الوزيرة في مواجهة 147 ألف راسب في بكالوريا 2014

طالبت نقابة عمال التربية بالتعجيل في فتح أقسام خاصة بالتلاميذ الراسبين في بكالوريا 2014 استثنائيا، لامتصاص أكبر عدد منهم ممن يحق لهم إعادة السنة. وحذرت وزيرة التربية من مشاكل حقيقية ستنجم عن الاكتظاظ الذي ستزيد حدته هذا العام، بالنظر إلى خصوصيته، فعدد الراسبين في البكالوريا بلغ 147 ألف تلميذ، 90 بالمائة طلبوا الإعادة، كما أن هذه السنة ستشهد التقاء الكوكبتين من السنة الخامسة أساسي والسادسة ابتدائي في امتحان شهادة البكالوريا لأول مرة.
قال المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، يحياوي قويدر، أمس، في تصريح ل«الخبر”، إن أول يوم من الدخول المدرسي كشف عن اختلالات كبيرة وخطيرة من شانها أن تعرقل السير العادي للموسم الدراسي 2014/2015، ويتعلق الأمر أساسا بالاكتظاظ الذي ستزيد حدته تبعا للنتائج الضعيفة لمختلف امتحانات السنوات النهائية، خاصة البكالوريا.
وبحسب نفس المتحدث، فإن عدد الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا للموسم الماضي، يعادل 147 ألف تلميذ، 90 بالمائة منهم يرغبون في إعادة السنة، وهو ما يفسر، يضيف، تهافت أوليائهم في أول يوم من الدخول على الثانويات طلبا للإعادة، مادام القانون لا يسمح للتلميذ الذي أعاد إحدى السنوات الثلاث في هذا الطور بالعودة مجددا إلى قسم الدراسة والاستفادة من فرصة ثانية لاجتياز الامتحان، وأكثر من ذلك، وهو أمر يجهله العديد من الأولياء، يضيف، فإن التعليم الثانوي غير إلزامي بحسب الأمرية 75، وبالتالي فإن امتصاص جميع الراسبين في بكالوريا 2014 أمر مستحيل، وهو ما يتسبب في تعرض مديري الثانويات والأساتذة على حد سواء، لاعتداءات يومية من قبل أولياء تلاميذ يصرون على إعادة إدماج أبنائهم في أقسامهم النهائية، يقول محدثنا، ضاربين عرض الحائط القوانين التي تنظم القطاع، وكذا مشكل الاكتظاظ في الأقسام خاصة النهائية الذي تعاني منه مختلف المؤسسات التعليمية في الأطوار الثلاثة، ولا يجب على الوزيرة بن غبريط، يضيف يحياوي قويدر، أن تتجاهل متغيرا أساسيا سيميز بكالوريا 2015، سيما التقاء كوكبتي السنة الخامسة أساسي والسادسة من التعليم الابتدائي، لأول مرة، نتيجة إصلاحات 2003، في امتحان شهادة البكالوريا، فعلى المسؤولة عن القطاع إيجاد حل عملي واستعجالي لهذه المعضلة، يقول ممثل “أسنتيو”، قبل تأزم الوضع، حيث أشار إلى مقترح قدمته نقابته إلى مديرية التعليم الثانوي على مستوى الوزارة، يخص فتح الأقسام الخاصة التي تم وقف العمل بها سنة 2006 كإجراء استثنائي، مثلما حصل سنة 2009، لاستيعاب أكبر عدد من المعيدين في السنة الثالثة ثانوي وإنقاذهم من الشارع.