صادق أول أمس أعضاء المجلس الشعبي الولائي في اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس على مقترح الهيئة التنفيذية للولاية القاضي بمنح قطعة أرض وسط مدينة خنشلة لفائدة البنك الخارجي الجزائري، قصد و إنجاز وكالة للبنك في إطار توسيع خدمات المؤسسة البنكية العمومية. المقترح المتعلق بفتح وكالة للبنك وسط مدينة خنشلة المقدم للمجلس الولائي و المصادق عليه، جاء بناء على طلب المدير العام للبنك الخارجي الجزائري الذي قدمه مؤخرا لمصالح ولاية خنشلة، التي قامت من جهتها باقتراح العقار الذي كان يحتضن مكتبة البلدية القديمة المسماة قاعة على حفطاري قبل تهديمها منذ عدة سنوات بسبب تدهور وضعيتها، التي تتربع على مساحة 400 متر مربع لاحتضان المشروع، و هي القطعة التي ظلت إلى وقت قريب محل أطماع العديد من أصحاب النفوذ وسماسرة العقار الذين سعوا بكل الطرق للاستيلاء عليها. و من شأن تشييد وكالة للبنك الخارجي الجزائري بعاصمة الولاية مستقبلا، على هذا العقار أن يشكل مكسبا اقتصاديا و خدماتيا جديدا، سيسفر عن خلق مناصب للشغل لأبناء الولاية من جهة، و يقدم خدمات لزبائن البنك الخارجي بخنشلة من جهة ثانية، لاسيما وان هذا البنك يقدم خدمات نوعية للصناعيين في عدة مجالات، خاصة المتعاملين في مجال الصناعات النفطية و الغازية منها، وتلك المتعلقة بالتجارة الخارجية. و كان العديد من رجال الأعمال وأصحاب بعض الصناعات المتواجدة بالولاية، يلجأون في السابق إلى فتح حسابات لدى البنك الخارجي من خلال وكالاته بالولايات الكبرى.
