التماس 18 شهرا حبسا لطبيبة عن تهمة الإهمال المؤدي إلى وفاة جنين

التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، تسليط عقوبة الحبس النافذ ب 18 شهرا في حق طبيبة مقيمة في تخصص أمراض النساء بعيادة التوليد بسيدي مبروك، و ذلك عن تهمة التسبب في وفاة جنين سقط من رحم أمه على الأرض نتيجة للإهمال. وقائع القضية التي تناولتها النصر وقت وقوعها، تعود إلى شهر جوان من السنة الماضية، حين تقدم زوج الضحية المسماة "م.ح" بشكوى إلى مصالح الأمن الحضري الرابع، تفيد بوفاة ابنته بعد أن سقطت من رحم أمها بسبب "إهمال طبي" أثناء الولادة، حيث صرحت الضحية المصابة بمرضين مزمنين، بأن طبيبة مختصة في أمراض النساء و التوليد، قامت بتوجيهها، و هي حامل في شهرها السابع، إلى عيادة الولادة بسيدي مبروك على جناح السرعة، نظرا لاقتراب موعد ولادتها، و أرفقت عملية التحويل بتقرير تضمن تفاصيل عن وضعيتها كحالة مستعجلة. و صرحت الضحية التي بدت متأثرة خلال جلسة المحاكمة، بأنها تفاجأت بعدم استقبالها من طرف أطباء العيادة، بحجة أن موعد ولادتها لم يحن بعد، لتعود أدراجها إلى المنزل، لكنها بقيت تعاني آلاما حادة، لتعود في اليوم الموالي إلى ذات العيادة، لكن الطاقم الطبي رفض مرة أخرى استقبالها للسبب نفسه، لتتوجه بعد ذلك إلى مستشفيات علي منجلي و ابن باديس الجامعي، أين تم رفض استقبالها نظرا لوضعيتها الحرجة التي تستدعي التكفل في عيادة سيدي مبروك المتخصصة.
الضحية توجهت مرة أخرى في ساعة مبكرة من صباح السادس من جوان إلى عيادة سيدي مبروك، بعد أن تدهورت حالتها الصحية، قبل أن تتفاجأ مرة أخرى بما وصفته بالمعاملة غير الإنسانية الصادرة عن الطاقم الطبي المناوب، الذين وصفوها "بالمزعجة"، ليتم بعد ذلك فحصها من طرف قابلة وجهتها بمفردها نحو قاعة الولادة بدل أن ترافقها أو تتكفل بحالتها بعين المكان لوجود طاولة بالقاعة، و هو ما تسبب حسب تصريحاتها، في سقوط الجنين من رحمها على الأرض مباشرة بعد تمزق الحبل السري، و ذلك خلال محاولتها الصعود إلى طاولة الولادة.
و قد قامت عاملة النظافة بحمل الجنين من على الأرض، ثم نقلته إلى غرفة أخرى على حسب ما أكدته الأم، كما ذكر القاضي بأن تقرير الطبيب الشرعي يثبت ما صرحت به الضحية بخصوص وقائع سقوط الجنين. أما الطبيبة المقيمة المتهمة فقد صرحت بأن قرار عدم إدخال الضحية إلى العيادة، جاء بناء على تعليمات من طرف طبيبات مقيمات أعلى منها درجة و لا تتحمله لوحدها، حيث ذكرت بأن المريضة تم فحصها و قدمت لها وصفة طبية للعلاج، كما أشارت إلى عدم وجود أي طبيب مختص يضمن المناوبة في تلك الليلة سوى 8 طبيبات مقيمات، تركنها بمفردها في قاعة الفحص، مضيفة بأنها طالبت من الضحية الإنتظار أثناء عودتها في ساعة متأخرة بحكم انشغالها بحالة جد مستعجلة، لكن القاضي طالبها بتقديم توضيحات عن أسباب عدم إيكال مهمة الفحص لطبيبات أخريات و واجهها بالقول أن تقديراتها كانت خاطئة، بحكم أن الجنين سقط دون أي سابق إنذار. دفاع المتهمة ركز في مداخلته على وجود عيوب في التحقيق القضائي، نظرا لعدم مثول القابلة التي حولت الضحية نحو قاعة الولادة دون أن تقدم لها العلاج اللازم بعين المكان، لافتا إلى أن الخلل يكمن أساسا في عدم وجود طبيب مختص يشرف على الأطباء المقيمين خلال فترة المناوبة، قبل أن يؤكد بأن عنصر الإسناد مفقود في القضية، بحكم وجود العديد من الطبيبات و القابلات المداومات في تلك الليلة، فيما ذكر دفاع الطرف المدني بأن جميع أركان الجريمة ثابتة في حق المتهمة، التي كادت أن تتسبب في وفاة موكلته التي تعاني حاليا من أمراض نفسية بسبب الحادثة، حسب تقارير الأطباء المختصين.