الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية : الجزائر تؤكد أنه تم تسديد كل الديون

أكد الطرف الجزائري يوم الثلاثاء رسميا أنه تم تسديد كل ديون المستشفيات الفرنسية من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
و في رده على تصريحات كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالصحة نورة بيرة التي أعلنت عن ما قيمته 32 مليون أورو من ديون الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية المستحقة لدى المستشفيات الفرنسية أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن الجزائر سددت كل ديون المستشفيات الفرنسية التي تكفلت بمرضى جزائريين.
و أوضح أن "مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية تكفلت بكل مصاريف الإستشفاء و علاج المرضى الجزائريين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات فرنسية" مضيفا أن إجراء تسديد الديون لم يخص سوى المرضى الذين تمت الموافقة على ملفاتهم و قبولها من قبل اللجنة الوطنية للتكفل بالخارج. غير أن ولد عباس اعترف بوجود بعض الحالات المعزولة من المصابين الجزائريين الذين تلقوا علاجا بالمستشفيات الفرنسية خلال إقامتهم بهذا البلد.
كما أعلن عن تنصيب لجنة عمل مؤخرا لبحث ملف التكفل بالمرضى الجزائريين في فرنسا و تقييم الأعمال التي تم تحقيقها في هذا المجال. و أوضح الصندوق في بيان له أن "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يؤكد مجددا أنه ليس لديه ديون مستحقة لدى المستشفيات الفرنسية بل فاتورات علاج محل نزاع تقدر بأكثر من 16 مليون أورو". و أضاف ذات المصدر أن فاتورات العلاج محل النزاع "ناجمة عن عدم قيام المستشفيات الفرنسية المعنية بإرسال الوثائق التي تدل على أن الفاتورات تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية".
و ذكر الصندوق بأن دراسة الملف تتم على مستوى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالنسبة للطرف الجزائري و وزارة التشغيل و العمل و الصحة بالنسبة للطرف الفرنسي.و من المنتظر أن تجتمع لجنة مكونة من ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و عن المؤسسات العلاجية الفرنسية في الأيام القادمة بالجزائر لدراسة هذا الملف حسب البيان الذي أوضح أن الطرف الجزائري أكد "بطرق دبلوماسية" موافقته على عقد هذا الاجتماع. و أضاف ذات المصدر أنه "في كل الأحوال فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما فتئ يؤكد استعداده للشروع في دراسة الملفات محل النزاع".