فيما تتهمه نقابة الحجار " بالتخلاط ":قوادرية يتهم " لوبيات " استيراد الأنابيب بتكسير المؤسسة

إتهمت نقابة مركب « أرسيلور ميتال الجزائر» للحديد والصلب بعنابة في بيان لها أمس ، أطرافا معروفة لم تسمها « بالتخلاط « وزعزعة إستقرار المؤسسة بشتى الطرق . والسعي إلى إفشال مخطط الإستثمار وإنعاش مركب الحجار، عن طريق ترويج إشاعات تجميده من قبل الحكومة ، ضمن خطة التقشف التي إعتمدتها مع إنهيار أسعار النفط . بعد إستعادة الدولة عن طريق المجمع الصناعي العمومي «سيدار» لأغلبية الأسهم من الشريك الأجنبي.
وذكر البيان التي تلقت النصر نسخة منه بأن هذه الأطراف تعمل من وراء ستار وتتخفى وراء العمال لتحقيق أغراضهم الشخصية . بعد أن تم التعرض لمصالحهم داخل المركب . كما تحدثت النقابة عن إكتساب العمال لقدر كبير من الوعي والمسؤولية للحفاظ على إستقرار المركب، وعدم الإنسياق وراء دعاة الفوضى .
في إتصال أجرته النصر بالأمين العام للنقابة عموري نورالدين للتوضيح حول الأشخاص المقصودين بإثارة الفوضى داخل المركب حسب ما جاء في نص البيان ، أوضح بأن الأمر يتعلق بإسماعيل قوادرية عضو المجلس الشعبي الوطني عن حزب العمال و هو الأمين العام السابق لنقابة الحجار، و قال عموري أن مركب الحجار أنهى التعاقد مع وكالة مختصة في الإتصال والطباعة يملكها إبنه ، داعيا إياه إلى عدم التدخل في شؤون العمال.
وكذبت النقابة الشائعات التي تروج حول تجميد مخطط الإستثمار الذي رصد له مبلغ 720 مليون دولار. وأكدت على تحضير مختلف الوحدات للتوقف عن العمل ، منها الفرن العالي رقم 2 و و المفولذة الأكسجينية رقم1 خلال هذا الشهر ، للشروع في عملية إعادة التهيئة والتجديد.
لمعرفة رأي الطرف المعني ، إتصلنا بالأمين العام الأسبق لنقابة الحجار والبرلماني إسماعيل قوادرية ، للرد على الإتهامات الموجهة له من طرف نقابة المركب . هذا الأخير فند كل الإتهامات الموجهة إليه بخلق الفوضى داخل المركب . وأوضح قوادرية بأنه بعيد عن الصراعات النقابية وليس له دخل فيما يجري . مشيرا إلى بذله جهودا مضنية في سبيل إعادة تأميم المركب . و وصولا إلى رفع التجميع عن مخطط الإستثمار لبعث عجلة الإنتاج من جديد، وانقاذ عملاق الحديد والصلب من الإفلاس.
كما قلل قوادرية من أهمية تصريح الأمين العام للنقابة بشأن قطع علاقة عمل وكالة إبنه مع المركب ، موضحا في هذا الإطار بأن إبنه يملك وكالة إشهار وطباعة في إطار « أونساج « وزود الإدارة مرة واحدة بمطويات ونماذج من الرزنامات السنوية التي توزعها الشركة . كما لم تعد تربطه أي علاقة بالمركب منذ عامين تقريبا.
ولم يخف قوادرية تدخله كبرلماني ومناضل في حزب العمال، لدى السلطات العليا والمركزية النقابية لحل المشاكل التي تعيشها شركة أنابيب « تي أس أس» بعد دخول عمالها في إضراب مفتوح عن العمل ، للمطالبة بتسوية أجورهم العالقة وإعادة الإعتبار لعدد من الإطارات والنقابيين .
