وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى: دوائر استخباراتية توظف "الدواعش" باستخدام المخدرات

الإسلام أصبح يستغل لتحقيق الأهداف السياسية و التوسعية
دعا أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الأئمة إلى التجند من أجل التصدي للفكري الداعشي والتكفيري و التشيعي. وقال عيسى في اللقاء الذي جمعه بالأئمة والمرشدات الدينيات بولاية البليدة، بأنه على الأئمة أن لا يرفعوا أصواتهم من أجل اللعن والتنديد، وإنما من أجل البناء وإظهار صورة الإسلام الحقيقية، مؤكدا بأن الرد الحقيقي على هؤلاء التكفيريين يكون بالعودة للإسلام المرجعي وهو إسلام الاعتدال الذي بنى حضارة الأندلس، ووحد الجزائريين في ثورة التحرير وجمع بين الشعب بالرغم من اختلاف ألوانه وأعراقه، مضيفا بأن العودة إلى الإسلام الحقيقي هو الطريق لقطع السبيل أمام كل الجماعات التكفيرية والتشعية والبهائية والجهادية الداعشية، قائلا بأن هذا هو الرد المناسب الذي تراه وزارة الشؤون الدينية على الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها لبنان وفرنسا ومالي في الأيام الأخيرة من طرف الجماعات التكفيرية.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن مشاريع نصوص قانونية قيد التحضير تخص تحصين عقيدة الجزائريين من الفتن والطوائف التي تريد أن تفرق بين الجزائريين وتشتت عقيدتهم وقال بأن هؤلاء يستغلون الدين لأغراض غير دينية، وأوضح بأن هذه القوانين الجديدة ستحمي الجزائر من الفتن والانحراف والتقوقع وتجعلهم متحدين فيما بينهم .
وأضاف الوزير، بأن الإسلام عندما يوظف توظيفا سياسيا للربح والتميز يخلق بلايا للمجتمع، وقال بأن الإسلام أصبح يوظف لتحقيق الأهداف السياسية والتوسعية، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المنضمين للتنظيم الإرهابي داعش ليسوا نابعين من المساجد ولم يقرأوا القرآن والحديث، ولم يجالسوا العلماء، وإنما اتخذوا الإسلام من أجل التميز أو البروز أو الانتحار، وأكد الوزير بأن هذه الجماعات التكفيرية موظفة من طرف دوائر استخباراتية لا تحب الإسلام وتستعمل المخدرات من أجل السيطرة على عقول هؤلاء الشباب والسيطرة على تماسكهم حتى يتحولوا إلى أداة بين أيديهم، وقال بأن كل الذين يقتلون باسم الإسلام ويهدمون المساجد والأضرحة باسم الإسلام ويبيعون الطاقة والبترول لإسرائيل باسم الإسلام لم يدرسوا ولم يتعلموا في المساجد، قائلا بأن الذين يحركون هؤلاء المتطرفين لا نراهم ولا نعرف عناوينهم لكن نعرف نواياهم .
من جهة أخرى، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد يوجد قيد الدراسة يحدد العلاقة بين اللجان المسجدية والأئمة، وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الشؤون الدينية والداخلية تعمل حاليا على دراسة المشروع وسيعرض قريبا على مجلس الحكومة، مؤكدا بأن النص الجديد سينهي السجال الموجود في المساجد بين اللجان المسجدية والأئمة. وفي نفس السياق، دافع محمد عيسى عن اللجان المسجدية ورفض التعليق على تصريحات الأمين العام لنقابة الأئمة عندما قال بأن هناك لجانا دينية بالمساجد تمارس السياسة، وأوضح الوزير بأن لجان المساجد هي جمعيات تمثل المجتمع المدني ودورها يتمثل في بناء المساجد قائلا لا أتهمها بممارسة السياسة ولا أنقص من قيمتها وهي داعم أساسي من دعائم إقامة الدين في المجتمع وتوحيده.
من جانب آخر، أوضح الوزير بأن المساجد يجب أن تتحول إلى مؤسسة اجتماعية كباقي مؤسسات المجتمع التي تدعمها ولا تناقضها، وقال بأن المسجد يجب عليه أن يلعب دورا اجتماعيا بأن يجعل أقسامه مفتوحة لدروس الدعم، والمكتبة تكون في خدمة الطلبة والتلاميذ، وأن تكون مقصورة الإمام مفتوحة لكل شرائح المجتمع باختلاف قناعاتهم السياسية للاستفادة من فتاويه وشروحاته.
كما عرج الوزير في حديثه على ملف الزكاة، وقال يجب أن نجعل من صندوق الزكاة مؤسسة اجتماعية مستقلة إلى جانب مؤسسات التضامن تساهم في محاربة الفقر والحاجة وتساهم في خلق الثروة وإنشاء المؤسسات المصغرة. كما كشف عيسى عن صدور قوانين تتيح لوزارة الشؤون الدينية استرجاع الأملاك الوقفية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع الولاة على استرجاع هذه الأملاك.