في الوقت الذي قدمت نقابة الخضارين تبريرات لعدم التحاق بعض التجار

بلدية أم البواقي تشرع في مزايدة لمنح محلات السوق الجواري المغلقة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن بلدية أم البواقي، شرعت خلال الأيام القليلة المنقضية في إجراءات تسعى من خلالها لحث تجار الخضر والفواكه المستفيدين من محلات ومربعات بالسوق الجواري وسط المدينة على فتح محلاتهم طيلة أيام الأسبوع، والالتزام ببنود كراس الأعباء الذي يربطهم بالبلدية، مع مباشرتها في المقابل بالإعداد لإجراءات الإعلان عن مزايدة تقضي بإلغاء الاستفادات من أصحاب المحلات المغلقة، والقيام بعدها بتحويلها لآخرين هم على قائمة الانتظار.من جهتها نقابة التجار المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين رفعت عريضة لرئيس البلدية بررت من خلالها سبب عدم التحاق التجار بمحلاتهم، متهمة البلدية بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها تجاههم.عريضة الفرع البلدي لاتحاد التجار والحرفيين فرع تجار الخضار والفواكه التي بحوزة النصر والموجهة لبلدية أم البواقي، كشف من خلالها مسؤول الفرع صاحبي زهير بأن التجار يرفعون عديد الانشغالات للسلطات المحلية على أن تتم الاستجابة لها، لضمان سيرورة دائمة لمحلات السوق الجواري. ومن بين الانشغالات طالب التجار بضرورة توفر كل الشروط اللازمة لممارسة النشاط التجاري من إنارة ومياه ونظافة وحراسة ليلية ودورات مياه، فالسوق يتواجد به خزان مياه في حاجة إلى ترميم وإلى من يملؤه على الأقل مرتين في الأسبوع، أما الحراسة الليلية ففي النظر التجار أن حارسا واحدا لا يكفي، وبخصوص النظافة فالقمامة متراكمة في الجهة الجنوبية للسوق، وفيما تعلق بالأمن فدعا التجار إلى توفيره من خلال دوريات لعناصر الشرطة.وطالب التجار بتعديل مواقيت الفتح والغلق مراعاة لمصلحتي المستهلك والتاجر على حد سواء، إلى جانب تخصيص أماكن في المساحة الداخلية للسوق الجواري لتجار الملابس والأواني، وكذا ضرورة إنشاء لجنة خاصة من طرف مصالح البلدية وشرطة العمران لمراقبة سير النشاط داخل السوق، ودعا محررو الشكوى إلى توسيع المحلات نصف المحلات نصف الجاهزة وتحديد مساحة عرض السلع داخل السوق لتسهيل حركة سير المستهلك وصولا لمراجعة بعض المواد التي تضمنها عقد الإيجار على غرار المواد الثالثة والسادسة والحادي عشرة.رئيس البلدية وفي لقائه بالنصر كشف بأن المحضر القضائي الذي أشرف على إجراء القرعة سلم القائمة الخاصة بأماكن التجار للبلدية والأخيرة بلغتها لكل المعنيين الذين تعرفوا على أماكنهم، "المير" الذي تأسف لتلقيه رسالة من ممثلي التجار والتي تتضمن في ملخصها بأن السوق عبارة عن خردة، بيّن بأن السوق تحفة وتهيئته كلفت الدولة مبلغ 8 مليار سنتيم، ووجب أن يوضع في خانته الحقيقية كأول سوق جواري بمدينة أم البواقي وهو في حاجة لدور فعال من طرف التجار.وفيما تعلق بفحوى الرسالة فكل مطالب التجار بحسب رئيس البلدية غير موضوعية خاصة ما تعلق بتوفير الأمن وظروف العمل، ففي ما تعلق بالحراسة الليلية فهي بحسب المتحدث مؤقتة والتجار سيتكفلون بالحراسة مباشرة بعد توقيعهم عقود الإيجار، وأكد المتحدث بأنه ولحظة ولوج التجار لمحلاتهم وتكون حركية تجارية في السوق فالبلدية مستعدة لوضع كل إمكانياتها تحت تصرفهم.
"المير" أضاف بخصوص النقاط الأخرى بأن بعضها قابل للنقاش على غرار توقيت غلق وفتح السوق على عكس سعر الإيجار الذي لن يراجع حسبه نهائيا كونه حدد بمداولة أعضاء المجلس، وختم محدثنا حديثه بالتأكيد على أن البلدية حددت تاريخ 15ديسمبر القادم كآخر أجل تحدد فيه البلدية أماكن التجار الذين لم يلتحقوا وذلك للإعلان عن مزايدة لكراء الأماكن التي لم يلتحق بها أصحابها، مؤكدا بأن البلدية ستقوم برقابة فجائية طيلة أيام الأسبوع ما عدا يومي الثلاثاء والجمعة.