عنابة

انهيار عمارة يخرج سكان المدينة القديمة للاحتجاج بساحة الثورة
خلف انهيار جزئي لعمارة بالمدينة القديمة « بلاص دارم « فجر أول أمس إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في أنحاء متفرقة من الجسم، تم انتشالهم من تحت الركام قبل تدخل مصالح الحماية المدنية التي تكفلت بنقلهم إلى استعجالات مستشفى ابن رشد الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بينهم سيدة في حالة حرجة.
واستنادا لشهود عيان فإن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة صباحا على إثر انهيار جزئي لجدران وأسقف وكذا سلالم الطابقين العلويين من العمارة، الواقعة بنهج تونس والمصنفة ضمن البنايات الآيلة للانهيار. حادث الانهيار أخرج العشرات من سكان المدينة القديمة للاحتجاج في ساحة الثورة بغلق الشوارع والطريق الرئيسي المؤدي إلى مقر البلدية وساحة الثورة باستخدام المتاريس، مطالبين بحضور رئيسي البلدية والدائرة للنظر في انشغالاتهم. وقد تدخلت مصالح الأمن وقامت بتطويق موقع الاحتجاج وفتح الطريق أمام حركة المرور، و طالب السكان بالإسراع في ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة، في ظل تزايد خطر الانهيارات التي تحدق بهم مع حلول فصل الشتاء وتردي وضعية العمارات.
وقد وجهت العائلات المتضررة نداءات استغاثة للسلطات المعنية من أجل التدخل وترحليهم قبل وقوع الكارثة -حسبهم- مستنكرين سياسة السلطات المحلية بإلقاء كل طرف للمسؤولية على الآخر، غير آبهين بالموت المحدق الذي يتربص بالمقيمين في تلك البنايات الهشة.
و اضطرت بعض العائلات للمبيت في العراء و لجأ بعضها إلى الأقارب، حماية لأرواحهم حسب بعض المحتجين، مستغربين عدم تحرك مصالح البلدية لتفقد وضعيتهم، و اعتبروا عدم تحويلهم إلى أماكن أقل خطرا يعد استهتارا بأرواحهم، لاسيما و أن معظم العائلات المقيمة في هذه البنايات قضت أزيد من عشرين عاما في ظل هذه المعاناة.
وأمام إصرار المحتجين على مقابلة رئيس البلدية، استقبل «المير» ورئيس الدائرة ممثلين عنهم على هامش دورة المجلس الشعبي البلدي المنعقدة يوم الخميس الماضي بمقر البلدية، حيث قدمت لهم وعود بإيجاد حلول لمشكلهم المطروح وفق الإمكانيات المتاحة. ويحصي الديوان البلدي لترميم المدينة القديمة بعنابة، حسب مصادر منتخبة 602 بناية قديمة، 44 بالمائة منها تستدعي الترميم و 37 بالمائة تتطلب التهديم. كما أن 76 بالمائة من مجموع البنايات القديمة بالمدينة العتيقة هي تابعة لخواص، الأمر الذي يطرح صعوبات على مستوى التكفل بعملية تمويل أشغال ترميمها، من قبل مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري و مديرية الثقافة، المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية لجميع السكنات، في ظل غياب مالكيها الأصليين.