فلاحون يطالبون بإلغاء قرار منع السقي من الأودية يعاني العشرات من الفلاحين وأصحاب البساتين بولاية قسنطينة من مشكلة نقص المياه الموجهة لسقي أراضيهم، حيث يطالبون بإلغاء القرار الولائي الذي يمنع استغلال مياه واديي الرمال و بومرزوق، والسماح لهم باستعمالها. واعتبر رئيس جمعية السقائين لولاية قسنطينة، عبد الكريم لبصير، في تصريح للنصر، بأنه من غير المعقول أن فلاحي ولاية ميلة المجاورة يستعملون مياه وادي الرمال لسقي بعض المنتوجات الزراعية غير الموجهة للاستهلاك المباشر كالخس والطماطم وخضر أخرى، بينما يُمنع، حسبه، فلاحو ولاية قسنطينة المقابلين لهم على الضفة الأخرى ببلدية عين سمارة من استغلالها لنفس الغرض، مشيرا إلى أن التحاليل التي أجراها الفلاحون على عاتقهم، أظهرت أن مياه وادي الرمال ووادي بومرزوق ليست ملوثة، فيما طالب محدثنا والي قسنطينة، بالنظر في الأمر والسماح للفلاحين باستغلال مياه وديان قسنطينة في سقي الحبوب وأعلاف الحيوانات والأشجار المثمرة فقط، أي «بشكل جزئي على الأقل»، على حد قوله. وأضاف محدثنا بأن قرار الولاية بمنع استعمال مياه الوديان، يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، موضحا بأن المصالح المعنية يمكنها القيام بتحاليل جديدة لتحديد إمكانية استعمالها من عدمها، في حين قال إن نسبة الأراضي الفلاحية المسقية بولاية قسنطينة في الوقت الحالي صغيرة جدا مقارنة بمساحة الأراضي المتوفرة، فمن أصل 160 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المتوفرة، لا تُسقى إلا 3 آلاف هكتار بالمياه المستخرجة من الحواجز المائية و الأنقاب والآبار، فيما شدد على ضرورة أن تستفيد قسنطينة من حصة للسقي من مياه سد بني هارون مثل الولايات الأخرى، على غرار باتنة و خنشلة وأم البواقي و ميلة. وقال نفس المصدر إن الفلاحين توجهوا بالعديد من الرسائل إلى المديريات التي لها صلة بالموضوع من أجل طرح المشكلة، كما هددوا في وقت سابق باللجوء إلى الاحتجاج، مضيفا بأن تمكينهم من استعمال المياه للسقي سيضمن لهم الاستمرارية في النشاط، وتوريث مهنة الفلاحة إلى أبنائهم حتى لا تُهجر الأراضي الزراعية في المستقبل ولا تستمر عملية تغيير النشاط التي تشهدها بعض المناطق من قسنطينة اليوم، فالعديد من الفلاحين تحولوا إلى مهن أخرى، بسبب نقص المردودية وعدم تمكنهم من تحصيل فوائد مادية جيدة. واشتكى لنا فلاحون من بلدية الحامة وبعض المناطق الأخرى من بلدية قسنطينة من مشكلة نقص المياه الصالحة للسقي، حيث يضطر البعض منهم إلى استعمال مياه الآبار الواقعة بأراضي جيران لهم، في حين يواجه آخرون صعوبة كبيرة في التعامل مع الأمر، خصوصا مع نقص مياه الأمطار، الذي يسجل في السنوات الأخيرة.