وذهب قوادرية إلى أعمق من ذلك فيما يخص شركة أنابيب التي تملك أرسيلور ميتال 70 بالمائة من أسهمها و سيدار 30 بالمائة ، بحكم إطلاعه الجيد على الملف ، مستغربا سبب عدم تأميمها و مراجعة إتفاقية الشركة مع الشريك الأجنبي، على غرار ما حدث في مركب الحجار ومنجمي بوخضرة والونزة في تبسة . متهما لوبيات إستيراد الأنابيب بالوقوف وراء تحطيم الشركة للإستحواذ على السوق وتوفير إحتياجات شركتي سوناطراك وسونلغاز من هذا المنتوج والتي تصل إحتياجاتهما السنوية إلى ما قيمته 1 مليار دولار.
وكشف قوادرية بأن الدولة كانت تخطط لإسترجاع الشركة . حيث كلف أحمد أويحي لما كان رئيسا للحكومة سنة 2011 لجنة مختلطة من سونطراك و سونلغاز، بمتابعة الملف، في إطار حماية المنتوج الوطني. قدم المقترح على لجنة مساهمات الدولة في 2013 لإسترجاع أغلبية رأس مال الشركة ، وأشار إلى أن الشركة تملك عقود توريد وطلبيات ضخمة لصالح شركة سوناطراك . منها 430 كلم أنابيب ينتظر تسليمها في جوان 2016 ، نافيا أن تكون في حال إفلاس.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن المجلس النقابي لمركب الحجار أصدر بيانا، يدعو فيه العمال لعقد جمعية عامة عمالية ، يوم الأحد المقبل لسحب الثقة من الأمين العام الحالي . مشيرا في ذات البيان الذي تحوز النصر على نسخة منه إلى عدم شرعية المكتب النقابي الذي يسيره لعموري.
من ناحية أخرى عاد الهدوء أمس إلى مركب آرسلور ميتال بالحجار (عنابة) على إثر المواجهات التي وقعت بين عمال مضربين وعناصر تابعة لشركة الحراسة.
واستنادا لممثل عن مديرية المركب فإن أزيد من ستين عاملا مضربا قد استعملوا القوة في محاولة للدخول إلى المركب.
وقد أدت تلك المواجهات إلى إصابة 8 أشخاص بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات حسب ما أضاف ذات المصدر الذي أوضح بأن المديرية العامة قد أودعت شكوى على غرار باقي الأشخاص الذين أصيبوا بجروح وذلك ضد عمال مضربين بتهمة «اللجوء إلى استعمال أسلحة بيضاء والضرب المفضي إلى الجرح».
ومن بين التدابير الوقائية المتخذة كذلك عقب هذا التصرف الذي وصف ب «الخطير» والذي «لا يجب أن يبقى بدون عقاب» ذكر نفس المصدر «عدم السماح للمضربين بالدخول مذكرا كذلك بقرار تسريح نقابيين اثنين وهما الأمين العام للنقابة و رئيس لجنة المشاركة.
ومن جهتهم فإن ممثلين عن المضربين الذين نفوا اللجوء إلى القوة من أجل الدخول إلى المصنع أكدوا أنهم الممثلين «الشرعيين» عن العمال رافضين بذلك قرار التسريح.وأضاف نفس المصدر بأن جمعية عامة ستعقد اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع والطريقة التي سيتبعونها من أجل تلبية أرضية المطالب المتمثلة في 22 مطلبا. وفي بيان غداة تلك المواجهات أوضح المدير العام لمركب آرسلور ميتال بالحجار على الخصوص بأن «المحرضين ومن اتبعهم ومرتكبي مثل هذه الأفعال سيعاقبون طبقا لأحكام القانون الداخلي للشركة وسيتابعون قضائيا وفقا للقانون». واستنادا للبيان فإن سبع دعاوى قضائية قد تم إيداعها لدى محكمة الحجار من طرف المديرية العامة ل»أ.أم.بي.تي أ» بشأن هذه القضية. وأضاف نفس البيان بأنه لهذه الأسباب «تم فصل الأمين العام للنقابة وكذا رئيس لجنة المشاركة وبالتالي فهما غير مؤهلين لتمثيل العمال لأن لا توجد أية علاقة عمل تربطهما بالمؤسسة وأن هذا القرار لا رجعة فيه». وأشار البيان كذلك إلى أن طاقم مديرية الشركة «يبقى منفتحا على حوار يصب في اتجاه استئناف العمل من أجل مواصلة مسار النمو من خلال وضع مخطط استقرار يعد ضروريا بالنسبة لتنمية الشركة».