دعوا الجيش إلى ضمان الانتقال السلمي للسلطة

ممثلوالمحتجين يؤكدون تواصل المظاهرات المليونية كل جمعة إلى غاية تحقيق كافة مطالبهم
أكد الشباب المحتجون والشخصيات المعارضة المجتمعة فيما أطلق عليه "جبهة دعم الثورة"، والتي تضم البرلمان الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير وعددا من الشخصيات العامة وائتلاف شباب الثورة خلال اجتماعهم ظهر أمس، على استمرار الاحتجاجات الشعبية من خلال تنظيم مظاهرة مليونية بميدان التحرير والمدن المصرية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع،
مع فتح ميدان التحرير للحركة اليومية الطبيعية وتشكيل لجنة لإعادة اعمار الميدان، كما دعوا إلى توسيع دعم الاحتجاجات بحيث تشمل كل القوى السياسية والشبابية بكل المدن والمحافظات المصرية لمواصلة الضغط الشعبي لتحقيق أهداف الثورة على حد تعبيرهم، وأكد البعض منهم أن هناك مطالب مازالت تنتظر التنفيذ ما يستوجب الضغط بتنظيم مظاهرات مليونية كل جمعة لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لضمان الانتقال الفعلي للسلطة .وقد تضمن البيان الصادر عن المجتمعين ضرورة تجسيد نقل السلطة السلمي بواسطة مجلس رئاسي يتكون من أربعة أعضاء منهم شخصية عسكرية إلى جانب شخصيات مدنية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى فيما بعد إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وكفالة حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات ومحاكمة المسؤولين عن مقتل المحتجين خلال المظاهرات التي اندلعت يوم 25 جانفي.كما طالب المجتمعون بضرورة محاسبة المفسدين واسترجاع ثروات مصر، وتحرير الصحافة والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإلغاء الأحكام العسكرية ضد المدنين، وأيضا تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. وكان الشباب المحتجون في ميدان التحرير قد أصدروا بيانا مباشرة عقب إعلان مبارك تنحيه أول أمس، تضمن تأكيدهم على ضمان الجيش للانتقال السلمي للسلطة، وحمايته لحق المتظاهرين سلميا في التعبير عن آرائهم دون المساس بهم قصد ترسيخ مبدأ مديونية الدولة، وطالبوه بأن يكون الضامن لمطالبهم مع وضع تفاصيل وجداول زمنية محددة نظرا لانعدام الثقة بين الشعب والنظام الحالي كما قالوا، وطالبوا أيضا بضرورة إنهاء حالة الطوارئ بأسرع وقت وإعادة الانتخابات في كل الدوائر التي صدرت بحقها أحكام قضائية بالبطلان، وتمكين القضاء أيضا من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية المرتقبة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتي ، فضلا عن إطلاق حرية تكوين الأحزاب وحرية الإعلام والتعبير.كم طالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين ومحاكمة كل المسؤولين عن الجرائم في حق الشباب المحتجين، وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد ومصادرة أموالهم، وكذا إعادة بناء المؤسسات الأمنية على أسس تمنع التعسف والتعذيب وترهيب المواطنين كما جاء في البيان.وفيما يخص الحكومة الجديدة طالبوا بأن تكون مشكلة من تكنوقراطيين لتتولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى شهر سبتمبر وتهيئ الظروف لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، وهو ما سيتم بعد تعديل المواد 76 و77و88 وكل المواد الأخرى التي تضمن الانتقال السلمي للسلطة .