أويحيى يدعو إلى تحديد هوامش ربح التجار ويؤكد

يجب مراعاة التوازن الجهوي في الاستثمار
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس الثلاثاء بأن ‹›تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البترول يقتضي تطوير الإستثمار، كما رافع من أجل مراقبة الدولة لهوامش ربح التجار، ورفع سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي إلى 07 ملايين سنتيم.
وأوضح السيد أويحيى خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بوادي سوف، أن ‹›تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البترول يقتضي تطوير الاستثمار وذلك بوضع إستراتيجية شاملة وبرنامج لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا في ذات السياق أن أجهزة الدولة أصبحت ملزمة اليوم وقبل أي وقت مضى بتوفير المناخ الملائم للمستثمرين وتطوير الاستثمار المنتج من خلال إعادة النظر في الأطر التنظيمية و التسييرية لاسيما فيما تعلق منها بتوفير الفضاء الاستثماري الذي يعتمد على «اللامركزية».
وأبرز الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في تدخله كذلك أهمية فتح وتنظيم السوق الجزائرية بما يسمح بدخول المنتوجات الوطنية عالم المنافسة وكذا تشجيع التصنيع وولوج عالم تصدير المنتوج الجزائري لنكون كما أضاف- في منأى عن «شبح الاستدانة» التي أثقلت كاهل الدولة في سنوات مضت وأثرت سلبا على سياسة الدعم الاجتماعي.
وشدد ضمن نفس التوجه على ضرورة الاستمرار في دفع نشاط الاستثمار بالقطاع الفلاحي بشقيه الزراعي والحيواني باعتباره كما قال- الاستثمار الوحيد الذي من شأنه أن يكفل الاكتفاء الذاتي في الغذاء، ورافع في ذات السياق، على مبدأ مراعاة التوازن الجهوي في الاستثمار في كل الولايات بدون استثناء داعيا إلى وضع برامج للدعم الاستثماري في المناطق الجبلية على غرار مناطق الهضاب العليا والجنوب.
ودافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في خطابه الانتخابي على سياسة الدعم الإجتماعي التي تقتضي حسبه، التكفل الأمثل بالفئات الهشة والمعوزة بالمناطق الريفية التي قدمت كما أكد، الكثير من أجل استقرار الوطن بما يضمن كرامتها لاسيما فيما تعلق منها بالمنح والسكن والإعانات .
واعتبر زعيم الأرندي، أن حزبه السياسي ‹›نوفمبري» و يستند على بيان أول نوفمبر 1954 فهو كما أشار، لن يتخلى عن ثلاثية «الوحدة والاستقرار والأمن» للوطن باعتبارها حسبه، الأرضية الوحيدة التي تضمن تحقيق نهوض اقتصادي قوي.
وقبل ذلك قال في تجمع شعبي له ببسكرة، بأن الوحدة هي الضامن الوحيد لاستقرار البلاد واستمرار التنمية في جميع مجالاتها، وشدد على أن الشعب الجزائري لايتجزأ وما يوحده هو رصيده التاريخي معتبرا أن الدفاع على الوحدة الوطنية هو دفاع عن الدستور وقوانين الجمهورية.
وأكد في حديثه أن حزبه سيبقى مدافعا على الأمن والتمسك بالمصالحة الوطنية، التي بفضلها لم ينخرط «أبناؤنا» في صفوف داعش كما قال بأن برنامج حزبه يهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي للنهوض بجميع القطاعات في البلاد، و عدم العودة إلى الاستدانة من الخارج، بحسب قوله.
و شدد على ضرورة العودة إلى العمل بنظام المنحة المدرسية، لفائدة المتمدرسين في جميع الأطوار، مع تخصيص قروض لفئة الموظفين العموميين على مدار 15 إلى 20 سنة من خزينة الدولة لتمكينهم من بناء سكن، فضلا عن دعم الفئات الهشة في مستحقات الإيجار زيادة على رفع سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن بصيغة الاجتماعي الإيجاري وذلك من 24 ألف دينار جزائري كما هو معمول به حاليا إلى حدود 6 إلى 7 ملايين سنتيم لمساعدة أكبر شريحة من الاستفادة من السكن، بما في ذلك فئة العزاب الذين إقترح تخصيص حصة لهم حتى يتسنى لهم بناء حياة زوجية .
وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن، أبرز أويحيى بأن حزبه لا يؤمن بحرية الأسعار فالدولة عليها تحديد هامش الربح، داعيا إلى فرض رقابة في الأسواق للحد من التهاب الأسعار، كما جدد دعم حزبه للمعوزين من خلال منح شيكات للفئات المعوزة ودعم الشباب والبطالين، بحسب تعبيره.