6 أشهر حبسا لموظفتين بالجزائرية للمياه اتهمتا باختلاس أموال عمومية بمسكيانة

أدانت أول أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي موظفتين بوكالة توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير بإقليم دائرة مسكيانة عن جرم اختلاس أموال عمومية محددة وفق خبرة شرعية ويتعلق الأمر بعونة مكلفة بالإعلام الآلي أدينت بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في الوقت الذي أدينت فيه أمينة الصندوق بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ.
و تمت تبرئة ساحة عون المصلحة التجارية ومعه عونة أخرى مكلفة بالإعلام الآلي ، وهم الذين وجهت لهم تهمة اختلاس أموال عمومية، والتمس في حقهم ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
حيثيات القضية مثلما تم طرحه من خلال ملفها في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما تم اكتشاف ثغرة مالية تجاوزت ال11 مليون سنتيم على مستوى الوكالة المحلية المختصة في توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير بمدينة مسكيانة وهي الثغرة التي وردت مصالح الأمن في رسالة محررة من طرف مجهول أين باشرت على إثرها الفرقة الاقتصادية بأمن الدائرة تحريات مكثفة في قضية الحال أفضت من خلالها إلى تأكد حصول الثغرة المالية الناجمة عن تلاعب بعمليات تحصيل لفواتير العشرات من الزبائن، الذين تم التوصل بعد الاستماع للعديد منهم بأن أغلبهم قام بدفع المستحقات المالية الناجمة على استغلال المياه والمحددة وفقا للفواتير المرسلة في مقابل لم يقم المكلفون بالوكالة على تبرئة ذمته من المبالغ المحددة وتبين بأن الكثيرين سددوا فواتيرهم دون منحهم وصولات تؤكد ذلك.
التحريات توصلت إلى أن بعض الموظفين يقومون بالعمل يوم السبت الذي هو يوم عطلة لإيجاد الفرصة الكافية لتبرير جانب من الثغرات المالية غير المحددة في كل قرص صلب يرسل للمديرية الولائية.
الخبرة الشرعية المحددة من طرف خبراء مختصين وقفت هي الأخرى على أن المبالغ المالية المسددة من طرف الزبائن لم يتم وضعها في المحاضر أصلا وعليه تمت عملية الاختلاس وهي المبالغ المختلسة التي حددتها الخبرة بأزيد 15.3 مليون سنتيم فيما حدد التحقيقات الإدارية قيمة الثغرة المالية ب11 مليون سنتيم.
المتهمون في قضية الحال أنكر جميعهم الجرم المنسوب إليه فأمينة الصندوق صرحت بأنها مسؤولة على استلام مبالغ وتحصيلات الفواتير وبينت بأن الصندوق ليس له مكتب محدد داخل الوكالة وأشارت بأنها تسلم المبالغ المالية كل نهاية فترة عمل للمسؤول المباشر والتسليم يكون وفق محاضر رسمية وهي حسبها مسؤولة على الصندوق منذ سنة 1998 وحتى تاريخ ظهور الثغرة المالية، وحسبها كذلك فكل المعطيات مخزنة في ذاكرة أجهزة الحواسيب المتواجدة بالوكالة.
المتهمة الثانية أنكرت هي الأخرى الجرم المنسوب لها مشيرة بأنها كانت تعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل في مجال اختصاصها الإعلام الآلي وهي مكلفة بجميع مراسلات المؤسسة ولا علاقة لها بالتحصيلات المالية.
العون بالمصلحة التجارية أشار هو الآخر إلى أن التحقيق الإداري داخل الوكالة لم يعثر من خلاله على أية ثغرة، ذات المتحدث أشار بأن الرقم السري الخاص بدخول الشبكة الموصلة بأجهزة الحاسوب في المديرية الولائية بحوزة المكلفة بالإعلام الآلي الأخرى المتغيبة عن جلسة المحاكمة وكشف أن أي عامل بالمؤسس من سائقين وحراس وموظفين يودع في كل مرة مبالغ التحصيلات على مستوى حساب الوكالة البنكي.
دفاع الطرف المدني بين بأن الفوضى على مستوى مصلحة تسيير الموارد المالية بتاريخ الوقائع كانت سببا في حصول الثغرة كما أن الصندوق لم يتم عزله على باقي المكاتب، ملتمسا بعدها المصادقة على الحكم الابتدائي وتمكينه من المبلغ المختلس و200 ألف دينار تعويض.
من جهته ممثل النيابة بين بأن عملية الاختلاس واضحة ولا غبار عليها وهي نفسها التي تتم عبر عديد المؤسسات ملتمسا تسليط العقوبات السابقة لتنطق هيئة المحكمة بحكمها السابق عقب مداولاتها القانونية.