سوناطراك تبرم أضخم صفقة لإنتاج 950 كيلومترا من أنابيب النفط : الحكومة تتحرك لإنقاذ مصنع الأنابيب بمركب الحجار

نقابة أرسيلور ميتال اعتبرت أن الفساد في الشركة الوطنية للمحروقات تسبب في توقف المصنع
بهاء الدين.م
علمت “البلاد" من مصادر رسمية أن الوزارة الأولى تحركت لإنقاذ الوحدة الوطنية لإنتاج الأنابيب الملحمة بمركب الحجار، حيث وجهت المديرية العامة لشركة سوناطراك بناء على تعليمات من مسؤول الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال، بطلب رسمي إلى إدارة أرسيلور ميتال من أجل إبرام صفقة “القرن" بصيغة التراضي، لإنتاج 970 كلم من أنابيب نقل الغاز الطبيعي.
تقدمت المديرية العامة لمؤسسة سوناطراك بطلب رسمي إلى نظيرتها في أرسيلور ميتال عنابة يقضي بإبرام اتفاقية عمل من أجل توفير كمية كبيرة من الأنابيب الملحمة وغير الملحمة تستغل في إنجاز مشاريع الربط بشبكة الغاز على مستوى مدينتي جانت وعين صالح على مسافة إجمالية تقارب 970 كيلومترا، وهي الطلبية الكفيلة بإعادة النشاط على مستوى وحدة الأنابيب الملحمة وغير الملحمة التابعة لمركب الحجار، بالنظر إلى أن هذه الورشة ظلت مشلولة منذ نحو سنة، حيث كان عمالها على عتبة التسريح. ومن شأن اتفاقية العمل مع سوناطراك إدراج وحدة الأنابيب ضمن مخطط الاستثمار الذي تعتزم المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميتال تجسيده على المديين القصير والمتوسط.
ففي بيان رسمي أصدرته نقابة أرسيلور ميتال، تحوز “البلاد" على نسخة منه، تم التأكيد على أن وحدة النقل عن طريق الأنابيب والتابعة لمؤسسة سوناطراك وجهت في الفاتح من شهر أكتوبر الجاري طلبا لتوفير ما لا يقل عن 970 كيلومترا من الأنابيب لإنجاز عدة عمليات خاصة بربط الكثير من التجمعات السكنية بولاية تمنراست بشبكة غاز المدينة، على أن تمتد الطلبية على دفعات إلى غاية أواخر شهر جويلية من سنة 2013، بعدما كانت علاقة العمل بين المؤسستين باردة، إلى درجة إقدام مسؤولي سوناطراك على شطب وحدة الأنابيب بمركب الحجار من قائمة المؤسسات المعنية بالتعامل مع شركتهم، الأمر الذي فجر موجة من الغليان لدى نقابة أرسيلور ميتال وعمال الوحدة ، والتي ظلت لنحو سنة على عتبة الإغلاق النهائي وإحالة 360 عاملا على مستواها على البطالة التقنية.
وجاء هذا القرار بعد موجة من الشكاوى التي تقدمت بها النقابة السابقة لمؤسسة أرسيلور ميتال بخصوص شطب وحدة الأنابيب من قائمة المؤسسات التي تتعامل معها سوناطراك، وكانت هذه القضية محور تقارير مطولة وضعت على مستوى مختلف الهيئات، إلى درجة أن الأمين العام السابق لنقابة مركب الحجار إسماعيل قوادرية كان قد وجه أصابع الاتهام لإطارات في شركة سوناطراك، وصنفهم في خانة “رؤوس الفساد"، بعدما فضلوا إبرام صفقات مع متعاملين أجانب وجلب أنابيب ذات نوعية رديئة على حد تقديره من الفلبين وبعض الدول الآسياوية.
وظل منتوج مركب الحجار من الأنابيب المسطحة مكدسا لنحو 20 شهرا، بعد تجميد سوناطراك لتعاملها مع أرسيلور ميتال، مقابل اللجوء إلى إبرام صفقات مع شركة من لبنان بقيمة 454 مليون دولار على مدار سنتين، إضافة إلى شركة من الولايات المتحدة الأمريكية نالت حصتها من الصفقات بقيمة 148 مليون دولار، وشركة أخرى لتصنيع الأنابيب من هولندا، بلغ سقف تعاملاتها مع الشركة البترولية الجزائرية 128 مليون دولار، لتكون القيمة المالية الإجمالية للتعاملات التجارية لشركة سوناطراك مع الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة الأنابيب نحو 731 مليون دولار خلال السنتين الماضيتين.
وكان ملف وحدة الأنابيب بمركب الحجار من أثقل الملفات التي طرحتها نقابة المؤسسة على المركزية النقابية، المديرية العامة، وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة، باعتبار أن وحدة صناعة الأنابيب غير الملحمة كانت قد تكفلت بتزويد مشاريع أنابيب على مسافة 15 ألف كيلومتر عبر كامل التراب الوطني.
لكن خطأ تقنيا في مشروع كان بصدد الإنجاز بين ولايتي سوق أهراس وتبسة كلف المركب 8 ملايين دولار، وهو الخطأ الذي دفع بمسؤولي سوناطراك وسونلغاز إلى تفضيل التعامل مع الأجانب، مع شلل تام في الوحدة المتواجدة بمركب الحجار، بسبب عدم وجود طلبيات في الإنتاج لمدة تقارب سنتين متتاليتين، رغم أن السوق الوطنية تعرف استيراد ما لا يقل عن 400 ألف طن من الأنابيب سنويا، تستعمل في الصناعات البترولية ونقل واستخراج البترول والغاز. كما تستعمل أيضا في عمليات التنقيب واستغلال الآبار الارتوازية ومشاريع الري. وكان استيراد نحو 800 ألف طن في سنتين قد قابله كساد المنتوج بورشات التخزين بمركب الحجار.