الحكومة لم تغلق باب التشغيل و ستعمل على استحداث مناصب جديدة في القطاع الاقتصادي ليس هناك أي عجز في تسديد رواتب الموظفين نفى وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس السبت، نيّة الحكومة تجميد عملية التوظيف، بحجة الأوضاع المالية الصعبة للبلاد، مؤكدا أن الاتجاه الجديد الذي تبنته السلطات هو التوظيف في القطاع الاقتصادي، الذي ما يزال يوفر فرصا كبيرة، إلى جانب قطاع الفلاحة، مع تشجيع استحداث مؤسسات مصغرة، معلنا في ذات السياق عن تقليص التوظيف في سلك الوظيفة العمومية. كما نفى الوزير ما روّجته بعض وسائل الإعلام حول وجود عجز بالميزانية فيما يتعلق بتسديد رواتب الموظفين، مؤكدا أن الرواتب ستسدّد في وقتها. وقال محمد الغازي في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الوطني لمدراء التشغيل الولائيين، إنه قام بتوجيه تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين عبر الولايات للعمل على محاربة البطالة واستحداث مناصب شغل جديدة، معترفا بأن الاقتصاد الوطني يعيش مرحليا الأزمة الاقتصادية العالمية، ومع ذلك فإن الجهود لم تنقطع لتشجيع التشغيل في القطاع الاقتصادي، خارج قطاع المحروقات، وكذا عن طريق استحداث مؤسسات مصغرة، بواسطة آليات الدعم المختلفة التي توفرها الدولة، إذ سيتم فتح مناصب جديدة كلما توفرت الظروف، قائلا :" إن الحكومة لم تغلق الباب أمام التشغيل في القطاع الاقتصادي". وأعلن الوزير عن إعداد حوصلة شاملة حول واقع التشغيل على المستوى المحلي، فضلا عن حصر عدد المناصب الجديدة التي سيتم فتحها، موضحا بأن المعطيات التي تم جمعها ميدانيا تبعث على التفاؤل، بفضل المشاريع الهامة التي تم إطلاقها، والتي من بينها مصنع الحديد بولاية جيجل، ومصنع السيارات بتيارت، وكذا مصنع النسيج بغليزان، داعيا الشباب إلى الانخراط في مسار التكوين سواء في الجامعات أو في قطاع التكوين المهني، باعتباره وسيلة ضرورية للظفر بمنصب عمل، مؤكدا أن 80 بالمئة من الشباب الذين تكونوا في مراكز مختصة وفقوا في الحصول على منصب عمل لائق، وأن قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية ما يزالان يعانيان نقصا فادحا في اليد العاملة، معلنا أن قطاع الوظيف العمومي، لا يكمن دوره في امتصاص البطالة، و بالمقابل هناك توجه نحو القطاعين الفلاحي والاقتصادي، اللذين يوفران فرصا هامة في التشغيل وامتصاص البطالة. وشدّد محمد الغازي على إعطاء الأولوية لشباب الجنوب للعمل في المؤسسات التي تنشط بالمنطقة، شريطة خضوعهم للتكوين، مضيفا أن التشغيل يخضع لعامل أساسي وهو الكفاءة، دون تمييز بين أبناء الجنوب، وكذا شباب الشمال الذين يحق لهم أيضا العمل بالشركات الكائنة بالولايات الجنوبية، مؤكدا في سياق آخر، أن ما روجته وسائل إعلامية مؤخرا، بخصوص عجز الميزانية عن تسديد رواتب الموظفين، قائلا :" إنني أنفي هذا نفيا قاطعا"، موضحا أن الوضعية لم تصل إلى حد تسجيل تأخر في تسديد الأجور، وأن ما قيل مجرد إشاعات لا غير، تصب في سياق خلق البلبلة والشك، مطمئنا جميع العمال والموظفين بأن الرواتب ستدفع في وقتها المحدد، " لأننا لم نصل إلى هذه الدرجة من الأزمة". وفيما يتعلق بإضراب تنسيقية النقابات المستقلة، الذي تنوي شنّه بداية من غد، احتجاجا على قانون التقاعد الجديد، الذي ألغى التقاعد النسبي، أوضح وزير العمل والتشغيل أن مفتشيات العمل ستقوم بدورها بإحصاء عدد المضربين بصفة دقيقة، لتفادي الدخول في حرب الأرقام مع النقابات، مجددا دعوته للنقابات المستقلة للجلوس إلى طاولة الحوار، الذي لم ينقطع يوما مع الشركاء الاجتماعيين وفق ما أضاف، رافضا التعليق على قرار الإضراب، مكتفيا بالتأكيد على عدم ضبط قائمة المهن الشاقة، إذ تستمر العملية على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على أن يتم إدراجها ضمن نص تطبيقي بعد مصادقة نواب الغرفتين على مشروع قانون التقاعد الجديد، الذي يهدف حسب الوزير إلى حماية صندوق المتقاعدين. وبحسب معطيات الوزير فإن نسبة البطالة تراجعت خلال العام 2016 إلى 11.02 بالمئة، مما يعني أن الجزائر ربحت 1.3 نقطة في خفض معدل البطالة، رافضا تناول الظاهرة بنظرة تشاؤمية، كاشفا بأن التحقيق حول واقع التشغيل الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات يؤكد هذه المعطيات، وبشأن الجدل القائم حول مشروع قانون العمل الجديد، قال وزير العمل إن هذا الملف ليس موضوع الساعة، وأن اللجان المختصة لم تنه صياغته بعد، إذ يجري حاليا جمع مقترحات النقابات. 50 بالمئة من المؤسسات المصغرة تم تمويلها عن طريق تحصيل ديون كشف مدير الوكالة الوطنية للتشغيل «أونساج» في تصريح للنصر، أن 50 بالمئة من المؤسسات المصغرة التي تم استحداثها مؤخرا، تم تمويلها بواسطة تحصيل ديون الوكالة، نافيا عزوف الشباب عن تسديد القروض، مؤكدا أن قيمة الديون التي حصلتها «أونساج» بلغت 6 ملايير دج، مما مكّن من تجاوز إشكالية تمويل المشاريع الجديدة، دون اللجوء بصفة تامة إلى الخزينة العمومية، مضيفا أن مختلف المشاريع التي أطلقها الشباب كللت بالنجاح، بما فيها المختصة في مجال النقل، داعيا المصالح الولائية للالتزام بمنح نسبة 2 في المئة من المشاريع للشباب، لمساعدتهم على الاستمرار في النشاط وتحقيق الأرباح وخلق مناصب عمل جديدة.
