سندات جديدة من قبل شركات التأمين الأسبوع المقبل

بن خالفة: العملية شابتها نقائص في بعض الولايات
أكّد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أنّ وكالات شركات التأمين ستشرع ابتداء من الأسبوع المقبل، في بيع سندات في إطار ما يسمى قرض النمو الاقتصادي، وذلك بعدما أطلقته الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر.وأفاد بن خالفة خلال عرض قدّمه أمام لجنة المالية بمجلس الأمة حول عملية القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي، أنّه سيتم إطلاق القروض السندية على مستوى شركات التأمين موازاة مع نظيراتها بالبنوك ومكاتب البريد، وأضاف بن خالفة أنّه موازاة مع هذا الإجراء، سيتم استحداث فئتين جديدتين من السندات الموجهة للاكتتاب والخاصة بفئة مليون سنتيم موجهة للخواص ومليون دينار موجّهة لكبار المدخرين.
واعترف بن خالفة بوجود بعض النقائص التي شابت العملية في بعض الولايات، إلا أنه أكد تواصلها بشكل حسن على العموم، مضيفا أن إجراءات توسيع فضاءات الاكتتاب واستحداث فئتين جديدتين للسندات يأتي بهدف التكفل بهذه النقائص. وحسب بن خالفة، فإن أهم النقائص المسجلة خلال الأسبوعين الأوليين من العملية تمثّلت في نفاذ السندات على مستوى عدد من مواقع الاكتتاب التي عرفت إقبالا من المكتتبين الذين يحملون مبالغ كبيرة، يقول بن خالفة.
ولم يعط بن خالفة أية تفاصيل عن الأموال التي تم تحصيلها منذ انطلاق العملية مكتفيا بالقول في تصريح صحافي عقب الجلسة، إن الأمور تسير وفق ما هو مخطط لها، كما كان هناك تساؤلات كبيرة من قبل بعض الأطراف، تمحورت أساسا حول حكم الشريعة الإسلامية من هذا التعامل المالي، حيث أعربوا عن شكوكهم في كون العملية تدخل ضمن إطار التعاملات الربوية، مطالبين بموقف صريح بهذا الخصوص من طرف مصالح الشؤون الدينية، في الوقت الذي أعرب أعضاء أخرون عن دهشتهم للسرعة التي تم بها تنفيذ العملية، معتبرين إن كان من الأولى إطلاق القرض السندي بعد إشراك جميع الأطراف المعنية في تحضيره.وحسب المعطيات التي قدمها بن خالفة، فقد تم تجنيد 6 آلاف موقع ومركز للاكتتاب عبر الوطن تمثل مكاتب البريد ووكالات بنكية وشبابيك لبنك الجزائر، وينتظر أن يعرف هذا العدد ارتفاعا ابتداء من الأسبوع المقبل مع إشراك الوكالات التابعة لشركات التأمين، حيث جدّد تأكيده أن القرض السندي الوطني يمثل إحدى الآليات التي "ستمكن الجزائر تدريجيا من تمويل جزء من نموها الاقتصادي عن طريق المدخرات وبالتالي الخروج شيئا فشيئا من التبعية للميزانية ولعائدات المحروقات التي تبقى معتبرة رغم الظرف الحالي.