مصالح الجمارك منعت إخراج سلع من الموانئ وتجاهلت تعليمة لقصاسي

خلاف بين وزارة التجارة وبنك الجزائر حول مطابقة المنتوجات يؤرق المستوردين
وجد عدد من المستوردون أنفسهم في حيرة في كيفية التعامل مع قرارين احدها صدر عن بنك الجزائر وهي هيئة مستقلة لا تخضع لقرارات الحكومة، ينص على إلغاء شهادة المطابقة، فيما تصر وزارة التجارة على إجبارية حصولهم على وثيقة مسلمة من طرف المنتج أو الممون أو هيئات أو مخابر مؤهلة لذلك من البلد الأصلي للمنتوج قبل إدخاله إلى التراب الوطني،
وقد زاد الخلاف من متاعب بعض الشركات ومنها الجوية الجزائرية حلا للإشكالية التي تواجه الشركة في استيراد قطع الغيار وبعض التجهيزات الخاصة بصيانه الطائرات ألزمت وزارة التجارة، جميع المستورين بإجبارية حصولهم على وثيقة مسلمة من طرف المنتج أو الممون أو هيئات أو مخابر مؤهلة لذلك من البلد الأصلي للمنتوج قبل إدخاله إلى التراب الوطني للتأكد من مطابقتها للمواصفات التشريعية والتنظيمية حتى لا تعود بأي خطر على صحة وأمن المستهلك.
ذكرت وزارة التجارة أمس السبت المستوردين بإلزامية تقديم وثيقة تثبت "المراقبة الذاتية " لمنتجاتهم خاصة تلك التي تباع على حالتها عند إدخالها الحدود الجزائرية. و تهدف هذه المراقبة للتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات التشريعية و التنظيمية و ضمان عدم انطوائها على خطر يمس صحة و امن المستهلك طبقا للقانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009.
وأكدت وزارة التجارة، في تعليمة أصدرتها أمس، أن الإجراء المتخذ، جاء بعد إلغاء بنك الجزائر في تعليمة له صادرة مؤخرا، والتي بموجبها تلزم كل المستوردين بتقديم في ملف التوطين البنكي، شهادة مراقبة النوعية لكل سلعة مستوردة مسلمة من طرف هيئة معتمدة من قبل سلطات البلد المصدر، ورفض تلك المسلمة من طرف الموردين، منتجين وموزعين.
وأوضح بيان وزارة التجارة انه على المستوردين تقديم هذه الوثيقة عند إيداع ملف التصريح بالاستيراد على مستوى مفتشيات مراقبة الجودة و قمع الغش على الحدود يبقى إجباريا بالرغم من إعفائهم مؤخرا من إلزامية الحصول على هذه الوثيقة من طرف هيئة معتمدة.
وكان بنك الجزائر قد ألغى مؤخرا التعليمة المؤرخة في 16 فيفري 2009 المتعلقة ب"إلزام كل المستوردين بإرفاق ملف التوطين البنكي بشهادة مراقبة النوعية لكل سلعة مستوردة مسلمة من طرف هيئة معتمدة من قبل سلطات البلد المصدر و رفض تلك المسلمة من طرف المنتجين أو الموزعين".
وجاء القرار حسب وزارة التجارة بعد ورود تساؤلات إلى مصالحها حول الإجراءات المتخذة لضمان مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة، وفي هذا الإطار أعلمت الوزارة أن المنتوجات المستوردة خصوصا تلك الموجهة للبيع على حالتها، يجب أن تخضع قبل جمركتها وإدخالها إلى التراب الوطني إلى إجراءات مراقبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات التشريعية التنظيمية التي تخصها وتميزها، سلامتها من أي خطر يمس صحة وأمن المستهلك، وفق المرسوم المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك
و تكون "المراقبة الذاتية" حسب بيان الوزارة، بإخضاع المنتجات المعنية إلى فحوصات أو تجارب للتأكد من مطابقتها قبل الحصول على وثيقة تثبت ذلك من طرف المنتج أو الممون أو هيئات أو مخابر مؤهلة لذلك. و لا يعفي تقديم هذه الوثيقة يضيف نفس المصدر الحمولات المعنية من معاينتها من طرف أعوان مراقبة الجودة و قمع الغش التابعين للوزارة.
وكانت العديد من الشركات، بينها الخطوط الجوية الجزائرية قد اشتكت من القيود المفروضة على واردات قطع الغيار والتي كانت وراء توقيف استغلال بعض الطائرات بسبب تأخر استلام قطع الغيار، ودفع الأمر بالرئيس المدير العام للشركة إلى طلب منح تراخيص استثنائية لبعض الشركات ومنها الجوية الجزائرية لمواجهة هذه الإشكالية.
واعتبر بوعبد الله، أن المشكل الحقيقي لا يكمن في فرض الاعتماد المستندي، بل في عمل البنوك والبيروقراطية التي تلازم عملية اقتناء قطع الغيار لفائدة الطائرات الجزائرية والتي تكون طارئة ومستعجلة، مضيفا بأن الجوية الجزائرية تجد صعوبة في اقتناء قطع الغيار بسرعة ما يتسبب في توقف الطائرات لأنه يفرض عليها لشراء قطعة غيار شهادة مطابقة، وأوضح أن شركات الطيران منها بوينغ ترفض دفع 700 دولار مثلا لشهادة مطابقة لتسليم قطعة تقدر بعدة دولارات فقط. وتضطر الشركة إلى إيجاد بدائل غير اعتيادية لمواجهة هذا الوضع، رغم أن الخدمات معفية من هذا الإجراء. أنيس نواري