الزيادات في الأجور غير مبرمجة خلال الثلاثية المقبلة

% 7من شباب أونساج وكناك سنطبق عليهم قانون البنوك لاسترجاع الديون
أكد وزير العمل والتّشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن رفع الأجور لفائدة الموظفين غير مدرج خلال الثلاثية المقبلة المبرمجة بين أواخر الشهر الجاري وبداية شهر جوان، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الذي وصفه ب«الصعب» الذي تمر به الجزائر لا يسمح بإقرار أي زيادات في الأجور. قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، أن «أونساج» و«كناك» لن تتابعا الشباب أصحاب المشاريع الذين لم يسددوا ديونهم قضائيا، مشيرا خلال تنشيطه لمنتدى الإذاعة الوطنية إلى أن البنوك هي المؤهلة لرفع دعوى قضائية ضد هؤلاء، موضحا أن البنوك لها الحق في استرجاع أموالها والمتابعة القضائية، وأكد أن أقل من 7 من المائة فقط من شباب «أونساج» و«كناك» لم يسددوا ديونهم، وسيطبق عليهم قانون البنوك، وقال «لا يجب على هؤلاء صرف الأموال والاتّكال على الدولة لتسديد ديونهم».وأشار الوزير إلى أن 75 من المائة من الشباب سددوا ديونهم تجاه «كناك» و«أونساج»، فيما تبقى نسبة قليلة من أصحاب المشاريع تعاني من صعوبات مالية وعجز في التسديد، مؤكدا أنه سيتم إقرار مرافقة جديدة لهم من خلال جدولة دفع الديون، موضحا أن الآليتين تسيران بشكل جيّد، حيث تم خلق بين 2010 و2015 ما مجموعه 350 ألف مؤسسة مصغرة، ساهمت في توفير مليون و100 ألف منصب شغل دائم، ومن المتوقع إنشاء 60 ألف مؤسسة خلال السنة الجارية. وقال الغازي إن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تسجل عجزا في اليد العاملة بقطاعي الفلاحة والبناء، موضحا بأن هناك عجزا ب800 ألف منصب شغل في الفلاحة و500 ألف في البناء. وكشف الغازي عن البنود الجديدة التي ستدرج في قانون العمل المقبل، من بينها تقنين المناولة وعدم منحها الصفقات الكبرى، ووضع وسيط بين العمال وأرباب العمل من خارج المؤسسة أو داخلها لتسوية الخلافات بينهم، وإقرار تشغيل الأجانب بالجزائر شريطة أن تكون المناصب التي سيشغلونها لا تتوفر فيها اليد العاملة المحلية سواء بالورشات أو الخدمات، وعدم التمييز بينهم وبين العمال الجزائريين، ومنحهم الحق في الإضراب وتّأسيس النقابات .