الجزائر تلتزم بمرافقة مالي لبناء السلام و لعمامرة يدعو لوقف النزيف: فرقاء مالي يوقعون على اتفاق السلام والمصالحة بباماكو

وقعت الحكومة المالية والحركات الازوادية، أمس على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، خلال احتفالية جرت بالعاصمة المالية باماكو، بحضور شخصيات دولية وممثلين عن الدول الراعية للاتفاق وعلى رأسها الجزائر التي كانت ممثلة برئيس مجلس الأمة، الذي جدد التزام الجزائر بضمان نجاح الاتفاق والعمل على تنفيذ بنوده على أرض الواقع لإعادة السلام إلى مالي.
تم أمس خلال احتفالية رسمية في العاصمة المالية باماكو، التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، و وقع على الاتفاق وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب، إلى جانب ممثلين عن الحركات الازوادية، ومنها وفد الأرضية و ممثل عن تنسيقية حركات وقوى المقاومة هارونا توريه، والأمين العام لمجموعة الدفاع الذاتي عن الطوارق «غاتيا» فهد اغ المحمود، واحمد ولد سيدي محمد مسؤول الحركة العربية الازوادية، وغابت تنسيقية الحركات الازوادية التي تضم ثلاث فصائل ازوادية رفضت التوقيع النهائي رغم توقيعها الخميس الماضي بالجزائر، بالأحرف الأولى على الاتفاقية.
وشاركت، في حفل التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بدعوة من رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا، ممثلة في رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح نيابة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ، تتويجا لمساعي السلام التي تبنتها الجزائر في هذه الدولة الجارة، إلى جانب كل من رئيس زيمبابوي، ورئيس الاتحاد الإفريقي حالياً، روبرت موغابي، ورئيس غينيا، ألفا كونديه، فضلاً عن الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، ميخائيل جان.
وفي الكلمة التي ألقاها عقب التوقيع على الاتفاقية، أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح الذي مثل الرئيس بوتفليقة في الاحتفالية، بان الجزائر التي قادت المفاوضات، ستكون إلى جانب مالي لمرافقتها في المرحلة الجديدة لتنفيذ بنود الاتفاق، ليكون في صالح سكان الشمال، وأضاف بن صالح، بان الاتفاق سيفتح صفحة جديدة لجعل منطقة شمال مالي منطقة استقرار وامن، بعد أن كانت ساحة للصراع.
وأشار بن صالح إلى رمزية الاتفاق الذي تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعائلة، وقال بان إبرام الاتفاق هو بمثابة إعادة لم شمل العائلة المالية، مؤكدا حرص الرئيس بوتفليقة على دعم جهود إحلال السلام في مالي ومرافقتها، وقال رئيس مجلس الأمة، بان الاتفاق تضمن آليات لضمان متابعة تنفيذ بنوده، حيث تم وضع أربعة لجان فرعية ستتولى متابعة تنفيذ الاتفاق، مشيرا بان ما تضمنه الاتفاق هو أقصى ما يمكن تقديمه لكل الأطراف، معترفا بان الاتفاق قد لا يبلي كل المطالب التي رفعتها كل الأطراف، إلا انه يسمح بضمان الأهداف الأساسية المتمثلة في ضمان الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن، والمضي قدما نحو الأفضل.
من جانبه، أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في كلمته أمام المشاركين في حفل التوقيع على الاتفاقية، بان الوساطة عملت طيلة أشهر على مد جسور الحوار بين كل الأطراف، وتوفير مناخ يسمح بالتوصل إلى اتفاق للسلام في مالي، والذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الفاتح مارس الماضي، قبل أن تنضم تنسيقية الحركات الازوادية إلى الاتفاق من خلال توقيعها المبدئي على الاتفاق الخميس الماضي بالجزائر.
وشدد لعمامرة على ضرورة بناء السلام في مالي، وجدد التزام الجزائر للمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، من خلال تنفيذ الورشات المفتوحة، مضيفا بان الجزائر ستعمل إلى جانب المجموعة الدولية من اجل تحقيق مضمون الاتفاقية، موجها نداء «القلب» إلى كل سكان شمال مالي للمشاركة في هذا المسعى الجماعي لبناء السلام، وأضاف «أقول لهم أوقفوا نزيف الدم وشاركوا في بناء دولة مالي»، مؤكدا بان الجزائر ستكون إلى جانب الماليين
وكان المجتمع الدولي يأمل إقناع جزء على المجموعات الأساسية المتمردة من الطوارق بتوقيع الاتفاق، الجمعة، للإعلان عن إحراز نجاح، إلا أن تنسيقية حركات أزواد بدت مصرة على التوقف عند حدود التوقيع بالأحرف الأولى. وكانت منسقية الحركات الازوادية، قد وقعت الخميس بالجزائر، بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحة في مالي بحضور أعضاء الوساطة الدولية برئاسة الجزائر و تم التوقيع على الإتفاق من قبل رئيس تنسيقية حركات الأزواد بلال آغ شريف، وذلك يوم واحد قبل التوقيع الرسمي على اتفاق السلام. وقالت التنسيقية، عقب التوقيع بأنها الطرف الأساسي في أي حل تفاوضي للنزاع القائم بينها وبين الحكومة المالية.
كما أكدت الحركة التزامها بالمسار الجاري من أجل التوصل إلى حل. واعتبرت بان الوثيقة الموقع عليها بالأحرف الأولى في الفاتح مارس من قبل الطرف المالي هي أقل بكثير من مطالب الشعب الأزوادي. وقالت بان كل هذه المطالب تهدف إلى توفير مناخ سلمي عام في مواجهة سياق يبدو مقلقا، وقالت بان التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة والتوقيع على الاتفاق النهائي يبقيان مختلفين قانونيا. واعتبرت أن وثيقة الاتفاق لا يمكن أن تعتبر «اتفاقا نهائيا» ولا أن يشرع في تنفيذها قبل التوصل إلى اتفاق توافقي بين الطرفين. وقالت بأن النقاط الرئيسية المقدمة للوساطة الدولية بتاريخ 17 مارس الماضي في كيدال، ستتم مناقشتها بين طرفي النزاع والوساطة قبل أي توقيع على وثيقة نهائية.