قسنطينة

العدالة تحقق في عيوب تقنية في مشروع سكن تساهمي في طور الإنجاز
مثل أمام وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية أمس الأول إطارات بمكتب الدراسات العمومي أورباكو في قضية عيوب تقنية ظهرت بمشروع 306 مسكن تساهمي لا يزال في طور الإنجاز، فيما احتج المكتتبون للمطالبة بمحاسبة المتسببين في ما يسمونه بسوء التسيير و نقص المتابعة لمشروع تأخر تسليمه بأربع سنوات.
حيث أفاد مصدر مطلع أن ثلاث إطارات من المكتب تم الاستماع إليهم من طرف وكيل الجمهورية إضافة إلى مقاولة مكلفة بجزء من الأشغال ومكتب دراسات، ولا يزال التحقيق القضائي جار، وقالت مصادرنا أن التحقيق تم تحريكه بناء على معاينة أظهرت وجود عيوب تقنية بعدد من العمارات في طور الإنجاز و إختلالات لها علاقة بالمواد المستعملة في الإنجاز والمواصفات وكلفة الإنجاز، وهي معطيات لم يقدم لنا مدير «أورباكو» تفاصيل بشأنها مؤكدا بأنه عين حديثا وأن الإستدعاءات وجهت بشكل فردي للمعنيين، مضيفا بأنه غير مطلع على الملف.
وقد عاد المكتتبون ضمن مشروع 306 مسكن بعين سمارة للاحتجاج أمس بعد أن تم إطلاعهم بأمر العيوب التقنية،حيث وجدناهم في حالة قصوى من الغضب، حيث التفوا بالمدير عند مدخل المكتب أين احتجوا، مطالبين بتفسيرات حول المشكل، وثارت ثائرتهم بعد طرح المدير لاحتمال هدم الأجزاء التي بها عيوب تقنية، حيث طالبوا بمحاسبة المتسببين في الإختلالات وفي المزيد من التعطل للمشروع، حيث قال لنا ممثلون عنهم أنه وبعد عشر سنوات من التسجيل في المشروع وخمس سنوات من التأخر عن أجل التسليم المحدد في العقد وتوقفات متتالية للأشغال وصل الأمر حد التلاعب بالإنجاز، حيث استغربوا حدوث هكذا إختلالات في مشروع تابع لمكتب هندسي عمومي له سمعته و طاقمه مكون من عدد معتبر من المهندسين ، مطالبين بمحاسبة المتسببين في ما يسمونه بالتهاون وسوء التسيير.
مدير «أورباكو» أكد أنه عين منذ ستة أشهر ولا يتحمل مسؤولية ما حدث للمشروع، لكنه يحرص على تسوية الملف، معترفا بوجود عيوب في بعض الأعمدة لكنه قال أن حجمها سيحدد بعد معاينة يجريها مركز الرقابة التقنية للبناء، مشيرا أنه عين خبيرا هندسيا للإسراع في إيجاد حل، ولا يطلب من المكتتبين أكثر من الصبر، ويرى المسؤول أنه يستحيل استئناف الأشغال في الوقت الحالي وأنه يرفض المجازفة بأمن المستفيدين مهما كان حجم الضغط، ما يتطلب كما يقول الانتظار 14 شهرا إضافية ، منها 8 أشهر وردت في صفقة الأشغال مع مقاولتين جديدتين، المسؤول قلل من أهمية العيوب، وقال أنها واردة في أي مشروع سكني وتداركها ليس أمرا مستحيلا، إلا أنه في نفس الوقت أفاد بأن المؤسسة مستعدة لأن تدفع من أموالها لهدم الأجزاء غير المطابقة وفضل عدم التفصيل تقنيا في الأمر بحجة أن الخبرة لا تزال جارية.
المهلة الجديدة التي طلبتها الإدارة يراها المكتتبون غير واقعية مشيرين بأنه تم تقديمها منذ 2013، وعبروا أنهم غير مرتاحين لما يجري ويرون في ظهور عيوب تقنية أمرا خطيرا يستدعي تحركا سريعا من الجهات المعنية، سواء الوزارة أو مصالح البناء والتعمير، معتبرين ذلك مؤشرا على حالة من الإهمال التي طالت مشروع يفترض أن يسلم في 2011 توقفت به الأشغال أكثر من مرة.
حيث تم تسليم الشطر الأول ب70 مسكنا، فيما ظل الشطر الثاني المكون من 126 مسكنا في مراحله الأولى، بينما بلغ الشطر الثالث 80 بالمائة وتوقف حسب المكتتبين مؤخرا بعد فسخ الصفقة مع المقاول، لكن المشكل الأكبر يتعلق بالشطر الثاني أين سجلت أشغال غير مطابقة، وعبر المحتجون عن تخوفهم من أن يكون الجزء المسلم قد أنجز بنفس الطريقة، ما يعني تعريض حياة السكان للخطر في أية لحظة مطالبين بخبرة حول كل أجزاء المشروع الذي يصفونه بالفضيحة.