الولاية تدعو المتعاملين الفلاحيين إلى التوجه نحو الصناعات الغذائية

دعا الأمين العام لولاية قسنطينة أمس خلال لقاء بالمتعاملين الفلاحيين إلى ضرورة توجه حاملي المشاريع الإستثمارية نحو الصناعات الغذائية، لأنها ناقصة بالولاية حسب ما لاحظه ضمن ما تدرسه اللجنة الولائية لترقية الإستثمار من المشاريع المقترحة عليها. وحث الأمين العام لولاية قسنطينة السيد بن يوسف عزيز خلال ترأسه فعاليات يوم تحسيسي في الإرشاد الفلاحي بمديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة شاركت فيه مختلف الهيئات و المؤسسات ذات العلاقة بالنشاط الفلاحي الأوساط الفلاحية على التحكم أكثر في تقنيات الإنتاج الفلاحي للذهاب بعيدا في الأهداف وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد نحو التصدير وليس فقط الإقتصار على ما ظل يتردد حتى الآن من السعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
ولاحظ ذات المسؤول أن الفلاحة الجزائرية قد تطورت وصارت تملك الوسائل و الخبرة الكافية التي تسمح لها بربح التحدي في الإنتاج بالكم والكيف بفضل دعم الدولة و التعاون الموجود بين المعاهد الفلاحية والفلاحين مما سمح بقطع أشواط معتبرة في عصرنة الفلاحة، كما اعتبر أن ولاية قسنطينة رائدة في المجال الفلاحي على المستوى الوطني وستتعزز مكانتها أفضل مستقبلا.
وخلال لقاء خاص بإطارات القطاع الفلاحي بولاية قسنطينة أعلن الأمين العام للولاية أن قطاع الري قد استفاد بمشاريع جد معتبرة وبفضلها ستتوسع أكثر المساحات المسقية مما يسمح بزيادة معدل الإنتاج خاصة مع توفر الري التكميلي الذي يساعد على رفع المردودية في مجال الحبوب خاصة.
وطرح أحد المتعاملين الفلاحيين مشكلة منع السقي بمياه الأودية خاصة واديي الرمال و بومرزوق رغم أنهما حسبه لم يعودا ملوثين بدرجة خطيرة بعد إنجاز شبكة الصرف مما يسمح على الأقل حسبه باستعمال مياه الواديين في سقي الحبوب و الأشجار المثمرة.
وقد أجاب الأمين العام للولاية بأن مشاريع الري خلال العامين القادمين ستسمح للفلاحين بسقي أراضيهم بمياه نظيفة ولن يكونوا في حاجة لمياه ملوثة.
ومن جانبه ذكر مدير المصالح الفلاحية السيد عزيزي أن السقي التكميلي سيسمح برفع مردودية الهكتار الواحد إلى أكثر من 60 قنطارا في الهكتار وبالتالي فإن قدرات ولاية قسنطينة في إنتاج الحبوب باستعمال السقي ينبغي أن تصل إلى 2 مليون قنطار وهذا هو الهدف المسطر حسبه في الآفاق والذي يمكن تحقيقه بعد دخول برامج السقي بفعالية. م / بن دادة