فيما أكد مدير المصالح الفلاحية على قانونية الإجراء

اتحاد الفلاحين يطعن في شرعية تعيين أعضاء مجلس إدارة تعاونية الحبوب
طعن الاتحاد الولائي للفلاحين و أعضاء من مجلس إدارة الغرفة الفلاحية بقسنطينة، في شرعية تشكيل مجلس إدارة تعاونية الحبوب و البقول الجافة الذي جرى مؤخرا، فيما أكد مدير المصالح الفلاحية أن العملية تمت طبقا للقانون و تنفيذا لتعليمة الوالي.
و قد انعقد يوم الأربعاء الماضي اجتماع بين أعضاء المكتب الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين و أعضاء مجلس إدارة الغرفة الولائية للفلاحة و المكتب الولائي للاتحاد، لدراسة قضية تعيين مجلس إدارة تعاونية الحبوب و البقول الجافة، حيث تمخض عن الاجتماع إصدار الأمانة الولائية لاتحاد الفلاحين بيانا تحصلت النصر على نسخة منه، اتُهم فيه رئيس الغرفة الفلاحية بالنيابة، ب «الانفراد» في تعيين مجلس إدارة جديد للتعاونية، عن طريق تنصيب شخصين به «دون علم أعضائه»، و هو ما اعتبره المعنيون تصرفا «غير قانوني».
كما قام مدير المصالح الفلاحية، حسب اتحاد الفلاحين، بتعيين ثلاثة أشخاص في نفس المجلس، دون استشارة الشريك الاجتماعي أو الجمعيات المهنية المختصة، حيث ذكّر البيان بما جاءت به التعليمة رقم 165 الصادرة عن وزارة الفلاحة، و التي تجبر، استنادا للمصدر ذاته، مدير الفلاحة على التحاور و التشاور مع جميع الأطراف في كل القضايا التي تهم القطاع، حيث أكد اتحاد الفلاحين و أعضاء مجلس إدارة الغرفة رفضهم التام للطريقة التي تمت بها عملية التعيين، مطالبين بتجميدها، كانشغال أساسي بالنسبة لغالبية فلاحي الولاية بخصوص هذه القضية، كما تساءل المعنيون في نص البيان دائما، عن سبب تجميد مجلس إدارة مؤقت و استخلافه بمجلس مؤقت آخر.
مدير المصالح الفلاحية ياسين غديري من جهته، أكد على شرعية الإجراء الذي تم، حسبه، وفق القانون و تعليمة الوالي، مضيفا أنه كمسؤول عن القطاع بالولاية غير ملزم بإشراك أو استشارة الاتحاد الولائي للفلاحين أو أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفلاحية في هذه القضية، موضحا أن مثل هذه الإجراءات تتم من خلال إمضاء المسؤول الأول على الولاية لقرار التعيين، حيث تم، كما أكد، تجديد أعضاء المجلس المؤقت المسير لتعاونية الحبوب و البقول الجافة، بأشخاص مختصين و أكفاء في المجال الفلاحي و خاصة في شعبة الحبوب، في إطار دفع عجلة التنمية الفلاحية و تطوير هذا المجال بالولاية.