القضية أمام العدالة و الفاف فتحت تحقيقا: حكم مساعد تعرض لمحاولة رشوة في لقاء السنافر و نصر حسين داي

فتحت الفاف تحقيقا معمقا في حادثة محاولة إرشاء أحد مساعدي الحكام من طرف أشخاص محسوبين على فريق معين في مباراة الجمعة الفارط التي جمعت شباب قسنطينة بنصر حسين داي، خاصة و أن الحكم المساعد المعني أقدم على إشعار اللجنة الفيدرالية للتحكيم بتفاصيل الحادثة سويعات قبل موعد المواجهة، الأمر الذي جعل رئيس هيئة التحكيم الدكتور خليل حموم يسارع إلى إدخال تغيير مفاجئ على تركيبة طاقم التحكيم الذي كان معينا لإدارة هذه المقابلة.
و تشير المعطيات الأولية التي تحصلت عليها النصر من مصدر جد موثوق إلى أن قرار إعفاء المساعدين زرهوني و رزقان من إدارة هذه المقابلة كان على خلفية الإتصال الهاتفي الذي تلقاه أحد المساعدين من طرف أشخاص قدموا أنفسهم على أساس أنهم وسطاء لفريق معين من الرابطة المحترفة الأولى، و بادروا إلى عرض مبلغ مالي مقابل ترجيح كفة فريق على حساب آخر في هذا اللقاء الذي يكتسي أهمية بالغة في حسابات السقوط، لكن الحكم المساعد المعني سارع إلى إخبار المسؤول الأول على سلك التحكيم الدكتور خليل حموم ليلة الخميس إلى الجمعة بتفاصيل القضية، فكان رد فعل عضو المكتب الفيدرالي بشطب الثنائي رزقان و زرهوني من تركيبة الطاقم، من دون الإشارة إلى ذلك في الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، و هذا من أجل تفادي لفت إنتباه الأشخاص الذين خططوا لهذه القضية، في الوقت الذي تم فيه تعويضهما بكل من علاوة و ياحي مع الإبقاء على الحكم الرئيسي بوخالفة.
و إستنادا إلى مصدر النصر فإن حيثيات هذه الحادثة بقت حكرا على الثنائي زرهوني و رزقان و كذا رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، لكن حموم إستغل أمس الأحد فرصة تنظيم ملتقى لفائدة حكام النخبة بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى من أجل الحديث عن هذا الملف من موقع قوة، و ذلك بتأكيده على أن أحد الحكام المساعدين كان معينا لإدارة لقاء «السنافر» و « النهد» كان موضوع محاولة رشوة من طرف أشخاص وسطاء لفائدة فريق معين، ليكشف بان القضية ستبلغ أروقة العدالة، بعد الشكوى الرسمية التي تقدم بها الحكم المعني بأمر من الفاف و اللجنة الفيدرالية للتحكيم.
إلى ذلك أكد حموم في الكلمة التي ألقاها على الحكام بحضور رئيس الفاف محمد روراوة بأن هذه القضية ستبلغ ابعد محطة ممكنة، و ذلك بمتابعة المتورطين فيها قضائيا، في إنتظار نتائج التحقيق الإداري الذي باشرته الإتحادية بالتنسيق مع لجنة الإنضباط و الطاعة التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، في ظل وجود نصوص قانونية تعاقب المتورطين في قضايا الرشوة، و العقوبات المنصوص عليها تصل إلى درجة إعتماد الإسقاط الأوتوماتيكي للفريق في حال تورط أحد مسيريه الرسميين في قضية محاولة رشوة، فضلا عن الإقصاء النهائي للشخص المتورط من الساحة الرياضية الوطنية مدى الحياة.
للإشارة فإن هذه القضية تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، و التي يعترف خلالها حكم بتلقيه عرضا للحصول على رشوة قبيل سويعات من موعد إدارته لمقابلة هامة و مصيرية، و إشعاره اللجنة المختصة بتفاصيل القضية جعله يتجنب التواجد ضمن طاقم التحكيم الذي عين لإدارة المباراة.