في انتظار التسويق الخارجي للخضروات من بسكرة

تصدير 1450 طنا من التمور بأكثر من مليوني أورو
سمح نشاط الفلاحين بولاية بسكرة بتصدير كميات من التمور بلغت حوالي 1450 طنا، بقيمة تجاوزت مليوني أورو، حسبما كشف عنه أمس مدير المصالح الفلاحية بالولاية، الذي ذكر أن التمور التي تم تصديرها خضعت للمراقبة من طرف المصالح التقنية لولاية بسكرة قبل توجيهها للتصدير خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر من العام الماضي إلى غاية الثلاثين من شهر سبتمبر الفارط.
و أوضح المصدر أن الكمية التي تم تسويقها خارج الوطن لا تمثل الإنتاج المحلي لولاية بسكرة من التمور اعتبارا لوجود مصدرين آخرين من خارج إقليم الولاية ، مشيرا إلى الانطلاق الفعلي هذه الأيام في عملية التصدير الخاصة بالموسم الفلاحي الحالي.
ذات المسؤول أكد الاهتمام البالغ بهذا الجانب وإعطائه المكانة اللائقة لإحداث قفزة نوعية نحو اقتصاد بديل خارج مجال المحروقات، مشيرا إلى إقامة تظاهرتين للترويج للمنتوج بعد ارتفاع معدل الإنتاج إلى أكثر من 4 ملايين قنطار خلال حملة جني التمور للموسمين الأخيرين، بعد تفعيل التدابير الوقائية لحماية المحصول ضد آفات التمور على غرار البوفروة و سوس التمر. فضلا عن التزام الفلاحين بالإرشادات المتعلقة بالمسار التقني أثناء فترة النضج زيادة على المنشآت الصناعية الغذائية التي تتوفر عليها ولاية بسكرة، منها 24 وحدة تكييف للتمور بقدرة إنتاج سنوية تقدر ب30 ألف طن سنويا، و 34 غرفة تبريد بسعة تخزين تقدر ب 138 ألف متر مكعب، قابلتها جملة من التسهيلات قدمتها المديرية العامة للجمارك لتمكين المتعاملين في شعبة التمور من تصدير المنتوج بكل مرونة، على غرار نظام الرواق الأخضر الذي يسمح لمصدري التمور بتسهيلات لدى مختلف المتدخلين على خط التصدير، زيادة على إجراءات التصريحات الجمركية عن بعد و تدقيق السلع بالحاويات في أماكن التعبئة وتسوية جميع العراقيل المطروحة التي تعترض هذه الفئة وإعادة النظر في العديد منها خاصة ما تعلق بتجارة المقايضة و النزاعات البنكية.و في هذا السياق تلح المديرية الجهوية للجمارك على أهمية الانخراط في خدمة المتعامل الاقتصادي المعتمد من طرفها والتي توفر تسهيلات كبيرة للمصدرين للحد من المشاكل التي تعترضهم خاصة ما تعلق بالنزاعات القضائية المرفوعة ضدهم من قبل المؤسسات البنكية بسبب تأخر وصول عائدات التصدير، ما يحول دون تحويل بضاعة المصدر و ما يتبعها من نتائج سلبية. و ذكرت مصادر من القطاع أنه رغم بعض الصعوبات التي تعيق عملية التصدير و تحد من عزيمة المنتجين إلا أن الإصرار الكبير على رفع التحدي وتحقيق قفزة نوعية في مجال تصدير التمور و بعض المنتجات الفلاحية.و تسعى المصالح الفلاحية بالولاية إلى تفعيل عملية تصدير الخضروات نحو الخارج من خلال تنظيم لقاء في القريب العاجل لإبرام اتفاقيات بين المنتجين والمصدرين، في ظل المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها الولاية في مجال إنتاج الخضروات داخل البيوت المحمية، حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا في هذا المجال بمساحة إجمالية تفوق 5 آلاف هكتار، بفعل التطور المذهل الذي عرفته الزراعات المحمية في السنوات الأخيرة من خلال الاعتماد على البيوت المحمية متعددة القبب التي ضاعفت من معدل الإنتاج في الهكتار الواحد حيث وصل إلى 240 طنا في الهكتار في مدة 09 أشهر، بدلا من 100 طن في الهكتار في مدة 03 أشهر تحت البيوت المحمية العادية.