بسبب تأخر صدور تعليمة الوزارة التي أمرت بمنحهم تسهيلات

تلاميذ خارج أسوار المؤسسات التربوية ينتظرون إعادة الإدماج
يواجه أولياء التلاميذ المعيدين وكذا الراسبين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط صعوبات كبيرة في إعادة إدماج ابنائهم ضمن المسار الدراسي، جراء عدم تعاطي مدراء المؤسسات التعليمية بنفس المستوى مع التعليمة الأخيرة الحاملة رقم 243 التي أصدرتها الوزارة، والتي تنص على تسهيل إدماج من تتوفر فيهم الشروط.
لم يتمكن الكثير من التلاميذ الذين أخفقوا في الانتقال إلى الاقسام العليا، وكذا الراسبون في شهادتي التعليم الثانوي والتعليم المتوسط من الالتحاق بمقاعد الدراسية بعد مرور أسبوعين كاملين على انطلاق الموسم الدراسي، إذ يقوم أولياء التلاميذ المعنيين يوميا برحلة ذهاب وإياب بين المؤسسات التعليمية وكذا مديريات التربية، لعلهم يجدون الرد الشافي على انشغالهم، مصرين على ضرورة تطبيق التعليمة الأخيرة لوزيرة التربية رقم 243 التي أعطت عن طريقها الضوء الأخضر لمسيري المؤسسات التعليمية لإعادة إدماج الراسبين والمعيدين، غير أن عدم تضمينها شروط محددة للإدماج جعل المسؤولين على مستوى الإكماليات والثانويات يتعاملون معها بمستويات مختلفة، واضطر ذلك المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، وفق تأكيد السيد علي بن زينة للنصر، "لعقد لقاء مع مسؤولين بالوزارة لتسوية ملف المعيدين والراسبين، الذي طرح بقوة هذا العام، بالنظر إلى العدد الهائل للتلاميذ الذين أخفقوا في اجتياز شهادة البكالوريا، وكذا شهادة التعليم المتوسط، مقابل محدودية المقاعد البيداغوجية، بدليل حالة الاكتظاظ التي تشهدها معظم المؤسسات التربوية بالنسبة للأطوار الثلاثة، جراء عدم استلام المشاريع المسطرة في موعدها.
ويعيب أولياء التلاميذ على الوزارة إصدار تعليمات متناقضة أخلطت في تقديرهم الأمور على مدراء المؤسسات التعليمية، بدعوى أنها أصدرت تعليمة في نهاية الموسم الدراسي الماضي تمنع على كل من لم حصل على معدل 10 من 20 الانتقال وسبق له أن أعاد السنة من منحه فرصة أخرى، لتصدر تعليمة أخرى قبل أسبوع تنص على إمكانية إعادة إدماج الراسبين والمعيدين، دون تحديد الشروط، ما رفع عدد الحالات العالقة التي تنتظر التسوية حسب ما أكده علي بن زينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، منتقدا بشدة عدم التزام الوصاية باستحداث أقسام خاصة لاستيعاب الراسبين والمعيدين، وتمكينهم من فرصة أخرى لاستكمال المسار التعليمي.
وانتقد من جهته، مسعود بوديبة المنسق الوطني بنقابة الكنابست تأخر الوزارة في إصدار التعليمة الخاصة بإعادة الإدماج، ما اثار عدة مشاكل بالنسبة للأولياء، ولعدد معتبر من التلاميذ، موضحا بأن مجالس الأقسام التي عقدت في نهاية الموسم الماضي، تمت بناء على تعليمة التي نصت على طرد كل تلميذ لم يحصل على معدل 10 وسبق له إعادة السنة، في حين تضمنت التعليمة الأخيرة تمكين هؤلاء التلاميذ من تسهيلات لإعادة إدماجهم.
واقترح من جانبه بوعلام عمورة مسؤول نقابة الساتاف على غرار منظمات أولياء التلاميذ فتح أقسام خاصة لمواجهة الاكتظاظ، مرجعا عدم تمكن مدراء التربية على مستوى الولايات من تسوية عشرات الملفات المتراكمة إلى قلة الهياكل التربوية، بسبب تأخر استلام المشاريع التي تم الانطلاق في إنجازها قبل سنوات، وأعطى على سبيل المثال ثانوية بولاية بجاية انطلقت الأشغال بها سنة 2005 ولم تسلم إلى يومنا هذا، فضلا عن 11 ثانوية أخرى بولاية تيزي وزو، قائلا بأن نقابته سبق وأن نبهت الوزارة إلى هذا الأمر، ودعتها إلى تدارك الأمر، معتقدا بان الحل الأمثل لمعالج ملف المعيدين والراسبين، يكمن في فتح أقسام خاصة يتلقى فيها التلاميذ المواد الاساسية فقط، غير أن هذا الحل يمكن أن يصطدم بقلة المناصب المالية، وفق ما ذهب إليه مسعود بوديبة، في وقت ما تزال الوزارة تواجه مشاكل في توفير العدد الكافي للمؤطرين للأقسام العادية، رغم فتح أزيد من 19 الف منصب من خلال مسابقة التوظيف التي جرت مؤخرا.