الشرطة الجوارية كعلاج

يبدو أن الدولة قد تفطّنت فعلا لظاهرة اللاأمن الحضري و الإنحراف بمختلف أشكاله، أين أصبحت المدن السكنية الجديدة التي تنبت كل يوم كالفطريات بفعل سياسة الترحيل من البيوت القصديرية إلى مساكن اجتماعية محترمة، مصدر قلق يومي لمصالح الأمن التي تصطدم بعوائق وصعوبات كبيرة تحد من التدخل الفعال لفض الشجارات اليومية التي تندلع بين المجموعات الشبانية المتناحرة تحت أعين الأولياء الذين أعلنوا استقالتهم.
و لذلك تنوي الحكومة مواجهة الظاهرة التي أصبحت حقيقة صادمة لا يمكن التغاضي عنها أو تجاهلها، من خلال إنشاء شرطة خاصة تسمّى بالشرطة الجوارية، كما هو معمول به في الدول التي تعاني من نفس ظاهرة الإجرام المنظم بين عصابات المخدرات و الدعارة داخل الأحياء الآهلة بالسكان، و هو ما ينعكس سلبا بمرور الوقت على التماسك الاجتماعي و على مؤسسات المرفق العام التي قد تجد نفسها عاجزة عن تقديم الخدمة العمومية التي أنشئت من أجلها.
و إذا كان من تحصيل الحاصل القول بأن المدن الجديدة قد حلّت فعلا أزمة السكن بالنسبة لملايين العائلات الجزائرية التي انتقلت إلى أحياء جديدة، فإنها بالمقابل تطرح على المسؤولين المحليين و المركزيين مشاكل
و انشغالات عديدة ظهرت فجأة و سرعان ما يعبر عنها السكان بطرق احتجاجية عنيفة في كثير من الأحيان.
و من ثمة يعتبر العديد من المختصين في بناء المدن الحديثة و تسييرها أن مدنا على شاكلة مدينة علي منجلي بمتناقضاتها الصارخة تعتبر" قنبلة موقوتة " ، و بالتالي من الضروري الإسراع في التعامل معها بحكمة و روية وتفكيك فتيلها بفعالية و ذكاء، من خلال إقامة جسور حوار و ثقة مع سكان هذه الأحياء والذين ليس كلهم مجرمين أو منحرفين بطبيعتهم.
إن ظاهرة اللاأمن الحضري الذي تعرفه خاصة المدن الجديدة، طبيعية بحكم نقل سكان أحياء قصديرية بصفة جماعية، يحملون معهم متاعهم و تقاليدهم و حتى تسميات الأحياء التي كانوا يسكنوها، ليصطدموا بسكان أحياء مماثلة و تبدأ المواجهات العنيفة بين مجموعات شبانية متضامنة تتحكم فيها عصابات المخدرات و المهلوسات.
و كان العديد من المتابعين للتغييرات العميقة التي يعيشها المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة، قد توقعوا تفاقم ظاهرة اللّصوصية و الجريمة المنظمة بالوسط الحضري، كنتيجة حتمية لانحسار ظاهرة الإرهاب و تراجعها بفعل الضربات الموجعة التي ألحقتها قوات الأمن بالجماعات المسلحة التي لم تعد تقوى على تجنيد الشبان للالتحاق بها في الجبال.
و ليس خافيا على أحد أن الشجارات العنيفة بين المجموعات الشبانية المسجلة في الآونة الأخيرة بمدن كقسنطينة و العاصمة، قد حوّلت حياة السكان إلى جحيم لا يطاق أمام عصابات تتقاتل بالسيوف و الهراوات و كأننا في العصور الجاهلية، و هو ما دفع بالسكان إلى طلب تدخل السلطات
و تحمّل مسؤولياتها الدستورية في حماية العزل من الأطفال و النساء الذين لا يستطيعون حمل السلاح الأبيض للدفاع عن أنفسهم.
و هنا تكمن الخطورة عندما يصبح المواطن يبحث عن حل فردي لتأمين نفسه و عائلته في محيط معاد لا يتورّع عن الدخول في مواجهات موازية مع مصالح شرطة التدخل السريع المطالبة قانونا بحماية الأشخاص و الممتلكات.
الفلسفة الأمنية التي تسوّقها المصالح المختصة في رصد تحركات الجماهير و التجمعات البشرية، تعتبر ربح ثقة المواطن أساس العملية الأمنية برمتها و ما رجل الأمن إلا وسيط يستشعر الخطر قبل حدوثه بفعل سياسة الجوار و القرب.