تؤكد مسؤولية الجماعات المحلية في النظافة والحد من انتشار النفايات المنزلية مع معالجة المياه القذرة.
خاصة بعد أن تدعمت حظائرها في المدة الأخيرة بوسائل وتجهيزات لجمع القمامة وتنظيف المحيط.
وتفيد مصالح البيئة بأن الولاية تطرح يوميا 110 أطنان هذا فيما لم يتخلص بعد من إنتشار القمامات الفوضوية والمفارغ عبر البلديات ال24 التي أحصى بشأنها وجود 30 قمامة فوضوية، في حين سجل تأخر إستغلال مركز معالجة النفايات الحضرية الصلبة بمنطقة السماني ببلدية الطارف الذي إستهلك 17 مليار سنتيم وظل دون إستغلال منذ 4 سنوات. في غياب جهة تسهر على تسييره بعد رفض البلديات التكفل بهذه المهمة.
من جهة أخرى أفادت مديرية البيئة عن توجيه إعذارات للوحدات الصناعية وعددها 10 أغلبها تنشط في مجال الصناعات الغذائية، مع التهديد بالغلق وذلك بعدم مطابقتها للمرسوم التنفيذي 06/198 المتعلق بالمنشآت المصنفة في إطار حماية البيئة خاصة إلزام هذه المؤسسات إنشاء محطات لمعالجة النفايات والمياه الصناعية الملوثة، كما تم توجيه غرامات مالية فاقت قيمتها 400 مليون سنتيم، والخاصة بالمنشآت المصنفة سيما الوحدات التي لم تنجز محطات معالجة المياه الصناعية. أو الأخرى التي لها تأثير على البيئة دون إتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة للحد من التلوث.