مدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية

الجزائر سددت 40 مليون أورو للمستشفيات الفرنسية
أفاد مدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية ملوكة سليمان، أمس الأربعاء، بأن تسديد ديون الجزائر لدى المؤسسات الاستشفائية الفرنسية يتمّ باستمرار، وأنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم تسديد 40 مليون أورو، في حين بلغت مستحقات الصندوق لدى مختلف المؤسسات 250 مليون دج.
ونفى السيد ملوكة أن يكون للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية ، ديونا لدى المستشفيات الفرنسية بعد الأزمة التي أثيرت قبل سنوات، موضحا بأن الصندوق سدّد خلال أربع سنوات 40 مليون أورو، وأن دفع مستحقات العلاج الذي تقدمه المستشفيات الفرنسية للمرضى الجزائريين الذين يتكفل الصندوق بتأمينهم عملية متواصلة، كما أن المبالغ المتبقية غير مهمة مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل، ودعا ملوكة خلال استضافته في منتدى المجاهد، المؤسسات المتقاعسة عن تسديد ديونها لدى الصندوق إلى التقدم إلى مصالحه لتسوية وضعيتها، موضحا بأن
هيئته لن تتوقف عن تأمين عمال تلك المؤسسات، مقابل سعيها لتحصيل مستحقاتها، بغرض الحفاظ على التوازن المالي للصندوق الوطني للمؤمنين الاجتماعيين.
ويتكفل الصندوق بأزيد من 10 ملايين مؤمن، إلى جانب 20 مليون من ذوي الحقوق، ويصف مسؤوله الأول التغطية الاجتماعية التي تضمنها الجزائر لمختلف الشرائح العمالية والموظفين بالمهمة، مقارنة بدول كثيرة، إذ يتم السهر على تعويض الأدوية ونفقات العلاج والعطل المرضية، وكذا حوادث العمل، وذلك بعد القيام بمراقبة مسبقة للتحري بشأن الوضعية الصحية الفعلية للمؤمنين لدى الصندوق، وتتولى هذه المهمة وكالات تابعة له، فضلا عن منح خدمات اجتماعية أخرى كفتح رياض الأطفال لفائدة المؤمنين اجتماعيا، إلى جانب حماية هذه الشريحة من الأمراض المهنية، حيث يتولى الصندوق تعويض المتضررين من الأخطار التي يتعرضون لها في محيط العمل، وتقوم وكالات تابعة له بالتحقيق على مستوى المؤسسات التي لا توفر الحماية الكاملة لعمالها ليتم إلزامها فيما بعد بدفع تعويضات للصندوق.
وبحسب ذات المسؤول، فإن 80 في المائة من نفقات الصندوق تذهب في تعويض الأدوية، التي تم تصنيفها في قائمة تضم أكثر من 5000 نوع من الأدوية، وفق ما حددته اللجنة الوزارية المشتركة التي تجمع خبراء من وزارة العمل وكذا الصحة، كما أبرم اتفاقية مع 3000 طبيب خاص للتكفل بعلاج فئة المتقاعدين ويجري العمل حاليا على توسيع الاتفاقية لتشمل فئات أخرى من المؤمنين، ونفى السيد ملوكة في ذات المناسبة بطء إجراءات تعويض الصيادلة عقب استفادة المرضى من الأدوية بواسطة بطاقة الشفاء، قائلا بأن العملية لا تستغرق أزيد من 15 يوما وتتم عبر الأنترنيت،
كاشفا بأن هيئته تربطها شراكة ب 10 آلاف و 800 صيدلي، فضلا عن إبرام اتفاقيات مع عيادات خاصة للتكفل بالمرضى، وذكر على وجه التحديد التوقيع مع 18 عيادة مختصة في علاج أمراض القلب، و230 عيادة مختصة في تصفية الدم.
ورفض مسؤول الصندوق الوطني للمؤمنين الإجتماعيين الخوض في ملف عدد العمال غير المصرح بهم، وتأثير ذلك على التوازن المالي للصندوق، كما رفع عن هيئته مسؤولية تدني التعويضات التي يحصل عليها المريض مقابل مصاريف الفحص الطبي التي تتجاوز لدى الكثير من الأخصائيين 2000 دج، وتصل إلى غاية 4000 دج في كثير من الحالات، بدعوى أنها تسعيرات غير معقولة ولا ينص عليها أي تشريع، وأن الأطباء لا يمكنهم أن يفرضوا على الصندوق تعويض تلك التكلفة.