في ندوة صحفية عقداها بقسنطينة

مستغلا حمام بني هارون يتهمان والي ميلة بتعطيل مشروع قيمته 12 مليار سنتيم
يتهم المستثمران المستغلان لحمام بني هارون سلطات بلدية حمالة وولاية ميلة بالتواطؤ لإفشال استثمار ضخم قيمته 12 مليار سنتيم ويطعنان في قرار الغلق الصادر عن والي الولاية كما يتحدثان عن ضلوع أطراف خفية قالا أنها كانت تستعمل الحمام لأغراض لاأخلاقية وأخرى أكدا أنها وراء أعمال التخريب والحرق.
المستثمران بوقزولة حسان و بوطيبة أحمد كشفا، في ندوة صحفية عقداها أمس، بقاعة الحفلات "القلعة" بقسنطينة عن "مخطط مبيت" لسد الطريق أمامهما وقالا أنهما تقدما بطلب لإنجاز مركب حموي بمنبع بني هارون منذ 23 سنة ولم يتمكنا من تجسيده إلى يومنا هذا، وقد سرد المعنيان تفاصيل حول مسلسل التقاضي الذي قاما بخوضه ضد بلدية حمالة التي رفضت، حسبهما، منحهما حق الاستغلال بحجة وجود عقد آخر مع أحد الخواص وطالبتهما بمهلة إلى غاية انتهاء سنة 1999 لكنها، كما يقول المتحدثان، رفضت تطبيق مضمون قرار وزارة السياحة الخاص بحق امتياز استغلال مياه الحمام المعدني و تماطلت إلى غاية صدور حكم قضائي يلزمها بالتطبيق.
ويقول محامي صاحبي الشركة المستثمرة أنه وبعد صدور حكم من مجلس قضاء قسنطينة سنة 2008 يلزم البلدية بالتنفيذ وتسخير القوة العمومية لذلك لجأ رئيس بلدية حمالة إلى افتعال الشغب بنقل مواطنين وعمال الشبكة الاجتماعية الذي منعوا الدرك من تطبيق القرار يوم 07 فيفري 2009 ، وقد توسعت دائرة التواطؤ، وفق ما جاء في الندوة، لتشمل بعد عشرة أيام الوالي السابق الذي تأسس كطرف ضد مديرية السياحة والمستثمرين لإلغاء حق الاستغلال.
المحامي اعتبر رفض تجديد رخصة البناء رغم صدور حكم قضائي بذلك سنة 2007 جزء من مخطط ذكر أنه لا يخرج عن دائرة البلدية و مسؤولين بالولاية وكذلك مستحوذين على القطعة الأرضية التي يفترض أن يقام عليها المركب الحموي، وتساءل لماذا تقضي السلطات سنوات في مقاضاة أصحاب الحق بينما "تغاضت عن احتلال إحدى العائلات للأرض وبناء محلات للشواء دون رخصة"، وقال أن البلدية ومنذ أن شرع المعنيان في الاستغلال واصلت المؤامرة بقطع الكهرباء العمومية، و إيفاد لجان التفتيش ليتطور الأمر بسرعة وتصدر عن الوالي السابق ثلاثة قرارات غلق سابقة بداية من 8 أفريل 2010 لأسباب مختلفة تم إبطالها بعد اللجوء إلى العدالة.
المتحدث اعتبر القرار الأخير الصادر عن الوالي بغير القانوني لأن الوالي غير مخول، برأيه، لمنع استغلال الحمام ونعت الأسباب التي جاءت في القرار بالواهية وغير المنطقية، حيث أكد المحامي أن الموقع لا يمكن وصفه بالخطير وتساءل لماذا لم يتم غلق الطريق الوطني رقم 27 الذي يقع بمحاذاته، أما عن ما قيل بشأن خطورة السد فأشار السيد بوطيبة أن السد أنشىء لحماية المنطقة لا العكس وأن تفريغ المياه الزائدة كان يمكن أن يشكل خطورة شتاء لا بعد ذلك، نافيا إمكانية حصول فيضانات وسيول عند تهاطل الأمطار و معتبرا ما ورد في قرار الوالي بِشأن الحوادث الناجمة عن الإنزلاقات بالكلام غير المؤسس كون الحادثة الوحيدة التي وقعت كان سببها برأيه خطأ إداري أدى إلى تفريغ المياه بالأسماك ودفع السكان إلى الصيد في ظروف خطرة.
المعنيان تحدثا عن وجود أطراف تحرك خيوط اللعبة وقال محاميهما أن هناك محاولة لتحويل المشروع لأطراف أخرى وفسر ما حصل بكون بعض المسؤولين كانوا يستفيدون من وجبات الشواء مجانا ويستغلون الحمام لأغراض لا أخلاقية وهو كلام تراجع عنه المحامي بعد أن طلبنا المزيد من التوضيحات.
و قد وجه أصحاب الشركة نداء لرفع التجميد عن رخصة البناء واستغربا تصريح الوالي بوجود مشروعين لإنجاز مركبين لأن المنبع برأيهما غير كاف وكشفا بأن سيناريو الشغب تكرر منذ أسبوع وبأكثر خطورة حيث داهم أشخاص الحمام وقاموا بحرقه وتخريبه وهددوا العمال وطاردوهم كما أغلقوا الطريق المؤدية إليه، وانتقدا السلطات المحلية والأمنية بعدم التدخل لحماية المكان ومن يعملون بداخله، وهي أحداث اتهما التجار الذين استولوا على الأرض بتحركيها واستغلال حالة الاضطراب الحاصلة في البلدية لتصفية الحسابات.