تلقى آلاف الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا 2014، مؤخرا، استدعاءات من الثانويات التي كانوا يدرسون فيها، للالتحاق مجددا بمؤسساتهم التربوية، تطبيقا لتعليمة الإعادة مرة في الطور التي شددت وزيرة التربية على تطبيقها خاصة هذا العام. وقالت مصادر مسؤولة ل”الخبر”، بأن مديري الثانويات تلقوا تعليمات صارمة بإعادة إدماج أكبر عدد من التلاميذ، حيث قدّرت عدد الذين عادوا رسميا إلى مقاعد الدراسة بنسبة 60 بالمائة، من العدد الإجمالي للراسبين الذي تجاوز 147 ألف العام الماضي. شرع مديرو الثانويات على مستوى جميع الولايات، رسميا في تنفيذ تعليمات الوزيرة نورية بن غبريت، امتصاص أكبر عدد من التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ في امتحان شهادة البكالوريا 2014، حيث وافقت مجالس الأقسام التي انعقدت قبل 20 سبتمبر الجاري، وبالإجماع، على إعادة إدماج ما يعادل 60 بالمائة من الراسبين الذين تم فصلهم وطردهم من المدارس لأسباب متعددة، على رأسها عدم الانضباط وسوء سلوكهم طيلة العام الدراسي. وقالت مصادر مسؤولة من القطاع، بأن مديري الثانويات، رفعوا إلى المسؤولة الأولى عن القطاع، في تقاريرهم المودعة على مستوى مديرية التعليم الثانوي في الوزارة، مشكل الاكتظاظ، خاصة بالنسبة للسنة النهائية، حيث نبّهوا من أي خلل في هذا القسم بالذات، فيما يخص احترام الحجم الساعي وقدرة الأساتذة على إنهاء المقرر الرسمي، بعد أن تم إنشاء أقسام متجولة تفوق العشرة في معظم الثانويات عبر الوطن، واللجوء إلى الابتدائيات لاحتلال حجرات التدريس فيها، قصد مواجهة العجز في الأقسام بسبب الاكتظاظ. وبموجب التعليمات الصارمة للوزيرة، وجد مديرو الثانويات أنفسهم مجبرين على استدعاء تلاميذ السنة الثالثة الثانوي الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا 2014، حتى ممن لا يحق لهم إعادة السنة بسبب سوء سيرتهم وسلوكهم خلال العام الدراسي الماضي، وعدم انضباطهم وتغيّبهم المستمر عن الأقسام، دون مبرر، ما دامت المسؤولة الأولى عن القطاع قد أمرت بالتغاضي عن هذا الجانب “استثنائيا” هذا الموسم والتركيز على الجانب البيداغوجي للتلميذ، بعد أن تجاوزت نسبة الراسبين في بكالوريا 2014، 50 بالمائة بكثير. وجاء تحرك الوزيرة نورية بن غبريت، مباشرة بعد التحقيق الذي أجرته مختلف أجهزة الأمن، وكشف عن تورط تلاميذ الثانويات في أعمال العنف والسرقة والاعتداءات المسجلة مؤخرا في مختلف أرجاء الوطن، حيث عمدت الشبكات الإجرامية إلى توظيف هؤلاء خاصة من الراسبين في البكالوريا الذين يرفضون الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين في مختلف الأعمال الإجرامية. وفي محاولة منها لغلق الباب أمام هذه الجماعات الإجرامية، وجّهت الوزيرة تعليمات صارمة إلى مديري القطاع في الولايات، لعدم الإفراط في فصل التلاميذ ومنحهم أكثر من فرصة لإثبات قدراتهم على اجتياز مختلف الأطوار، مما يفسر التعليمة التي ذكّرت بمضمونها رغم أنها سارية المفعول منذ سنوات، حيث طالبت كسابقة هي الأولى في القطاع، بغض النظر عن سلوك التلميذ وعدم تقييمه على هذا الأساس، وهو ما يفسّر إقدام مديري الثانويات على فتح باب إعادة الإدماج لأكبر عدد من الراسبين قدّرته مصادرنا بحوالي 60 بالمائة.
