تحصيل 3500 مليار خلال أربعة أسابيع من بدء عملية الإكتتاب في القرض السندي كشف محمد لوكال،الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، أمس الاثنين، عن تحصيل مبلغ 35 مليار دينار ( 3500 سنتيم)، خلال الأسابيع الأربعة التي تلت إطلاق عملية الإكتتاب في القرض السندي، ما يشير إلى الإقبال الكبير على عمليات الإكتتاب و الذي يبقى مرشحا للتزايد خلال الأشهر القادمة لإنجاح العملية التي تهدف لحصر نسبة النمو في حدود 4.8 بالمائة بعد تراجع مداخيل الدولة من عائدات المحروقات .و أكد محمد لوكال خلال لقائه برجال الأعمال و المستثمرين و أصحاب المؤسسات الاقتصادية، في اليوم الإعلامي حول عملية دعم النمو الإقتصادي عن طريق القروض السندية المنظم بقاعة المحاضرات بفندق بني حماد بولاية برج بوعريريج، و الذي عرف حضور مدراء البنك الجزائري الخارجي لست ولايات بالشرق الجزائري، على قوة الضمانات المقدمة من طرف الدولة للمواطنين و كبار المدخرين من أجل المشاركة في عمليات الإكتتاب، و المجسدة في حزمة من الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق المكتتبين بالإضافة الى التحفيزات و الأرباح التي يجنيها المكتتب من القرض السندي المعفى من الضرائب، مضيفا أن السندات التي يتحصل عليها المكتتبون يمكن أن يستعملوها كضمانات للحصول على القروض بالبنوك . و قلّل مدير البنك الخارجي الجزائري من حدة التخوف من الأزمة الاقتصادية، بعد تراجع مداخيل الدولة من عائدات المحروقات، مؤكدا على اتخاذ جملة من الإجراءات لتدارك الوضع بما فيها اللجوء إلى عملية الاكتتاب في القروض السندية التي يبقى كبار المستثمرين و المواطنين مدعوين لإنجاحها قصد الحفاظ على نسب النمو في حدود 4.8 بالمائة، و كذا لدعم النمو الاقتصادي و جعل الأموال أكثر فاعليه في حال الاكتتاب بدل إدخارها في المنازل ما يفقدها قيمتها مع إرتفاع نسب التضخم و تذبذب القدرة الشرائية، في حين أن القروض السندية تحمي بحسبه المكتتب من تقلبات قيمة الدينار ناهيك عن الأرباح التي يجنيها.و استشهد بنجاح البنك الخارجي في تنويع مداخيله بعد الصدمة التي أعقبت تراجع مداخيل المحروقات، في وقت كان فيه البنك يعتمد طيلة العشرية الفارطة على ما نسبته 80 بالمائة من مداخيل شركة سوناطراك، قبل اللجوء إلى تنويع المحفظة المالية، مشيرا إلى منح أزيد من 794 مليار دينار كقروض خلال سنة 2015.و شبّه محمد لوكال ادخار الأموال بالمنازل بالإنسان الخامل الذي لا يتحرك، و الذي يبقى عرضة لتلاشي قوته و انهيارها، في حين أن الأموال التي تودع في البنوك تسمح بتفعيل النمو الاقتصادي، و بعث المشاريع الإستثمارية .و أكد على أن ما تم تحصيله من أموال من خلال عمليات الاكتتاب في القروض السندية خلال أربعة أسابيع، يشير إلى تجاوز التضارب في الآراء خاصة ما تعلق منها بالجوانب الشرعية، لأن العملية تعتمد على المشاركة، و قال أن المؤشرات حول نجاح العملية في أسابيعها الأولى مشجعة، و تعد بتزايد الإقبال على عمليات الإكتتاب، كاشفا عن بلوغ عدد المكتتبين لحد الأن قرابة الألف مكتتب.كما أشار إلى تنويع السندات و استحداث سندات بمليون دينار لكبار المدخرين حسب الطلب، و التعامل بسندات بقيمة 10 آلاف دينار و 50 ألف دينار.
